شهرزاد کاظمی: طبق آخرین گزارش بانک جهانی کاهش قیمت نفت خطر کسری بودجه بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت را تهدید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در این میان کشور عربستان سعودی بیشترین کسری بودجه را داشته باشد و به نظر می‌رسد بسیاری از کشور‌های صادرکننده نفت حتی با رشد کم اقتصادی، سیاست مالی سفت و سختی در پیش گرفته‌اند.

نمودار بانک تجاری نشان می‌دهد که چند درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها با کسری بودجه مواجه بوده‌ است. کاهش قیمت نفت موجب شد که عربستان سعودی در میان کشورهای عربی خلیج‌فارس، بیشترین کسری بودجه را در سال ۲۰۱۵ میلادی داشته باشد و چنین پیش‌بینی می‌شود که کشورهای صادرکننده نفت در دو و سه سال آینده به‌دلیل خسارات ناشی از کاهش قیمت نفت با کسری بودجه روبه‌رو خواهند بود. از طرفی تحولات اخیر بازارهای سهام جهان و کاهش پی در پی قیمت نفت در اثر کاهش تقاضای جهانی موجب شده کشورهای حوزه خلیج‌فارس که عمدتا بر نفت تکیه دارند، روزهای سختی را بگذرانند.

براساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی کسری بودجه در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ برای ایران به میزان ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که کشور عربستان با کسری بودجه‌ای حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد بود. از طرف دیگر، صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده در صورتی که روند کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی ادامه پیدا کند، اغلب کشورهای عضو این منطقه با کسری بودجه مواجه ‌شوند. هرچند این کسری بودجه در کشورهایی که دارای صندوق‌های ثروت ملی با منابع مالی کلان هستند در کوتاه‌مدت آسیب نخواهد رساند ولی در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند اقتصاد آنها را با مشکلاتی مواجه کند. از سویی دیگر تحلیلگران اقتصادی، شرایط اقتصادی عراق را در سال۲۰۱۶ دشوار قلمداد کردند. عراق در سال ۲۰۱۵، بودجه‌ای ۶۵ میلیارد دلاری را در نظر گرفته است اما با نزول جهانی قیمت نفت، این کشور با کسری بودجه‌ای بالغ بر ۳۵میلیارد دلار مواجه شده است؛ این امر موجب شد تا بغداد از صندوق بین‌المللی پول، یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار وام بگیرد. ۹۵ درصد بودجه سالانه عراق به درآمدهای نفتی وابسته است و این امر باعث شده اقتصاد این کشور در شرایط بحرانی قرار بگیرد. کارشناسان اقتصادی در عراق شرایط اقتصادی این کشور را در سال ۲۰۱۶ بسیار نگران‌کننده خوانده‌اند. دولت عراق حتی اگر بخواهد از هزینه‌های خود بکاهد به‌دلیل جنگ با داعش و مطالبات مردمی برای بهبود خدمات عمومی، قادر به کاهش هزینه‌های خود نیست.

همچنین به گزارش میدل ایست‌ای، افت شدید قیمت نفت باعث نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران شده، از آنجا که کسری بودجه در کشورهای عربی تولیدکننده نفت به‌خصوص عربستان افزایش یافته است. باید توجه داشت که ۹۰ درصد درآمد مالی و ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی عربستان وابسته به نفت است، از این رو کاهش قیمت نفت باعث خواهد شد اوضاع اقتصادی عربستان شرایط خوبی را تجربه نکند. در آخرین رتبه‌بندی صورت گرفته توسط «موسسه فیچ» چشم‌انداز اقتصادی عربستان منفی ارزیابی شد و این موسسه چشم‌انداز این کشور را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد. در این گزارش آمده است که اگر این کشور به همین صورت با مشکلات اقتصادی رو‌به‌رو باشد و در تسویه بدهی‌های خود دچار مشکل باشد این موضوع در خاور میانه مساله‌ساز خواهد بود. کارشناسان معتقدند افت قیمت نفت، میزان اعتماد سرمایه‌گذاری در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس را کاهش داده است.

بلومبرگ در گزارشی به نقل از دو منبع ناشناس می‌نویسد ریاض در حال حاضر در مراحل اولیه بازبینی کاهش بودجه خود در سال ۲۰۱۶ است. این بازبینی در شرایطی است که قیمت نفت در حال کاهش است و شامل برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌های دولت عربستان می‌شود و این کاهش همچنین ممکن است باعث شود که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب بودجه سرمایه‌گذاری خود را که ۱۰۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود دست‌کم ۱۰ درصد کاهش دهد. به گفته صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود عربستان سال جاری را با کسری بودجه ۲۰ درصدی به پایان برساند. صندوق بین‌المللی پول همچنین گزارش داد که انتظار می‌رود رشد اقتصادی عربستان در چند سال آینده کند شود چرا که دولت مجبور به کاهش بودجه خواهد شد.

از طرفی، کارشناسان این نکته را خاطرنشان می‌کنند که عربستان، منابع لازم برای احیای اقتصادی را ندارد و به عقیده کارشناسان، کشورهای همسایه ازجمله قطر و امارات از این بحران در امان نخواهند ماند. موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» گزارش کرد که در میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، امارات و قطر آسیب‌پذیری کمتری نسبت به کاهش قیمت نفت دارند. هرچند باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی عربستان، امارات و قطر که کشورهای ثروتمندتر منطقه هستند، می‌تواند اقتصاد دیگر کشورهای خاورمیانه را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.. عربستان سعودی نیز به دنبال کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و پوشاندن هزینه‌ها و کسری بودجه‌اش اعلام کرده که به استفاده از ذخایر ارزی‌اش و انتشار اوراق قرضه روی آورده است. گاردین در گزارشی اعلام کرد عربستان در چند ماه اخیر از سال جاری میلادی، حدود ۲۷میلیارد دلار اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه فزاینده خود منتشر کرده است. البته دولت عربستان تنها به انتشار اوراق مشارکت اکتفا نکرده و برای جبران کسری بودجه خود به برداشت از صندوق ذخیره ارزی ۷۳۲میلیارد دلاری خود نیز روی آورده است.

در گزارش شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» آمده است که در پی سقوط شدید بهای نفت، این اولین بار از سال ۲۰۰۹ است که دولت امارات با کسری بودجه مواجه می‌شود. صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است که این میزان کسری بودجه خطر جدی برای اقتصاد امارات درپی نخواهد داشت با این حال میزان افزایش سود ناخالص در سال‌های آینده متاثر از این کسری بودجه خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول از امارات خواست موضوع کند کردن روند پرداخت هزینه‌های جاری مانند دستمزدها، خرید مواد خام و همچنین افزایش درآمدها با افزودن مالیات‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

مسعود احمد، مدیر واحد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در صندوق بین‌المللی پول، گفت: «جدیدترین مطالعات صندوق نشان می‌دهد کاهش ٢٥ دلاری قیمت نفت می‌تواند تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را ۸ درصد کاهش دهد. اگر در سال ٢٠١٥ قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بماند، چند کشور از کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه با کسری بودجه روبه‌رو می‌شوند که از جمله این کشورها می‌توان به بحرین، عربستان و عمان اشاره کرد.» او با تاکید بر اینکه امارات می‌تواند مازاد بودجه امسال را با سپرده‌گذاری آن در حساب‌های جاری برای سال آینده حفظ کند، خاطرنشان کرد: «امارات به لطف زیربنای محکم اقتصادی که طی چند دهه گذشته ساخته شده، می‌تواند این بحران را سپری کند.»

کسری بودجه در کشورهای صادرکننده نفت