تیغ دولبه پساتحریم

دکتر شهیاد آبنار
کارشناس اقتصادی
تحریم‌های بانکی، مالی، نفتی و... به دنبال خود افزایش هزینه‌های تولید، ایجاد هزینه‌های معاملاتی، افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص ملی و رکود را به همراه دارد؛ اقتصاد ایران دوران پرتلاطمی را که بخش عمده‌ای از آن ناشی از تحریم‌های ۱۲ سال گذشته بوده را تحمل کرده و در شرایط فعلی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ به وقوع پیوسته است که آن را می‌توان از اقدامات بی‌بدیل در شرایط حاضر دانست.

بسیاری از تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باورند که فرصت ایجاد شده مزیت‌های اقتصادی متنابهی برای کشور ایجاد می‌کند که نوشتار حاضر قصد دارد به واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های فراروی اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم بپردازد.

الف) فرصت‌ها :
1- کاهش انتظارات تورمی
اقتصاددانان معتقدند بخشی از تورم در اقتصاد ایران ناشی از شرایط ساختاری نهادها و موسسات اقتصادی و روابط بین آنها است. بخش دیگری از آن را که به تورم‌های بالا انجامیده را می‌توان به بیماری هلندی مرتبط دانست که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، دولت‌ها به تزریق این منابع به اقتصاد همت می‌گمارند؛ دوره‌های ۱۳۵۳-۵۶ و همچنین ۱۳۸۶-۹۰ را می‌توان مثال‌هایی مبرهن از بیماری هلندی در اقتصاد ایران قلمداد کرد. در شرایط مذکور پس از دوره‌ای کوتاه با افزایش تورم در کشور، انتظارات تورمی نیز شکل می‌گیرد. در دوران پساتوافق در صورت سیاست‌گذاری صحیح با کاهش نگرانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی نیز کاهش می‌یابد، رویکردی که اگر تیم اقتصادی بر مبنای منطق اقتصادی آن را راهبری کند، علائم مثبتی مانند ثبات و آرامش بر بازار را هویدا می‌کند. ناگفته نماند این تیم باید در میان‌مدت و بلندمدت، مدیریت صحیح انتظارات بنگاه‌های اقتصادی، صاحبان عوامل تولید و مصرف‌کنندگان را برعهده گیرند.

2- سرمایه گذاری در فعالیت‌های زیربنایی:
منابع ارزی آزاده شده و همچنین منابع درآمدی ناشی از فروش نفت باید صرفا در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بین نسلی است که می‌تواند عایدی مورد توجه را به همراه داشته باشد. از دیگر منابع سرمایه‌‌گذاری، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است که می‌تواند جلوی بیماری هلندی را بگیرد. از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند به عنوان هدف مورد توجه قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم است، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، امنیت در ایران می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب شود. که اگر این موضوع با پدیده رکود- تورمی در ایران مورد توجه قرار گیرد، مشخص می‌شود که صنعت توریسم، منحنی عرضه کل اقتصادی را جابه‌جا می‌کند که رونق بدون تورم را برای کشور به همراه دارد. بدیهی است که یکی از بخش‌های اقتصادی که در دوره تحریم آسیب‌پذیر بوده، بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در این بخش برای کسب عایدی امری اجتناب‌ناپذیر است.

3- افزایش صادرات نفت
بخش نفت یکی از بزرگترین بخش‌های کشور است که پس از تحریم‌ها وظیفه و شرایط سختی را به دنبال دارد؛ با توجه به کاهش قیمت‌ها در سال گذشته و همچنین اتخاذ سیاست تثبیت تولید توسط کشورهای عضو صادرکننده نفت، ایجاد سهمیه و پیدا کردن مشتری برای وزارتخانه متولی امری دشوار است. اگر این موضوع اقتصادی را در باب اقتصاد سیاسی نیز در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس اعم از امارات، قطر، بحرین و عربستان به دلیل افزایش نفوذ در منطقه، شرایط را برای ورود و ایجاد سهمیه برای رقبا سخت‌تر می‌‌کند؛ لکن ایران باید در شرایط جدید با استفاده از اهرم‌ها وابزار‌های اقتصادی در اختیار مانند تعدیل قیمت وارد بازار شود، به طوری که بتواند سهم مورد نظر را از بازار کسب کند.

4- بهبود رشد اقتصادی
در کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اثر قابل ملموسی نخواهد داشت؛ با توجه به رفع تحریم‌ها و تسهیل در امور مبادلات تجاری و بهبود تراز پرداخت‌ها به نظر می‌رسد از ابتدای سال ۱۳۹۵ اثرات رفع تحریم‌ها به تدریج مشهود می‌شود. که موضوع اخیر با افزایش نرخ تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و...... میسور می‌شود. این موضوع در صنایع کشتیرانی، خودروسازی، بیمه، نفت و پتروشیمی نمود بیشتری از خود نشان خواهد داد.

5- یکسان سازی نرخ ارز
ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز که طی دو سال گذشته انجام گرفته است، کاهش سفته‌بازی در این بازار را به همراه داشته است. با ادامه افزایش قیمت ارز رسمی، شکاف قیمتی بین ارز رسمی و غیررسمی کاهش می‌یابد و رانت‌های مختلف اقتصادی را کاهش می‌دهد که خود می‌تواند نشانگر شفافیت و رانت زدایی از اقتصاد کشور باشد.

ب ) چالش‌ها
1- تزریق ارزهای بلوکه شده
عدم مدیریت ارزهای که احتمالا پس از توافق آزاد خواهد شد منجر به تکرار سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد گذشته در قبل از انقلاب و همچنین سال‌های ۹۱- ۸۶ خواهد شد که بالطبع منجر به تضعیف ساختار کلان اقتصاد و موجبات بیماری هلندی می‌‌شود.

2- افزایش شدید واردات
آزادسازی مبلغ ۳۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلاری که مسوولان بیان می‌کنند و عدم مدیریت بهینه چنین منابعی قطعا منجر به واردات کالاهای مصرفی می‌شود که این مساله علاوه بر ترویج کالاهای لوکس و لوکس گرایی در کشور سبب کاهش تراز پرداخت‌ها یا تراز تجاری می‌شود و از سویی به علت کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی تولیدی داخل، قطعا اقتصاد با پدیده رکود مواجه می‌شود. بنابراین اقتصاد در شرایط زمانی کوتاه‌مدت، تکرار تجربه تلخ دوران گذشته را به دنبال دارد که اصطلاحا گفته می‌شود اقتصاد در شرایط برون زای درون گرا قرار دارد. در این شرایط فرهنگ تولید از بین رفته و فرهنگ سوداگری حکمفرما می‌شود.

۳- حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت و گاز
یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند دارای مزایا و معایبی باشد، سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در صنایع نفت و گاز است. از طرفی سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منحنی عرضه را به حرکت درآورد و از طرفی اگر با انتقال تکنولوژی همراه نباشد، وابستگی فناوری به خارج را منجر می‌شود. این موضوع انگیزه و خلاقیت را از بین برده و کشور را وابسته به خارج می‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد نحوه ورود شرکت‌های مختلف به بخش‌های نفت و گاز و تاکید بر انتقال و جذب تکنولوژی و سیستم‌های دانش بنیان از اهمیت خاصی برخوردار است.

ج) توصیه‌های سیاستی
با توجه به موارد یاد شده می‌توان بیان کرد که در شرایط پساتوافق، اقتصاد ایران در یک مسیر دو راهی قرار دارد و انتخاب بین این دو راه بستگی به نبوغ اقتصادی و ذکاوت تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی دارد. در واقع می‌توان گفت که شرایط پساتحریم همانند چاقوی دولبه است که اگر به روش صحیح و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برگرفته از الگوهای اقتصادی موفق صورت پذیرد و فرصت‌ها مدیریت شوند، اثرات مطلوبی بر ساختار اقتصاد خواهد داشت. به عبارتی سیاست‌های اقتصادی در این برهه باید مبتنی بر توسعه تجارت با رویکرد صادرات صنعتی، گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی توسط بخش خصوصی و به تبع آن دنبال کردن رشد پایدار باشد.

اما شرط کافی برای اعمال تدابیر اقتصادی صحیح متناسب با شرایط فوق آن است که جامعه باید مشارکت جدی در تصمیم‌سازی و اجرای استراتژی‌های بهینه اقتصادی داشته باشد. به عبارتی باید همگرایی بین مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی وجود داشته باشد که این مهم، یکی از شروط تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است.