طلسم تدوین نقشه راه صنعت شکسته شد و راهبرد توسعه صنعتی پس از ۱۵ سال از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نهایی شد. نداشتن استراتژی و برنامه در صنعت به گفته کارشناسان موجب شده بود این بخش نتواند آن‌طور که باید و به صورت منسجم، در راستای رسیدن به افقی مطمئن گام بردارد. به همین دلیل یکی از علل توسعه نیافتن این بخش آن‌طور که انتظار می‌‌رفت، نبود همین سند چشم‌انداز بود. این سند که به گفته فعالان اقتصادی اولین سند راهبردی برای مشخص کردن مسیر توسعه صنعتی است، هفت صنعت را نیز به‌عنوان صنایعی که در روند توسعه صنعتی تاثیرگذار هستند معرفی کرده است.

هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، این سند کاستی‌هایی نیز دارد، اما نباید به این موضوع نیز بی‌توجه بود که داشتن یک برنامه، بهتر از بی‌برنامگی است. ضمن اینکه برخی نیز معتقدند دستیابی به اهداف این سند، زیاد هم دور از ذهن نیست و می‌توان در شرایط جدید اقتصادی، نسبت به اجرایی شدن برنامه‌های آن امیدوار بود. در این سند بخش‌های«خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» هفت صنعت انتخابی استراتژیک هستند که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند. در سند نامبرده، به موقعیت ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز پرداخته شده است. به اعتقاد متولیان این حوزه، این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد.