کسری بودجه قطر پس از 15 سال

ساتیش کندی

معاون دبیر بخش اقتصادی روزنامه پنینسیلا

اقتصاد قطر فصل اول سال ۲۰۱۵ را با کسری ۵ میلیارد دلاری آغاز کرده است. با توجه به کاهش قیمت‌های نفت و گاز، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی در فصل اول ۲۰۱۵ به ۸/ ۱۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین درحالی‌که سهم صادرات در GDP کشور کم شده، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. همچنین، قیمت گاز از روند نزولی پیروی می‌کند، اما کاهش ۵۲ درصدی قیمت LNG صادراتی به ژاپن در فصل چهارم ۲۰۱۴ بسیار قابل توجه بوده است. تحلیلگر بانک ملی کویت می‌گوید مقامات قطری به انجام تعهدات در خصوص پروژه‌های استراتژیک خود پایبند خواهند ماند هرچند در سال ۲۰۱۴ دو پروژه پتروشیمی در این کشور لغو شده است با این وجود حتی در بخش غیرهیدروکربنی هم خوش‌بینی‌ها به‌دلیل پایین ماندن قیمت نفت از بین رفته است.

تورم نقطه به نقطه قطر در ماه جولای ۶/ ۱ درصد افزایش داشته است. این افزایش تورم در پی افزایش مجدد هزینه مسکن اتفاق افتاد و از طرفی دیگر قیمت مواد غذایی هم جهش داشته است. جمعیت قطر با توجه به فرا رسیدن فصل سفر در جولای به ۱/ ۲ میلیون نفر کاهش یافته است هر چند نرخ رشد جمعیت همچنان بیشتر از ۱۰ درصد است. از سویی دیگر بدهی‌های دولت با توجه به تلاش مسوولان برای بازپرداخت بدهی‌ها به ۳۱ درصد GDP کاهش یافته است. قطر بیشتر تجارت خود را با شرق آسیا انجام می‌دهد و ژاپن بزرگ‌ترین مقصد صادراتی LNG قطر است. علاوه‌بر این، رشد اعتبارات بانکی در ماه ژوئن به نسبت به سال گذشته ۴/ ۱۳درصد افزایش یافته است که اعتبارات بخش خصوصی با رشد چشمگیر ۲۶ درصدی سالانه در این امر بسیار موثر بوده است.

افزایش در اعطای وام به بانک‌ها کمک کرد تا دارایی آنها رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کند و به رقمی معادل ۲۹۲ میلیارد دلار برسد.باید در نظر داشت که رشد بدهی‌های بانکی که به ۹/ ۸ درصد رسیده به دنبال افزایش بدهی‌ها به بخش خصوصی و سپرده افراد غیر مقیم این کشور بوده است. وزارت برنامه‌ریزی توسعه و آمار قطر اعلام کرد این کشور ممکن است در سال ۲۰۱۶ نخستین کسری بودجه خود را طی ۱۵ سال گذشته تجربه کند. وزارت برنامه‌ریزی توسعه و آمار قطر در سایت اینترنتی رسمی خود اعلام کرد این کشور امیرنشین حاشیه خلیج‌فارس ممکن است در سال ۲۰۱۶، با کسری بودجه ۹/ ۴ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی خود مواجه شود. این کسری بودجه ممکن است در سال بعد، ۷/ ۳ درصد باشد. این وزارتخانه تصریح کرد در عین حال ممکن است رشد اقتصادی قطر در سال ۲۰۱۶ به ۳/ ۷ درصد برسد. این در حالی است که برآورد قبلی از رشد اقتصادی این کشور، ۷/ ۷ درصد بوده است. از طرفی دولت قطر اعلام کرد با وجود کسری بودجه پیش‌بینی شده، قصد دارد برنامه گسترش سرمایه‌گذاری برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ را دنبال کند.

صالح محمد سالم النابت، وزیر برنامه‌ریزی توسعه و آمار قطر در این باره گفت: «سقوط بهای نفت خام که از ژوئن ۲۰۱۴ آغاز شده است، پیش‌بینی نشده بود. در صورت ادامه این وضعیت و سقوط مجدد بهای نفت، طبیعتا بودجه دولت کاهش می‌یابد، اما ذخایر مالی قابل توجه ما تا حدی این شرایط را جبران می‌کند.» قطر در نظر دارد طی دهه آینده ۲۰۰ میلیارد دلار در پروژه‌های بزرگ زیرساختی سرمایه‌گذاری کند. عبدالله بن سعود آل ثانی رئیس بانک مرکزی این کشور گفت: «کنترل نقدینگی از جمله سیاست‌های بانک مرکزی قطر است. علت انتشار اوراق قرضه هم هماهنگ کردن سیاست‌های مالی، پولی و توسعه بازارهای مالی است.» رئیس بانک مرکزی قطر از سوی دیگر خواستار اتخاذ تدابیر لازم و ضروری برای مقابله با هر نوع تاثیر سقوط بهای نفت بر اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس شد. از سویی دیگر صندوق بین‌المللی پول به این کشور در خصوص مواجهه با تاثیرات کاهش بهای نفت توصیه کرده است که این کشور بهتر است به فکر اقتصادی متنوع و بهبود بخشیدن به فضای کسب‌وکار باشد و مراقب افزایش شدید قیمت بازار مسکن باشند.