دو مسیر پیش‌روی بازارهای مالی

بیل گرینر

خبرگزاری فوربس

بخش اعظم سال جاری میلادی سپری شده و در ماه‌های اخیر تحولاتی در بازارهای مالی رخ داده که در ابتدای سال پیش‌بینی نمی‌شد. بروز نشانه‌های نگران‌کننده از اقتصاد چین و تحقق نیافتن اهداف بانک مرکزی ژاپن در اجرای سیاست‌های انبساطی، دو عامل به تعویق افتادن برنامه افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا هستند. از سوی دیگر میزان مصرف در اقتصادهای توسعه یافته به میزانی که پیش‌بینی شده بود افزایش نیافته و در نتیجه این امر، نرخ‌های تورم پایین باقی مانده و ریسک بازگشت رکود این اقتصادها را تهدید می‌کند.

شرایط کنونی در اقتصادهای توسعه یافته سبب شده بانک‌های مرکزی در مسیر اجرای سیاست‌های حمایتی حرکت کنند. بانک مرکزی اروپا در برنامه‌ای که از ماه مارس امسال آغاز کرده است، هر ماه ۶۰ میلیارد یورو نقدینگی به اقتصاد منطقه یورو تزریق می‌کند و این برنامه حداقل تا سپتامبر سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد؛ در نتیجه در مجموع ۱۱۰۰ میلیارد یورو به اقتصاد این منطقه وارد خواهد شد. این برنامه در واکنش به نرخ پایین رشد اقتصادی اجرا می‌شود و یک عامل رشد شاخص‌های مالی در بازارهای بزرگ این منطقه اجرای برنامه بانک مرکزی اروپاست.

در ژاپن بانک مرکزی برنامه تزریق نقدینگی به اقتصاد را اجرا کرده اما نتیجه مورد نظر حاصل نشده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم امسال منفی بوده و این امر تردیدهایی را در باره سودمندی برنامه یاد شده، پدید آورده است. در دیگر اقتصادهای بزرگ نیز بانک‌های مرکزی برنامه‌هایی برای بالا بردن نرخ رشد اقتصاد اجرا کرده‌اند. رونق نسبی بازارهای مالی در این اقتصادها در ماه‌های اخیر حاصل این برنامه‌های حمایتی بوده است.

در این میان بانک مرکزی آمریکا قصد دارد از حمایت خود از اقتصاد بکاهد. در آمریکا اوضاع کلی اقتصاد رو به بهبود است اما سرمایه‌گذاران درباره برنامه بانک مرکزی یعنی محدود کردن سیاست‌های حمایتی نگران هستند. مطرح بودن برنامه افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا طی ماه‌های اخیر سبب شده تاثیر این اقدام هنگام انجام محدود باشد. به این ترتیب وضعیت بازار مالی آمریکا فعلا بد نیست. اگر وضعیت اقتصادی در چین بهتر شود و به نوعی ثبات برسد، می‌توان انتظار داشت رشد شاخص‌های مالی ادامه یابد. همه چیز به واکنش سرمایه‌گذاران هنگام افزایش نرخ‌های بهره وابسته است.

اما در اقتصادهای صادرکننده مواد خام، وضعیت جدید اقتصاد چین که در آن نرخ رشد طبیعی، ۷ درصد اعلام شده و دولت قصد ندارد برای بالا بردن این نرخ اقداماتی انجام دهد، اوضاع به کلی متفاوت بوده و خواهد بود. رشد اقتصادهای صادرکنندگان مواد خام، چه توسعه‌یافته و چه نوظهور، به رونق اقتصاد چین وابسته بوده است. استرالیا، برزیل، روسیه و برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیایی در سال‌های اخیر به تقاضای بالای مواد خام در چین مرتبط هستند و اکنون که الگوی رشد اقتصادی در چین در حال تغییر است شاهد افت و خیز شدید بازارهای مالی در این کشورها هستیم. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود حرکت اقتصاد چین در مسیر کنونی برگشت‌ناپذیر باشد اقتصادهای صادرکننده مواد خام باید با شرایط کنونی سازگار شوند. تا آن زمان سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی این کشورها نباید انتظار داشته باشند سودی بالا کسب کنند. وضعیت بازارهای مالی در کشورهای صادرکنندگان نفت به چین نمونه‌ای از این شرایط جدید است. همچنین شرکت‌های صادرکننده سنگ‌آهن و فلزات پایه به چین در ماه‌های اخیر با مشکلات متعدد مواجه بوده‌اند.

به این ترتیب وضعیت بورس‌ها در کشورهای وابسته به رونق اقتصاد چین برای مدتی پرنوسان خواهد بود. البته این وضعیت تنها در اقتصادهای وابسته به رونق اقتصاد چین دیده نمی‌شود. در ماه‌های اخیر میزان علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به حضور در بورس آمریکا کمتر شده و این امر حاصل ابهام درباره برنامه بانک مرکزی این کشور است و پیش‌بینی می‌شود تداوم یابد. بر مبنای آنچه گفته شد، درباره وضعیت بازارهای مالی در اکثر اقتصادهای بزرگ طی ماه‌های آینده اطمینان کامل وجود ندارد.