لزوم تنظیم موسسات غیرمجاز
فروهر فردوسی
کارشناس اقتصادی
طی سالهای اخیر از یک سو جامعه شاهد گسترش روز افزون فعالیت موسسات عدیده پولی و اعتباری غیرمجاز بوده است. این واسطههای مالی بدون مجوز در قالبهای گوناگونی از قبیل موسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، انواع و اقسام تعاونیهای اعتباری، لیزینگها و برخی شرکتهای مجری طرحهای هرمی خارج از شمول نظارتی بانک مرکزی، بدون هیچگونه محدودیتی به فعالیت خود ادامه میدهند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی شاهد آن بودند که مقامات رسمی حوزه بازار مالی کشور طی دوره زمانی بلندمدت، به تناوب از وجود و پیامدهای منفی و گسترده بازار غیرمتشکل پولی در اقتصاد ایران انتقاد داشته و برخی سیاستهای اصلاحی در حوزه مقررات ناظر بر سیستم پولی از قبیل تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب دیماه ۱۳۸۳ را اتخاذ کردند با این وجود تلاش آنها به دلایل عدیده ثمربخش نبود.
فروهر فردوسی
کارشناس اقتصادی
طی سالهای اخیر از یک سو جامعه شاهد گسترش روز افزون فعالیت موسسات عدیده پولی و اعتباری غیرمجاز بوده است. این واسطههای مالی بدون مجوز در قالبهای گوناگونی از قبیل موسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، انواع و اقسام تعاونیهای اعتباری، لیزینگها و برخی شرکتهای مجری طرحهای هرمی خارج از شمول نظارتی بانک مرکزی، بدون هیچگونه محدودیتی به فعالیت خود ادامه میدهند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی شاهد آن بودند که مقامات رسمی حوزه بازار مالی کشور طی دوره زمانی بلندمدت، به تناوب از وجود و پیامدهای منفی و گسترده بازار غیرمتشکل پولی در اقتصاد ایران انتقاد داشته و برخی سیاستهای اصلاحی در حوزه مقررات ناظر بر سیستم پولی از قبیل تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب دیماه ۱۳۸۳ را اتخاذ کردند با این وجود تلاش آنها به دلایل عدیده ثمربخش نبود.
در چنین شرایطی نتیجه محتوم کنش دو روند مذکور آن بود که بخش غیرمتشکل پولی در طول دهههای متمادی به موازات تلاشهای ناکام و مقطعی مقام ناظر بازار پول، به فراخور ناسازگاریهای سیاستی، وجود کاستیهای نهادی در ساختار اقتصاد کلان و نیز متاثر از شرایط تحمیل شده ناشی از ساخت اقتصاد سیاسی ایران، رشد فزایندهای را تجربه کرده است و به تعبیری بانکداری سایه به سبک ایرانی را سامان داد تا جایی که امروزه آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از فعالیت بیش از ۷ هزار موسسه مالی غیرمجاز در کشور است که از چتر نظارتی بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر قانونی خارج بوده و برخی از آنها توانستند در شرایطی که بازار رسمی طی دورههای متمادی با نرخ سود حقیقی بعضا منفی از عدم جذابیت بالا برخوردار بود، به سهولت حجم قابلتوجهی از منابع موجود در جامعه را در قالب سپردههای سودآور جذب کنند. همچنین در زمینه تخصیص منابع نیز واسطههای مالی فعال در بخش غیرمتشکل در بسیاری از موارد در سطوحی خارج از مرز ایمن تسهیلات دهی و بدون رعایت اصول مسلم بانکداری و احتیاطی و نیز تخطی از ضوابط شرعی، اقدام به تامین مالی با بهرههای گاه نجومی میکنند.
بخش قابلتوجهی از متقاضیان ناکام دریافت تسهیلات از بازار رسمی بهدلیل قرار داشتن در شرایط اضطرار یا با امید کسب سودهای بیشتر بهویژه در فعالیتهای سفتهبازی از مشتریان این نوع موسسات هستند. با این وجود بهنظر میرسد دولت یازدهم با درک شرایط خطیر پیشرو ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از جمله اولویتهای سیاستگذاری خویش قرار داده است و شاهد آن هستیم که طی دو سال اخیر برخی از بزرگترین واسطههای فعال در بازار غیررسمی ساماندهی شده و برخی دیگر نیز در شرف ساماندهی است. حاصل این مهم در افزایش میزان نقدینگی ناشی از پوشش آماری این موسسات که برابر با ۳/ ۸۰۸ هزار میلیارد ریال (۲۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ و۳/ ۶۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳) بوده است، نمایان است. بدیهی است تداوم روند انضباط بخشی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همانگونه که زمینه برخورداری از فرصتهای فراوانی را نصیب اقتصاد ایران میکند خالی از مخاطرات احتمالی نیز نمیباشد، در ادامه به تفکیک برخی از این فرصتها و تهدیدها به شکل مجمل بیان میشود:
فرصتها:
۱- بدیهی است افزایش نقدینگی از کانال گسترش پوشش آماری موسسات غیرمجاز، بهدلیل تخلیه آثار تورمی این حجم از نقدینگی طی سنوات گذشته فاقد آثار معنیداری در ایجاد شتاب تورم مجدد میباشد. اما با ساماندهی موسسات غیرمجاز و قرار گرفتن منابع این موسسات در شمول منابع مورد محاسبه شبکه بانکی، در صورت تحقق پیشفرض تداوم ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیر بودن روند آتی، انتظار تغییر ترکیب منابع تخصیصی شبکه بانکی منطقی بهنظر میرسد. در حقیقت در بخش تخصیص منابع، وزن تامین مالی بخشهای مولد و با ارزش افزوده بالاتر ارتقا یافته و در مقابل وزن تامین مالی در بخشهای سفتهبازی که سابقا موسسات غیرمجاز به آن مبادرت داشتند، کاهش مییابد. بدیهی است با عنایت به رویکرد بانک مرکزی میتوان انتظار داشت منابع بیشتری به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اضافه شود و از این طریق زمینه تامین مالی بیشتر تولید و تحقق ثباتپذیری اقتصاد ملی فراهم میآید.
۲- محدودیت دامنه سیاستگذاری مقام ناظر یکی از پیامدهای محتوم وجود بازار غیرمتشکل پولی در حجم و اندازه بالا است. برای مثال در شرایط کنونی کاهش منطقی نرخ سود بانکی بهتبع کاهش محسوس و کمسابقه تورم میتواند در شرایط رکودی حاکم، کاهنده هزینه تامین مالی واحدهای اقتصادی و ارتقادهنده توان تقاضای موثر اقتصاد باشد و از این طریق نقش قابلتوجهی در خروج مطمئنتر از رکود داشته باشد، ولی بهدلیل ملاحظات عدیده از جمله وجود بازار غیرمتشکل پولی و هراس معقول از سوق یافتن بخشی از منابع تجهیز شده کنونی واسطههای مالی بخش متشکل به سمت بخش غیررسمی، عملا این سیاست قابلتحقق نیست. بدیهی است ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی میتواند زمینه افزایش دامنه سیاستگذاری را فراهم کرده و از این طریق بستر لازم را برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم کند.
۳- بزرگترین سرمایه بانکهای مرکزی در تمام کشورهای جهان اعتبار آنها نزد آحاد جامعه است. بدیهی است وجود بازار غیرمتشکل پولی فربه در اقتصاد ایران و عدم شمول دادهها و اطلاعات واسطههای مالی بدون مجوز در فرآیند برآورد متغیرهای پولی، موجب تورش جدی در نتیجه اعلامی شده که خود میتواند زمینه شکست سیاستها یا حداقل تورش نتایج حاصله از اهداف ابتدایی سیاستگذاران را از مسیر فقدان اطلاعات منسجم و قابلاعتماد بهبار بیاورد. از این منظر شفافیت بیشتر زمینه ایجاد فرصتهای قابلتوجهی را بهویژه در زمینه راستآزمایی سیاستها ایجاد میکند.
مخاطرات:
۱- نباید فراموش کرد که درجه رشد و توسعه بازارهای مالی رسمی اعم از بازار پول متشکل، بازار سرمایه و بازار بیمه در نظامهای اقتصادی، نقش قابلتوجهی در ایجاد و دامنه فعالیت بازارهای موازی دارند، در این راستا براساس نتایج مطالعات تطبیقی گسترده انتظار میرود که نظامهای اقتصادی برخوردار از بازارهای پول و سرمایه توسعه یافتهتر و کارآتر، با بازار موازی (غیرمتشکل) محدودتری روبهرو باشند و در نقطه مقابل، انتظار بر این است که هر قدر این بازارها توسعه نیافتهتر و برخوردار از درجه کارآیی پایینتری باشند، حجم و میزان اندازه بازار موازی گستردهتر باشد؛ بنابراین بهنظر میرسد که سیاستگذاران باید به موازات ساماندهی بازار غیرمتشکل، با تجربه آموزی از گذشته، زمینهها و ریشههای ایجاد این بازار را برطرف کنند.
۲- خطر اعمال دوباره سیاستهای ناسازگار با متغیرهای اقتصادی از قبیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی و نیز اعمال سیاستهای مداخلهگرایانه در زمینه تخصیص منابع بانکی در دوره وفور درآمدهای نفتی و روی آوردن به سیاستهای پوپولیستی از جمله عوامل اقتصادی هستند که میتوانند در کنار نبود دید کلاننگر، زمینه ناکارآیی بازار رسمی و شکلگیری بستر بازار غیررسمی را فراهم کنندو تهدیدی جدی در مسیر تحقق اهداف مورد انتظار باشند. در این میان نباید فراموش کرد که برخی از موسسات غیرمجاز کنونی محصول عدم ژرفنگری در اعمال سیاستهای بخش مختلف اقتصادی از سوی دستگاههای حاکمیتی در دوره گذشته بوده است؛ بنابراین باید با اتکا به کلان نگری از تکرار روند نامطلوب کنونی اجتناب کرد.
۳- از آنجا که موسسات مذکور طی سالهای متمادی فارغ از اصول نظارتی بانک مرکزی فعالیت کردهاند در نتیجه انتظار میرود که نوعا برخوردار از ترازنامههایی با ترکیب ناسالم و ضعف در مدیریت منابع و مصارف باشند، بدیهی است کنترل و مدیریت اضافه برداشتهای آتی، استمرار مدیریت تعدیل روند رشد تسهیلات اعطایی غیرجاری، محدود کردن آنها در امر بنگاهداری (بیش از سقف مجاز در نظر گرفته شده از سوی مقام ناظر)، تاکید بر بهبود شاخصها و نسبتهای مالی آنها و مهمتر از همه استقرار اصول حاکمیت شرکتی میتواند نقش موثری در کم خطر کردن دوران گذار ایفا کنند.
۴- گرچه تلاشهای بانک مرکزی برای متقاعد کردن برخی موسسات در امر ساماندهی در دو سال گذشته به نتیجه رسیده است، ولی استمرار روند کنونی و ساماندهی موسسات بزرگ غیرمجاز منوط به وجود اراده آهنین مقام ناظر بازار پول، دولت، قوهقضائیه و دستگاههای امنیتی است؛ چراکه خارج بودن این موسسات از شمول نظارتی بانک مرکزی و قرار داشتن آنها در حریم امن خودساخته، موجب برخورداری آنها از مزیتهای فراوان ناشی از عدم تقارن شرایط مالی آنها با بخش رسمی شده که این مهم تبدیل به محل تامین سود سرشاری برای این موسسات است. عدمپرداخت سپرده قانونی، تعیین نرخ سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، عدم تمکین به اجرای سیاستهای احتیاطی از قبیل نسبت تسهیلات و تعهدات کلان، رعایت حدود بنگاهداری، سرمایهگذاری در مستغلات، رعایت مقررات تعهدات ارزی، میزان داراییهای ثابت، حجم سرمایهگذاریها و... از جمله دلایل این عدم تقارن است؛ بنابراین بهنظر میرسد که منافع سهامداران عمده این موسسات در عدم اخذ مجوز فعالیت بانک مرکزی است و میتوان انتظار داشت آنها با اتکا به شیوههای مختلف در مسیر ساماندهی اخلال ایجاد کنند؛ بنابراین تداوم تعامل سازنده و پافشاری و حمایت همه جانبه از بانک مرکزی و در صورت نیاز نهادینه کردن اصول انضباط مالی در ساخت اقتصاد سیاسی ایران در حصول به نتیجه موردنظر، لازم بهنظر میرسد.
ارسال نظر