محتمل‌ترین سناریو در بورس چین

لوسی هارنبی

فایننشال تایمز

بنا به اعلام دفتر ملی آمار چین، اقتصاد این کشور سال گذشته میلادی ۳/ ۷ درصد رشد کرده است در حالی که پیش‌تر تصور می‌شد این رقم ۴/ ۷ درصد بوده است. این گزارش در حالی منتشر شده که ابتدای هفته در نشست گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان، وزیر دارایی چین اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی حدود ۷ درصد رشد می‌کند و شرایط کنونی برای سه تا چهار سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. به این ترتیب نباید انتظار داشت دولت و بانک مرکزی چین برای رساندن نرخ رشد اقتصاد به ارقام بالاتر از ۷ درصد اقداماتی انجام دهند. سال گذشته تولید ناخالص داخلی چین ۶۳.۶ هزار میلیارد یوآن معادل ۱۰ هزار میلیارد دلار بوده که نسبت به تخمین اولیه ۳۲.۴میلیارد یوآن پایین‌تر است.

دولت چین معمولا هر سال نرخ رشد سال قبل را اصلاح می‌کند اما این اصلاح همواره رو به بالا بوده است. از این جهت، گزارش جدید دفتر ملی آمار چین که در آن نرخ رشد به سمت پایین اصلاح شده، غیرعادی بوده است. دولت چین معمولا توجه خاصی به نرخ‌های رشد فصلی نمی‌کند و رقم نهایی برایش مهم است. اگر نرخ رشد مورد نظر دولت چین در سال جاری یعنی ۷ درصد تحقق یابد، امسال نرخ رشد این کشور پایین‌ترین میزان در ۲۵ سال اخیر است. بانک مرکزی چین از دسامبر سال گذشته میلادی تا چند روز پیش، پنج بار نرخ‌های بهره را کاهش داده و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را پایین آورده است. این تلاش‌ها به دلیل نگرانی‌هایی انجام شده که درباره افق وضعیت اقتصادی وجود دارد و اخیرا شدت پیدا کرده است. حتی چند هفته پیش بانک مرکزی چین از ارزش یوآن در برابر دلار کاست تا به رونق صادرات کمک کند و از کاهش مستمر شاخص بورس این کشور جلوگیری کند اما ضعف بورس ادامه یافته است.

نکته مهمی که برای سرمایه‌گذاران نشانه‌هایی در برداشته، این است که رئیس بانک مرکزی چین در نشست گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرده مراحل اصلاح شاخص بورس این کشور تقریبا پایان یافته و حبابی که در نیمه اول سال جاری تشکیل شده بود از میان رفته است. اکنون نرخ برابری یوآن در برابر دلار ثبات یافته و نشانه‌های رونق در بورس نمایان شده است. وی پذیرفته که قبل از ماه ژوئن حباب بورس چین پیوسته بزرگ‌تر می‌شد و در سه مرحله اصلاح شاخص، بخش بزرگ حباب از میان رفته و اصلاحات قیمتی تقریبا به پایان رسیده است. دولت چین متعاقب کاهش شدید شاخص بورس این کشور، از طریق نهادهای مختلف از جمله صندوق بازنشستگی، ۲۰۰ میلیارد دلار به بورس تزریق کرد اما کاهش شاخص بورس شانگهای ادامه یافت. همین امر سبب نگرانی بیش از پیش سرمایه‌گذاران شده و روند افول شاخص در هفته جاری ادامه پیدا کرده است. از دید تحلیلگران، میزان اصلاح شاخص بورس چین و تداوم یا توقف آن، به وضعیت شاخص‌های اقتصادی بستگی دارد و اگر انتشار خبرهای منفی ادامه یابد، بعید نیست کاهش قیمت سهام متوقف نشود. البته در نشست گروه بیست بر ضرورت اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد چین تاکید شد.

به این ترتیب محتمل‌ترین سناریو در برابر بورس چین، کاهش شاخص برای مدتی دیگر و سپس ثبات بازار است. دولت چین تزریق نقدینگی به بورس را متوقف کرده زیرا می‌داند این اقدام تا وقتی شاخص‌های اصلی اقتصاد در وضعیت مناسب قرار نگیرند، بی‌فایده است. از سوی دیگر، اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصاد ادامه پیدا خواهد کرد. چند ماه پیش هنگامی‌که نهاد نظارتی بورس چین بررسی رویه‌های کارگزاری‌ها را آغاز کرد، مشخص شد میزان اعطای اعتبارات به سرمایه‌گذاران بیش از حد قانونی بوده است. با این رویه‌های غیرقانونی مبارزه شده و اکنون میزان بدهی‌ها بسیار کمتر شده است. این یک نقطه امیدواری است. اصلاحات همواره با افت و خیز و سقوط‌هایی همراه است اما بدون اصلاح رویه‌های غیرقانونی شرایط هر روز بدتر می‌شود.

دولت چین تصمیم گرفته پس از چند سال اجرای سیاست‌های حمایتی که ضروری بوده، برنامه‌هایی برای رفع کج‌روی‌ها اجرا کند. سخنان رئیس بانک مرکزی چین و وزیر دارایی این کشور در نشست گروه بیست خوشبینانه ارزیابی شده است. به همین دلیل محتمل ترین سناریو در برابر بورس چین اصلاح شاخص برای مدتی دیگر و سپس ثبات است. البته برنامه‌های اصلاحی دولت ادامه پیدا می‌کند اما اصلاح شاخص بورس تا آن زمان به انجام رسیده و از بابت این عامل نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.

در مقابل عده ای از تحلیلگران معتقدند اوضاع ممکن است آن طور که دولت چین می‌خواهد پیش نرود. برای مثال، ابتدای سال جاری میلادی هنگامی که انتشار گزارش‌های منفی از اقتصاد چین شروع شد بانک مرکزی اقدامات حمایتی جدید را آغاز کرد، اما این نهاد هرگز تصور نمی‌کرد مجبور باشد بارها نرخ‌های بهره را کاهش دهد و از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بکاهد. در واقع آنچه در ماه‌های اخیر در اقتصاد چین رخ داده کنترل شده نبوده است. همین سناریو می‌تواند در ماه‌های آینده نیز تکرار شود. همچنین دولت چین قبل از آغاز برنامه نظارت دقیق تر بر عملکرد کارگزاری‌ها، پیش بینی نمی‌کرد شاخص بورس بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد. در واقع این تحلیلگران معتقدند برخی عوامل موثر بر بازارهای مالی چین و اقتصاد این کشور از کنترل دولت خارج است. دولت چین تلاش کرده بر مصرف داخلی بیفزاید و از وابستگی رشد اقتصاد به صادرات و سرمایه‌گذاری بکاهد؛ در حالی که این هدف تحقق نیافته و دولت چین مجبور شده بر میزان سرمایه‌گذاری خود بیفزاید.

به این ترتیب پیش‌بینی‌هایی که از سوی مقامات دولت و بانک مرکزی چین مطرح می‌شود خوش‌بینانه است و هدف آن ایجاد آرامش در بازار است. این گروه از تحلیلگران معتقدند دولت چین ابتدا باید ثابت کند کنترل بورس و شاخص‌های اقتصادی را در دست دارد سپس انتظار داشته باشد اقدامات حمایتی موثر باشد. تنها در این حالت اقدامات حمایتی سبب افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران می‌شود. البته هیچ‌کس معتقد نیست اقتصاد و بورس چین با بحران روبه‌رو است. خوشبختانه دولت ابزارهای لازم را برای حمایت از اقتصاد در اختیار دارد.