سیاست‌گذاری تجاری در دوران پساتحریم

محمد حسین برخوردار

مدیر عامل شرکت دخانیات

امروزه با مروری بر وضعیت بازارهای مختلف در جهان، به نحو فزاینده‌ای با این واقعیت مواجه می‌شویم که میان برخی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی یک جنگ غیررسمی در‌خصوص ماهیت و نوع ارزی که در تراکنش‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین در خصوص نرخ آن در حال اوج گرفتن است. به همین جهت است که باید یکی از ضروریات مهم سیاست‌گذاری برای دوره پساتحریم‌ها در کشور ما را ملاحظات آینده‌نگری در حوزه ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و تبادلات بین‌المللی پول دانست؛ چرا که اثرات بسیاری از وقایع و تصمیمات با تاخیر ظاهر می‌شود و در زمان بروز این اثرات، سیاست‌گذاری تنها می‌تواند کارکردی انفعالی داشته باشد.

در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است.

اول به رسمیت شناختن واقعیتی به نام جنگ ارزی. هر چند موضوعات اقتصادی اعم از ارز، نقدینگی، هزینه تامین پول، رونق تولید، تجارت، تورم، رکود، نقل و انتقال پول و... پدیده‌هایی چند وجهی هستند و نمی‌توانیم نقش تعاملات بین‌المللی در رونق اقتصادی و رشد سرانه تولید ناخالص ملی را انکار کنیم؛ اما عدم تمرکز بر موضوع جنگ ارزی می‌تواند به‌عنوان یک اشتباه استراتژیک عظیم و جبران‌ناپذیر، آینده اقتصادی کشور را با مخاطراتی مواجه سازد. بدون تردید هرچه سهم کشورها در تجارت خارجی در سطح جهان افزایش یابد سبب استحکام اعتبار و قدرت اقتصادی و به تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در مجامع بین‌المللی می‌شود و کاهش هزینه‌های سیاسی را که به صورت‌های مختلف بر دولت‌ها و ملت‌ها تحمیل می‌شود فراهم می‌آورد. بنابراین مدیریت تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور که بخشی از آن به مدیریت واردات و صادرات مربوط است از جایگاه رفیعی در اداره امور اقتصادی کشور برخوردار است.

نکته‌ای که در این میان جای تامل و توجه دارد آن است که جایگاه تراکنش‌های پولی بین‌المللی قانونمند در اقتصاد کنونی کشور و آثار آن را بر اقتصاد ملی به ویژه بر تولید، رشد و اشتغال، چگونه ارزیابی می‌شود؟ و آیا اصولا برای آن جایگاه مناسب و در خور شأن تعریف شده است؟ آیا در مطالعات آینده پژوهی جایگاه مناسبی برای ریسک جنگ ارزی ترسیم می‌شود؟

تولید، تجارت و مدیریت ارز موضوعاتی جزیره‌ای و تک بعدی در سرنوشت یک ملت نیستند، بلکه موضوعاتی فراگیر هستند که وابستگی تام به تعامل و همگرایی همه مولفه‌های تاثیرگذار دارند و در این میان نکته قابل توجه آن است که همگرا شدن این نیروها نیازمند «پشتیبانی دولتمردان» است.

ما با یک پدیده سه‌ضلعی برای رونق صنعت متشکل از بخش خصوصی، بخش دولتی و نظام ارزی مواجه هستیم. آنچه که می‌تواند سطح اشتغال را در کشور افزایش دهد تنها و تنها هم‌افزایی تولید و تجارت و افزایش سطح همگرایی دستگاه‌های مختلف در مسیر تعامل تولید و تجارت است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند تولید تنها در جایی رونق پیدا می‌کند که همه مولفه‌های تولید در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند.

از سوی دیگر تجارت نیز زمانی در قالب قانونی و رسمی آن توسعه پیدا می‌کند که همه عناصر آن مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین ما باید از دریچه‌ای دیگر به رونق تولید و تجارت نگاه کنیم و آن دریچه بازشناسی مدیریت ارزی از زاویه جهانی است. همه باید تکالیف خود را در مسیر توسعه اقتصادی مورد بازشناسی قرار دهند و خود را مقید به انجام آن بدانند.

دوم تعیین مسیر ریل‌گذاری‌ها است. از آنجا که به طور خلاصه چکیده کلیه تئوری‌های اقتصادی در خصوص توسعه را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: اول، تولید ثروت و ریشه‌کنی فقر و دوم، ایجاد اشتغال که این دو مولفه در کنار یکدیگر رفاه اجتماعی را به‌صورت مستمر و پایدار و نه مقطعی و موسمی به‌دنبال خواهند داشت، بنابراین سیاست‌گذاری‌ها برای مواجهه با جنگ ارزی نیز باید بر همین مسیر ریل‌گذاری شود. در این میان ارز‌های جایگزین می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند.

اگر امروز همه تحریم‌ها را بردارند، باز هم تورم کشورمان یک رقمی نمی‌شود، زیرا تورم پایین نمی‌آید مگر آنکه اصلاح ساختار اقتصادی کنیم. سود پایین و ریسک بالای فعالیت‌های تولیدی و تجارت شناسنامه‌دار، پدیده‌های شوم اقتصادی نظیر قاچاق، تولید مجازی و تقلبی، دلالی، سهم‌خواهی کارشناسان از فعالان اقتصادی، امضای طلایی، رانت‌خواری، تولید زیرپله‌ای، فعالیت‌های غیرمولد و ده‌ها معضل دیگر به اقتصاد ما رسوخ کرده است که باید برای رهایی از آنها چاره‌اندیشی اصولی شود.

سوم حمایت از بخش خصوصی است. امروزه خصوصی‌سازی هدفمند و هوشمند و حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بیشتر کشورها درجهان امروز متوجه شده‌اند که دولت‌ها ذاتا قادر نیستند، بیشترین کار را با کمترین هزینه انجام دهند. به همین جهت، توجه خرد جمعی جهانی به سمت سیاست‌هایی معطوف شده که محیط فعالیت‌های بخش خصوصی را توسعه ببخشند و موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری را از میان بردارند و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در همین راستا است. در این رهگذر ضروری است در ملاحظات آینده‌‌نگرانه حوزه تجارت خارجی و تولید داخلی، میزان اثرپذیری بخش خصوصی از جنگ ارزی ملاحظه شود. مالیات بر تولید و تجارت قانونی باید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های شناسنامه‌دار مقرون به صرفه شود و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند، نه اینکه فعالان شناسنامه‌دار هزینه عدم توانایی دولت در شناسایی فعالیت‌های غیر رسمی را بپردازند.

چهارم نرخ ارز است. در خصوص آینده‌نگری در نحوه مدیریت نرخ ارز باید اذعان کنیم مساله اصلی فارغ ازآنچه امور جاری امروزه بر مدار آن در حرکت است آن است که انتخاب استراتژی برای تعیین نرخ ارز نیاز به مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هوشمندانه و شناسایی اولویت‌های کلان اقتصادی کشور دارد و سوال اساسی آن است که چه کسی متولی تعیین شیوه مدیریت نرخ ارز است؟ و آینده‌نگری در تعیین این استراتژی بر اساس کدام متدولوژی صورت می‌پذیرد؟

متاسفانه به‌رغم آنکه همگان بر این موضوع اذعان دارند که نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پدیده‌ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم و شرایط را به نفع مصالح کشور مدیریت کنیم؛ اما هنوز تعریف مشخصی از وضعیت جنگ ارزی و جایگاه ما در آن به عنوان یک رویکرد زیربنایی و آینده‌نگر در اختیار متولیان امر قرار نگرفته است.

بدون تردید موفقیت ما در دستیابی به اهداف توسعه به‌ویژه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی و نوآوری‌های فنی، در رقابت‌های بین‌المللی به آزمون گذاشته می‌شود و هرساله که سهم کشورها از تجارت بین‌الملل اعلام می‌شود، حاصل این تلاش‌ها و میزان امتیازهای کسب شده برای هر جامعه در این هماورد بین المللی تعیین می‌شود و در این میان سیاست‌گذاری‌های ما تشنه رویه‌ای است که می‌تواند با تشکل‌گرایی در حوزه مدیریت جنگ ارزی و کاهش آثار و آسیب‌های آن پاسخ داده شود.

بر پایه این باور و با توجه به نیاز به یک استراتژی تایید شده برای امنیت و تسهیل تجارت بین‌المللی که همزمان باعث رونق تجارت داخلی و صنعت کشور نیز می‌شود، نیاز به رویه‌ای برای افزایش امنیت مولفه‌های موثر بر تسهیل زنجیره تجارت جهانی بیش از پیش نمایان می‌شود. مسلما این چارچوب باید به منظور تسریع جابه‌جایی کالا در یک زنجیره امن، دارای اصول و استانداردهایی باشد که برپایه اقتضائات آینده‌نگرانه و افزایش اطمینان و قابلیت پیش‌بینی آینده تنظیم شده باشد.

نکته پایانی آنکه نباید فراموش کنیم که موفقیت در مسیر بهره‌برداری درست از رویارویی ارز‌ها می‌تواند به‌عنوان برگ برنده قابل اعتماد و اثرگذار در مذاکرات هسته‌ای قرار گیرد.