رشد و اشتغال در دوران پساتحریم

گزارش 2 :

بانک جهانی

بانک جهانی با انتشار فصلنامه‌ای با عنوان «اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» پیش بینی کرده است: «باوجود بهبود شاخص‌های موثر بر اشتغال مانند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و حتی افزایش اندک دستمزدها، ایران توانایی کاهش بیکاری را با توجه به بافت جمعیتی ندارد. در این گزارش به برخی از علل و پیامدهای این تناقض پرداخته شده است.»

نگاهی به آمار کنونی اشتغال

این نهاد بین‌المللی در این گزارش در خصوص اشتغال در دوران پساتحریم می‌نویسد: «بازار کار و اشتغال در دوران تحریم اوضاع نابسامانی را تجربه کرده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که سالانه بین ۸۰۰ تا۹۰۰ هزار ایرانی وارد بازار کار می‌شوند. حتی تا پیش از تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران تنها قادر به ایجاد ۲۰۰هزار شغل در سال بود. رقم مذکور از آن زمان به این‌سو کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.»

اشتغال‌زایی کم در اثر افزایش تولید نفت

در ادامه این گزارش به کم‌اشتغال‌زا بودن صنعت نفت اشاره شده و وابستگی نفت اقتصاد ایران را یکی از عوامل عدم کاهش بیکاری برشمرده شده است. این گزارش می‌نویسد: «از آنجا که اثر فوری لغو تحریم‌ها افزایش تولید در صنعت نفت خواهد بود و این صنعت سهم ناچیزی از بازار کار ایران را به خود اختصاص می‌دهد، احتمالا به‌طور مستقیم تاثیری بر تقاضا برای نیروی کار گذاشته نخواهد شد. اما تقاضا برای سرمایه افزایش خواهد یافت. تخمین‌های یک مدل تعادل عمومی (CGE) نشان می‌دهد که قیمت واقعی سرمایه حدود ۸ درصد در میان مدت افزایش خواهد یافت. البته با هزینه شدن درآمدهای نفتی و رشد و توسعه بخش‌هایی مانند خودروسازی، دارویی، عمرانی، گردشگری، بانکداری و مخابرات که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، تقاضا برای نیروی کار زیاد خواهد شد.»

تک رقمی شدن بیکاری نیازمند یک میلیون شغل در سال

بانک جهانی تخمین زده است که با فرض نسبتا خوشبینانه رشد ۵/ ۵ درصدی تولید ناخالص ملی، اقتصاد ایران باید در ۵ سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری کشور را زیر ۱۰ درصد نگاه دارد. این به معنی اضافه شدن یک میلیون شغل در سال به اقتصادی است که کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال‌زایی داشته است. با رشد و توسعه بخش‌هایی که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، نرخ بیکاری باید نزولی شده و دستمزدها افزایش یابند. شبیه‌سازی‌های انجام شده با مدل تعادل عمومی نشان می‌دهند که در میان‌مدت، دستمزد واقعی نیروی کار ماهر ۲ درصد و دستمزد نیروی کار غیرماهر ۵/ ۰ درصد افزایش خواهد داشت.

احتمال افزایش شکاف درآمدی

لغو تحریم‌ها می‌تواند به شیوه‌های مختلفی بر توزیع درآمد در بازار کار اثر بگذارد. پیوستن مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی می‌تواند درآمد نیروی کار ماهر و متخصصان را افزایش دهد و در نتیجه شکاف درآمدی گسترده‌تر شود. همین پدیده در برخی کشورها که روند جهانی سازی را طی می‌کردند مشاهده شده است. این احتمال وجود دارد که از سرگیری سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی بتواند تقاضا برای نیروی کار را به‌طور کلی افزایش دهد.

بهبود دستمزد و اشتغال زنان و نیروی کار تحصیلکرده

این گزارش در ادامه به بیکاری گسترده زنان و جوانان تحصیلکرده اشاره می‌کند و می‌نویسد: «درآمدهای غیرمترقبه پس از لغو تحریم‌ها احتمالا می‌تواند به کاهش یا ثابت ماندن نرخ ارز خارجی کمک کند که این امر بر صنایع و بخش کشاورزی فشار وارد کرده و بخش خدمات را شکوفاتر خواهد ساخت. این مساله می‌تواند برای آقایان که وابستگی بیشتری به بخش‌های کالاهای مبادله‌ای، صنایع و کشاورزی دارند مطلوب نباشد؛ در حالی که خانم‌ها در بخش خدمات مشاغل بهتری خواهند یافت. در نتیجه ممکن است سهم زنان در نیروی کار به دلیل بیشتر شدن فرصت‌های شغلی برای آنها افزایش یابد. بنابراین امکان دارد درآمد برخی نیروهای کار زنان افزایش یابد و این امر پیامدهای مثبتی در درآمد کلیه خانوارها بر جا خواهد گذاشت.

همچنین امکان دارد مشاغل پردرآمدی که بعد از برقراری دوباره ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی ایجاد می‌شوند، نیاز به مهارت‌های بیشتری مانند تسلط به زبان خارجی و آشنایی با فن آوری‌های جدید و شیوه‌های حرفه‌ای و کاری مدرن داشته باشند. در این حالت، درآمد دهک‌های بالای هزینه‌ای به سرعت افزایش خواهد یافت و این امر غیرقابل اجتناب است، چون تنها راهی که نیروهای کار ایرانی می‌توانند با رقبای خارجی خود که فاقد امتیاز منابع طبیعی هستند رقابت کنند این است که درآمدهای خارجی را به سرمایه انسانی تبدیل کنند و از مزیت بهره‌وری مناسب استفاده کنند.»