14 راهبرد کلیدی در صنعت

مظفر علیخانی

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی نقشه راه صنعتی کشور را تحت عنوان راهبرد توسعه صنعتی منتشر کرده است. در این سند ۷ صنعت به‌عنوان صنایع استراتژیک انتخاب شده‌اند که محورهای اصلی فرآیند توسعه صنعتی تلقی می‌شوند.

«خودرو»، «فولاد»، «نساجی‌وپوشاک»، «سیمان»، «تایر‌و‌تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی‌و سرامیک» صنایعی هستند که قرار شده است در شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده، صادرات، اشتغال‌زایی، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین و سطح دانش و فناوری پررنگ‌ترین نقش‌و بیشترین‌سهم را از آن خود کنند. رونق کسب‌و‌کار، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله از جمله دستاوردهای بسته سیاستی راهبرد توسعه صنعتی محسوب می‌شوند. دولت تدبیر‌‌ و‌ امید در شعارهای انتخاباتی و نیز برنامه‌های اعلامی خود چند برنامه راهبردی را به‌عنوان اولویت‌های خود مطرح کرد که عبارتند از: حل و فصل پرونده هسته‌ای و توسعه ارتباطات و تعاملات سیاسی با جامعه‌جهانی، حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم، اصلاحات نهادی و ‌مبارزه با فساد اداری و اقتصادی. در این خصوص شایان ذکر است که ۱۲ سال پرونده‌ هسته‌ای با وجود تمام پیچیدگی‌ها با تکیه بر دیپلماسی سیاسی هوشمندانه و با بهره‌گیری از هدایت‌های مقام معظم رهبری و در سایه همدلی و همزبانی دولت و ملت موفقیت‌ها و دستاوردهای ارزشمندی را برای کشورمان در عرصه‌ بین‌المللی کسب کرده است.

تغییر نگاه جامعه جهانی به ایران، رفت و آمدهای هیات‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی و انجام مذاکره برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری علاوه بر اینکه روابط سیاسی را گسترش داده و پیوندهای سیاسی را مستحکم خواهد کرد، زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی برای توسعه مراودات اقتصادی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتقال فناوری مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید، مواد اولیه و نهاده‌های تولید و توسعه صادرات و بستر مناسب برای بهبود معضلات اقتصادی را مهیا خواهد کرد. در کنار پیاده‌‌سازی راهبردهای موصوف، اصلاحات داخلی و مبارزه با فساد اداری به‌عنوان مکمل راهبردهای یادشده و به‌ویژه اصلاح محیط قانونی و مقرراتی، اصلاح فرآیندها، رویه‌ها، رفتارها و بهبود محیط کسب‌و‌کار چشم‌انداز روشنی پیش‌روی قانون و مقررات کشور قرار خواهد داد و امید و انگیزه را در مردم و فعالان اقتصادی برای همت و تلاش بیشتر جهت رسیدن به رشد اقتصادی، توسعه پایدار، گسترش رفاه عمومی و برقراری عدالت اجتماعی تقویت خواهد کرد. این موضوع می‌تواند اعتماد مردم، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی را به سیاست‌ها، برنامه و تصمیمات دولت محترم بیشتر کرده و زمینه‌ مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات را هموار سازد. واقعیت این است که فعالیت‌های اقتصادی و از جمله واحدهای تولیدی و صنعتی در دهه‌ها و سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی، عدم ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات اقتصادی، خودتحریمی‌ها و مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی دچار رکود تورمی شده‌اند و مسائل ناشی از محیط کار، نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تامین‌اجتماعی و نظام گمرکی چالش‌های اساسی صنعت به شمار می‌آیند.

تحریم‌های اقتصادی صنعت کشور را از دسترسی به منابع مالی و بانکی خارجی، دانش فنی و تکنولوژی روز، ماشین‌آلات سرمایه‌ای مدرن، برندهای بین‌المللی، مدیریت‌علمی، نیروی متخصص و دسترسی به بازارهای بین‌المللی تا حدود زیادی محروم کرده است. برهمین اساس، صنعت کشور شدیدا نیازمند بازسازی، نوسازی و توسعه است. نرخ بالای بیکاری، وجود بیش از ۱۴ میلیون فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، جوان بودن جمعیت کشور و... نشان‌دهنده این موضوع است. کارآفرینی و اشتغال‌زایی و اشتغال صنعتی و مولد از الزامات جدی امروز کشور است. در دنیای امروز شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار تنها از مسیر صنعتی شدن تحقق خواهد یافت، کشاورزی و معدن هم علاوه بر اینکه پایه و اساس صنعت را تشکیل می‌دهند، خود نیز باید صنعتی شوند. بدون‌تردید کشاورزی سنتی هم در جهان رقابتی امروز محکوم به شکست و نابودی است. تجربه اقتصادهای نوظهور بیانگر این واقعیت است که بیش از ۸۰ درصد رشد اقتصادی در این کشورها مرهون سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌است.

بنابراین، برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های به روز، تحقق پیش‌نیازها و پیش شرط‌های سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی الزامی است. قوانین و مقررات تسهیل‌کننده، کوتاه و روان‌سازی فرآیندها و محیط کسب‌وکار مساعد جزو شروط اساسی و اولیه تلقی می‌شوند. با این مقدمه شایسته است در ارتباط با راهبرد توسعه صنعتی کشور نکاتی را فهرست‌وار به اختصار بیان کرد:

۱- یکی از ویژگی‌های برجسته‌ این بسته ‌سیاستی تعیین وظیفه سیاست‌گذاری، هدایتی، حمایتی و پایش‌گری برای دولت و سپردن وظیفه سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت به بخش خصوصی است.

۲- نظر به اینکه اکثریت رشته‌های منتخب، از گذشته تا به‌حال از حمایت‌های شدید، طولانی‌مدت و مستمر دولت‌های مختلف برخوردار بوده‌اند و موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند، انتخاب آنها جای تامل دارد.

۳- استقرار، توسعه و موفقیت برخی صنایع انتخابی نیازمند پیش‌نیازهایی است که به صورت طبیعی در کشور وجود ندارد. برای مثال برای توسعه صنعت فولاد نیاز به آب فراوان است که در استان‌های مربوطه، کمبود منابع آبی به شدت احساس می‌شود.

۴- با توجه به تغییر رویکرد اقتصاد جهانی از توسعه اقتصادی صرف به توسعه اقتصادی محیط‌زیست محور، حفاظت و صیانت از محیط‌زیست و تحدید توسعه صنایع آلاینده مورد توجه قرار نگرفته است.

۵- با عنایت به اینکه اغلب صنایع مورد بحث (نظیر خودرو، کاشی و سرامیک) از منظر ظرفیت تولید به حد اشباع رسیده‌اند، هم‌اکنون نه‌تنها نیازی به تاسیس واحدهای جدید و افزایش میزان تولید نیست، بلکه باید راهکارهایی برای عرضه داخلی و صادرات محصولات صنایع فعلی تهیه کرد.

۶- انتخاب صنایع پیشران باید براساس مزیت‌های نسبی صنایع مربوطه صورت بگیرد. برای نمونه، می‌توان صنعت برق را به‌عنوان یک صنعت استراتژیک در نظر گرفت زیرا دانش، تخصص و تجربه و توان لازم در این خصوص در کشور وجود دارد. مثال بارز دیگر صنایع دانش بنیان و فن‌آورانه محور می‌باشند. در حال حاضر، جوانان تحصیلکرده، متخصص، با استعداد و توانمند و دارای علاقه و انگیزه بالا در این زمینه در کشور وجود دارند و از سوی دیگر، صنایع مذکور در اقتصاد ملی کشور جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده‌اند و کالاها و محصولات آنها هم اشتغال بیشتر و هم ارزش افزوده بالاتری را برای کشور ایجاد می‌کنند.

۷- موضوع بسیار مهم آمایش سرزمین در خصوص این انتخاب و توسعه این صنایع موردتوجه قرار نگرفته است.

۸- در انتخاب صنایع مزبور به سند چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴ توجهی نشده است، زیرا در مفاد سند مورد اشاره، راهبردهای دیگری برای رسیدن به موفقیت مورد تاکید قرار گرفته است.

۹- صنایع غیرنفتی صادرات محور مانند فرش دستباف، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع پتروشیمی و... که حضور بخش خصوصی در آنها بسیار پررنگ بوده و کشور در این زمینه‌ها دارای پتانسیل‌های بسیار زیادی است، نادیده گرفته شده‌اند.

۱۰- موضوع مهم دیگر در مورد انتخاب صنایع، تنها خود صنایع نیست، بلکه توجه ویژه به این نکته است که کالاها و محصولاتی باید تولید شوند که از نظر کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش قدرت رقابت کافی داشته باشند.

۱۱- به نظر می‌رسد انتخاب صنایع بدون توجه به واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، تولیدی، تجاری و صادراتی صورت گرفته است. به‌طور نمونه واقعیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد که صنعت خودرو در این دوره چگونه با چالش‌های اساسی روبه‌رو شد و حتی به سطح درماندگی و ورشکستگی کشیده شد و نتوانست پاسخگوی نیاز بازار داخل هم باشد.

۱۲- انتخاب این صنایع در شرایطی است که کشور ما هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در هیچ کدام از این صنایع در دنیا نداشته و ندارد و با توجه به واردات محور بودن فناوری در کشور بعید به نظر می‌رسد که بتوان در کوتاه‌مدت با تکیه بر دانش موجود و وضعیت تولید و با عنایت به شرایط جاری در اقتصاد کشور و مناسبات و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، حتی بتوان مشکلات درون واحدهای یاد شده را حل و فصل کرد.

۱۳- به‌رغم تاکید قوانین بالادستی مانند قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر مشورت دستگاه‌های اقتصادی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های اقتصادی مربوطه در تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور و انتخاب صنایع پیشران با اتاق ایران که پارلمان بخش خصوصی است هیچ مشورتی نشده است.

۱۴- براساس سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد و تولید کشور باید درون‌زا و برون‌نگر باشد. برهمین اساس، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

الف - نظر به اینکه صنایع کوچک و متوسط اساس رشد صنعتی، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده را تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه نرخ بیکاری مزمن در ایران بسیار بالا است و ایجاد اشتغال برای بیکاران و بالاخص جوانان تحصیلکرده و تامین معیشت جوانان و خانواده‌هایشان و در یک کلام کلیه شهروندان ایران عزیز یک اصل و الزام است، باید تمرکز و مرکز ثقل نقشه‌ راه توسعه صنعتی کشور روی صنایع کوچک و متوسط باشد. در این زمینه، حل و فصل مسائل و مشکلات عمومی و اختصاصی صنایع کشور از جمله صنایع کوچک و متوسط مانند تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، رقابتی شدن تولیدات از منظر کیفیت و قیمت و حضور در بازارهای صادراتی مورد تاکید است.

ب - صنایعی باید انتخاب شوند تا متکی به منابع طبیعی خدادادی در عرصه‌های مختلف نفت و گاز، معدن، کشاورزی و...، منابع انسانی و مدیریتی باشند. کالاها و محصولات تولیدی از نظر کیفیت، قیمت، بسته‌بندی و خدمات پس از فروش دارای قدرت رقابت با کالاهای مشابه سایر کشورها در بازارهای هدف صادراتی باشد.

ج - انجام مشورت با کلیه صاحب نظران، اندیشمندان و دست‌اندرکاران در بخش‌های دولتی و خصوصی و مراکز علمی و دانشگاهی برای اصلاح و تکمیل راهبرد توسعه صنعتی امری ضروری است.

د - جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال و استفاده از دانش فنی و فناوری روز مدیریت علمی و تجربه جهانی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی پیشرفته، برندسازی علمی و بازاریابی حرفه‌ای و بازارهای صادراتی مورد انتظار و توصیه است.

هـ - پیشگیری از اتخاذ تصمیمات بخشی و جزیره‌ای، اتخاذ تصمیمات کل‌نگر و با هدف دستیابی به اهداف عالی مندرج در اسناد بالادستی مانند چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴ در تهیه و اجرای نقشه راه صنعتی کشور باید مورد توجه قرار گیرد.