بازیابی فرصت‌های از دست رفته

احمد پورفلاح

نماینده بخش صنعت در شورای گفت‌وگو

هیچ هدفى بدون نقشه راه دست‌یافتنى نخواهد بود. به همان نسبت که اهداف بزرگتر و پیچیده‌تر می‌شود، رسیدن به آن مشکل‌تر خواهد شد.

برخلاف تجارت که بیش از هشتاد سال است که دارای قانون است، در زمینه صنعت هیچ مجموعه قوانین منسجمی نداریم و اغلب قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با آن به‌صورت جداگانه و حتی غیرمرتبط و گاهى متناقض با یکدیگر هستند. در دودهه اخیر، اغلب وزیران صنایع دولت‌هاى مختلف، سعى در طراحى و تدوین این نقشه راه با نام‌هاى مختلف تحت عناوین استراتژى صنعتى و استراتژى توسعه صنعتى کرده‌اند و در دو دولت اخیر با نام سند راهبردى مطرح شده است؛ جدى‌ترین کار در این زمینه در دوران وزارت مهندس جهانگیرى در وزارت صنایع وقت صورت پذیرفت. تیمى قوى از کارشناسان مختلف (درگاهى، کوروس صدیقى، محمد طبیبیان و...) به سرپرستى دکتر مسعود نیلى و با مشارکت فعالانه انجمن مدیران صنایع، دانشگاه صنعتى‌شریف (دانشکده مدیریت و اقتصاد) مامور این کار شدند.

این مجموعه در ٧٤٣ صفحه فارسى به اضافه ٢٨ صفحه انگلیسى همراه یک سى‌دى چاپ شد که با تغییر دولت متاسفانه فرصت اجرایی نیافت و فقط زینت‌بخش کتابخانه‌ها شد. در سال پایانى دولت دهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مبادرت به تدوین استراتژى دیگری با عنوان سند راهبردى کرد که با تغییر دولت و تغییر نگرش‌ها به مرحله اجرا نرسید. خوشبختانه دولت یازدهم و به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوسال اول شروع به کار خود مبادرت به تشکیل کمیته و جمع‌آورى اطلاعات و کارشناسى‌هاى گوناگون کرد که نهایتا منجر به انتشار سند راهبردى جدید در صفحات بسیار محدود شد.

این سند دستیابى به اهداف سند چشم‌انداز در ١٤٠٤ را در ١٠ سال باقی‌مانده نشانه‌گیری کرده است. گرچه با از دست رفتن ۱۰ سال فرصت از سند چشم‌انداز و بیکار ننشستن دیگر کشور‌ها در این مدت بعید به نظر می‌رسد که اهداف چشم‌انداز محقق شود، اما داشتن یک برنامه منسجم،‌ بهتر از پرواز در تاریکى است. تفاوت محسوس این سند وزارتخانه‌اى با سند قبلى این است که اهداف به‌صورت کمى تعریف شده است؛ مثلا در مورد صادرات غیرنفتى ١٨٠ میلیارد دلار هدف‌گذارى شده که ١٢٠ میلیارد دلار آن صادرات صنعتى و معدنى است.

صادرات مواد پتروشیمى قرار است از ٣٠میلیارد در سال٩٣ به ١١٥ میلیارد در سال ١٤٠٤ برسد. در این سند سعى شده به واحد‌هاى کوچک و متوسط بیشتر توجه شود، مقوله اشتغال در سند راهبردی مورد توجه قرار گرفته است، در عین حال که براى چند بخش از تولید اولویت در نظر گرفته شده، اما راه را براى سایر بخش‌ها مسدود نساخته است و می‌توان گفت وجود پایش مستمر، از ویژگی‌هاى این نقشه راه است. توجه به شاخص‌هاى سهولت کسب‌وکار، هریتیج و بانک جهانى و نشانه‌گیرى براى دستیابى به رده‌هاى بهتر از دیگر جهت‌گیری‌هاى این برنامه است.

در تدوین این برنامه که فضا به بخش خصوصی براى مشارکت و همفکرى داده شد، در چند جلسه با مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش‌هاى مختلف سند را مورد بررسى قرار دادیم. از آنجا که وجود یک برنامه، هرچند صددرصد ایده‌آل نباشد، از بى‌برنامگى بهتر است و باید تهیه آن را به فال‌نیک گرفت. پیشنهاد اینجانب این است که مفاد این سند راهبردى که امید می‌رود به‌زودى اجرایی شود، در کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با همکارى نمایندگان اتاق تهران، تشکل‌هاى مرتبط و همچنین نمایندگان انجمن مدیران صنایع و خانه معدن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در صورت تکمیل آن، جمع‌بندى دیدگاه‌ها به معاونت برنامه‌ریزى وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.