ارتقای زنجیره ارزش صنایع

سیده فاطمه مقیمی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی

بسیاری از کشور‌ها در تجارت جهانی سعی دارند که از تمام امکانات و ابزار موجود برای توسعه تجارت خود استفاده کرده و در این راستا در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع می‌پردازند. با رشد و گسترش کشورها و شفافیت‌های بین‌المللی، مرزهای زمینی و هوایی کمرنگ‌تر شده و کشورهایی که بتوانند در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش موثری داشته و اعتبار خود را افزایش دهند بهتر می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران و کشورها را جلب کنند.

حمایت از سرمایه‌گذاران نیز برای کشورها منافع زیادی دارد و امروزه کشورها سعی بر آن دارند که با استانداردسازی و بهبود شرایط و ایجاد مشوق‌ها از منابع سرمایه‌گذاران به بهترین نحو استفاده نمایند. در کشور ما نیز قوانین خوبی برای شروع سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر به تصویب رسیده و با اجرای درست آنها از جمله قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ، رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار می‌توان شرایط را برای آنها فراهم نمود.

سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند زنجیره ارزش صنایع

امروزه بخش مهمی از شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار به نگرش و مثبت‌اندیشی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و در حقیقت نگرش مثبت و خوش‌بینی به آینده اقتصادی کشور برمی‌گردد. این شرایط در کوتاه‌مدت می‌تواند بر روند شاخص‌های اقتصادی و تحولات تجاری اثر گذاشته و زمینه مذاکرات تجاری را برای سال‌های آینده فراهم کند.

در سال‌های گذشته شاهد بودیم که بسیاری ازفعالان اقتصادی به‌دلیل بدبینی و ناامیدی در بهبود شرایط حاکم بر بازار و فضای کسب‌وکار بسیاری از دارایی‌های خود را که در عرصه تولید و تجارت جریان داشت به دارایی‌های خارجی و دارایی‌هایی چون زمین و مسکن و طلا سوق داده و آن بخش از اقتصاد چنان متلاطم شد که امکان بهبود شرایط در آن هزینه زیادی را بر کشور تحمیل کرد. پس از توافق وین شاهد حضور هیات‌های عالیرتبه در کشور هستیم که اتفاق خجسته و میمونی در دوره پسا تحریم است اما در بلندمدت، دوطرف خواستار تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌هایی که مزیت نسبی دارند هستند و این در شرایطی به‌وجود خواهد آمد که بتوان بستر‌های لازم را فراهم آورد و به سوالات سرمایه‌گذاران جواب درستی داد. سوالاتی از قبیل:

• میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران چقدر است؟

• آیا بانک مرکزی ایران امنیت سرمایه‌گذاری طرف خارجی را تامین می‌کند؟

• دولت چقدر در بازکردن فضا برای صنایع کوچک و متوسط پس از توافق نقش دارد؟

• آیا امکان برقراری ارتباط بین صنایع کوچک و متوسط با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده است؟

یک سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در یک کشور ثالث به مولفه‌های متعددی می‌نگرد و یکی از مولفه‌های تاثیرگذار مولفه ریسک سرمایه‌گذاری است. هرچه ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری کمتر باشد علاوه بر اینکه سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات نیز بسیار موثر باشد و متاسفانه در دوره تحریم، ایران در زمره کشورهای پرریسک قرار گرفت که نیاز به تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی برای بهبود شاخص‌های ریسک‌پذیری ایران دارد و دولت می‌تواند در تمام صنایع و خدمات این شاخص‌ها را بهبود بخشد و در این راستا دولت به عنوان سیاست‌گذار باید شرایط را برای تمام صنایع کوچک و بزرگ در فرآیند زنجیره ارزش فراهم کند وحال که شاهد ورود هیات‌های تجاری از کشورهای مطرح جهان برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران هستیم دولت نیز باید از تمام عوامل خود برای استفاده بهینه از این شرایط استفاده کرده و در کنار بخش خصوصی نسبت به اجرایی کردن سیاست‌ها اقدام کند.

در هیات‌های تجاری شاهد ورود شرکت‌های بزرگ به همراه مقامات کشور‌ها هستیم که نشانگر اهمیت صنایع بزرگ به‌عنوان پیشران‌های توسعه صنعت و معدن است. در این راستا همچنان‌که باید در بهبود این صنایع و افزایش کارآیی آنها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی اهتمام ویژه‌ای به‌کار برد از صنایع کوچک و اشتغال‌ز‌‌ا که می‌توانند تامین‌کننده‌های مناسب و هم چنین مشتریان بالفعل صنایع بزرگ در زنجیره ارزش هستند استفاده موثرتری کرده و هماهنگ با صنایع بزرگ به بهبود شرایط این صنایع نیز پرداخت و تا زمانی که نتوانیم کل زنجیره ارزش محصولات را هماهنگ رشد دهیم و به ثمر برسانیم در فرآیند توسعه آن محصول یا صنعت رشد محسوسی را نخواهیم دید.

در فرآیند سرمایه‌گذاری، عمدتا کشورها به فرآیند زنجیره ارزش یک صنعت می‌نگرند و با مطالعه این صنعت سعی دارند که تمام زنجیره را پوشش داده یا اگر در یک قسمت غفلت شده به آن قسمت به‌عنوان یک بازار بالقوه نگریسته و تلاش خود را برای ورود به آن بازار شروع خواهند کرد، بنابراین نمی‌توان گفت که سرمایه‌گذاران خارجی فقط چشم به صنایع بزرگ ایران دوخته‌اند بلکه آنها به کل فرآیند می‌نگرند و هوشمندتر از آنند که به زنجیره ارزش محصول توجه نداشته باشند.

دولت و اتاق‌های بازرگانی نیز تلاش دارند که با تکیه بر انتقال دانش فنی به کشور و توانمندسازی صنایع داخلی، زمینه ارتباط گسترده صنایع داخلی را با سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند و علاوه بر آن زمینه تقویت صنایع متوسط و کوچک کشور را که بسیاری از آنها نیز می‌توانند دانش‌بنیان باشند فراهم آورند. اتاق‌های بازرگانی نیز به همراه تشکل‌ها و اعضای خود به عنوان بخش توانمند پارلمان بخش خصوصی در بهبود زنجیره ارزش نقش موثری داشته و دولت تدبیر و امید به جایگاه این نقش بسیار امید و تلاش دارد که زمینه رشد و توسعه این بخش را فراهم آورده و زمینه توسعه پایدار را بهبود بخشیده و این امر میسر نیست مگر با تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی که قوانین کشور نیز تا حدودی سازو کارهای آن را در سال‌های اخیر فراهم آورده است.

در فرآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی چنانچه عمده فعالان اقتصادی کشور نسبت به آینده اقتصادی آن کشور بدبین باشند، تقاضا برای تبدیل دارایی‌ها از دارایی‌های مبتنی بر پول ملی به دارایی‌های خارجی یا دارایی‌های فیزیکی مانند مسکن و طلا افزایش می‌یابد و در نتیجه سفته‌بازی در این بازارها افزایش می‌یابد و این تجربه تلخی بود که ما در دوره تحریم شاهد آن بودیم وبرعکس اگر خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی کشور وجود داشته باشد، روند مذکور معکوس شده و حجم فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شده و بازار سرمایه و همچنین تجارت خارجی کشور اقبال بیشتری خواهند یافت که ان‌شاءالله در این مسیر دولت و بخش خصوصی توانایی ایجاد چنین شرایطی را دارند. بنابراین اجرای تدریجی توافق وین و دیدگاه دولت در استفاده موثر از این شرایط، از جمله عواملی است که برای یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد شرایط بانکی و تضمین سرمایه از طرف بانک مرکزی کشور برای قراردادهای بین‌المللی است که خوشبختانه در این خصوص نیز براساس قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی می‌تواند تمام تضمین‌های لازم را فراهم کند.

چنانچه به مقایسه عملکرد کشورهای حوزه خاورمیانه بپردازیم در می‌یابیم که بسیاری ازکشورهای همسایه اصلاحات اساسی در خصوص قوانین و بستر‌های سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده‌اند و از مزایای آن نیز در بازار رقابتی دنیا استفاده کرده‌اند و در کشور ما نیز در دوره‌های اخیر تلاش‌های فراوانی در این خصوص صورت گرفته و قوانین خوبی تصویب شده است، اما هنوز در اجرا و بهبود شرایط مشکلات فراوانی وجود دارد و در این راستا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش بسیار قوی و حضور مستمری در هدایت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته باشند و مادامی که دو رکن دولت و بخش خصوصی تعاملات خود را گسترده‌تر نکنند، نمی‌توانیم حداکثر استفاده را از این شرایط ببریم. بنابراین دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند اقتصاد کشور باید شرایطی را فراهم کنند که نتیجه آن برد هر سه بخش دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی باشد.