دو راهکار مقابله با جنگ ارزی

کیومرث فتح‌الله‌کرمانشاهی

معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران

کاهش و تنزیل قیمت پول (ارز) که اصطلاحا devaluation نامیده می‌شود یکی از تاکتیک‌های پولی و مالی در اقتصاد خصوصا در کشورهای توسعه‌یافته نوظهور است.

بانک مرکزی چین با کاهش ارزش یوآن جنگ ارزی با اقتصاد آمریکا را برای چندمین بار به راه انداخته است.

چین که حدود ۱۰ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ برای چندمین بار دست به این اقدام زده و این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول از چین خواسته است تا در مدیریت ارزش یوآن دخالت نکند و تعیین نرخ واقعی آن را به بازار واگذار کند.

از طرفی انجام اصلاحات مبتنی بر بازار، نشانگر تلاش چین برای وارد کردن یوآن به سبد نرخ ارز مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول است و باعث تقویت این موضوع می‌شود. سبدی که در حال حاضر ارزش آن را ارز‌های جهان‌روا مثل یورو، دلار، پوند و ین ژاپن تعیین می‌کنند. قطعا ورود یوآن به این سبد ارزی، اعتبار قابل توجهی به این واحد ارزی یعنی یوآن خواهد بخشید تا در مبادلات بین‌المللی بیشتر از آن استفاده شود.

چین حدود ۲ هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و بیش از ۳۶۰۰ تن طلا ذخائر طلا دارد و کاهش مجدد ارزش یوآن، آسیب دیدن صنایع کشورهای رقیب از جمله آمریکا و ژاپن را به‌دنبال خواهد داشت.

اقدام چین در کاهش ارزش یوآن، شرایط دشواری را برای دولت و اقتصاد آمریکا به‌وجود خواهد آورد. خزانه‌داری آمریکا طی سال‌های اخیر با رویکرد دیپلماسی آرام سعی در ترغیب چین می‌کند تا سیاست‌های نرخ ارز خود را به بازار واگذار کند.

نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرده‌اند که چین با کاهش نرخ یوآن به‌طور ناعادلانه‌ای بخش تولید خود را به قیمت از میان رفتن مشاغل آمریکایی توسعه داده است.

با توجه به گزارش جدید نیویورک‌تایمز بانک مرکزی چین با کاهش ناگهانی و غیر منتظره ارزش یوآن که بیشترین کاهش طی ۲۰ سال اخیر است نگرانی فزاینده در مورد نرسیدن به هدف رشد اقتصادی ۷ درصدی درسال میلادی جدید را نشان می‌دهد.

گرچه بانک‌های دولتی چینی تحت فشار قرار دارند تا با شرایط آسان به شرکت‌های سرمایه‌گذار در کارخانه‌ها و تجهیزات جدید وام اعطا کنند، اما به هر حال رشد اقتصادی چین کند است و این در حالی است که دولت چین به‌شدت در طرح‌های زیرساختی خود سرمایه‌گذاری می‌کند و این موضوع نشان‌دهنده آینده‌نگری دولت چین در عرصه اقتصاد جهانی است.

سقوط سریع بورس‌های چینی مثل شانگهای و شن زن با مداخله دولت چین متوقف شد و به تقاضای مصرف‌کننده در چین لطمه زد.

خودروسازان نخستین گروهی هستند که تحت تاثیر این کاهش واقع شده‌اند. همچنین این اقدام باعث افت شدید در ارزش سهام بورس‌های هنگ‌کنگ و سنگاپور شده و تاثیر بدی در بورس‌های سایر کشورهای پیشرو خواهد گذاشت. تضعیف یوآن در برابر دلار، افزایش قیمت سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی وارداتی چین به دنبال خواهد داشت.

کاهش واردات چین و کاهش نرخ یوآن می‌تواند شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سنگ‌‌آهن، متانول و پتروشیمی‌ها را نیز متضرر کند. ضمن اینکه صنایع دیگری که در بازار داخلی رقبای چینی دارند با ارزان شدن واردات کالا از چین دچار مشکل می‌شوند. به طور مثال صنعت خودرو، لوازم برقی، لاستیک و پلاستیک با مشکل مواجه خواهند شد.

چینی‌ها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از صادرات و کاهش هزینه واردات و قیمت تمام‌شده دست به این اقدام زده‌اند، اما به هر حال نرخ ارز و تعیین ارزش پول ملی به مصداق چاقوی دولبه در تجارت یعنی در صادرات و واردات نقش ایفا می‌کند.

در مورد قیمت کالای استراتژیک نفت که پیش‌بینی می‌شود وضعیت بازار آن حداقل تا پایان سال میلادی ۲۰۱۵ به همین منوال پیش برود می‌توان افزایش قیمت نفت را در یک بازه ۲ تا ۳ ساله انتظار داشت. کاهش قیمت نفت به مفهوم انتقال ثروت ملی کشورهای نفتی به کشورهای واردکننده نفت است. حال باید منتظر ماند که اقتصاد آمریکا چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت. به هر حال چین یکی از شرکای تجاری بزرگ کشورمان است و قطعا این اقدام تاثیر خود را در تجارت و اقتصاد کشورمان خواهد داشت.

راهکاری را که باید برای این اقدام جست‌وجو کرد می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- کشورهای صادرکننده کالا به چین، کاهش ارزش پول ملی خود را در کوتاه‌مدت در دستور کار خود قرار دهند، کاری که ظرف یکی دو روز گذشته کشور قزاقستان با واحد پول خود و ارزش تنگه انجام داد.

۲- افزایش تعرفه بر محصولات وارداتی کالاهای چینی تا حدی که تولیدکنندگان داخلی رقابت‌پذیری مناسب‌تری با محصولات چینی داشته باشند. به خاطر داشته باشیم که تراز تجاری چهار هزار و اندی میلیارد دلاری چین به نفع صادرات چین مثبت است.

حال باید منتظر روزهای آتی و برخورد اقتصادی سایر کشورهای طرف معامله با چین ماند تا عاقبت این جنگ ارزی بیش از گذشته نمایان شود.