ضرورت محرمانه ماندن اطلاعات
مسعود محمدخانی
معاون ادارهکل آموزش و توسعه مهارتهای بانک کشاورزی
در بررسی فرآیندهای اقتصادی و تلاش برای اصلاح و بهبود این فرآیندها دو رویکرد اساسی وجود دارد.
نگاه اول نشات گرفته از یادگیری تکحلقهای آقای ارجریس است که به موضوع بهبودهای خرد میپردازد و سعی میشود با کسب بازخورد از نتایج و خروجیهای سیستم، فرآیندها اصلاح شوند، اما در نگاه دوم دغدغه دولتمردان این است که چرا پس از انجام تغییرات لازم در فرآیندها، چالشهای کلیدی هنوز پابرجا است و چرا بهرغم تصویب دستورالعملها و بخشنامهها نارضایتی در عملکرد سیستمها بالا است؟ در رویکرد دوم که بر مبنای یادگیری دو حلقهای استوار است، اعتقاد بر این است که برای ایجاد تغییرات در سیستمهای اقتصادی و اجتماعی مفروضات بنیادین آنها باید تغییر کند.
مسعود محمدخانی
معاون ادارهکل آموزش و توسعه مهارتهای بانک کشاورزی
در بررسی فرآیندهای اقتصادی و تلاش برای اصلاح و بهبود این فرآیندها دو رویکرد اساسی وجود دارد.
نگاه اول نشات گرفته از یادگیری تکحلقهای آقای ارجریس است که به موضوع بهبودهای خرد میپردازد و سعی میشود با کسب بازخورد از نتایج و خروجیهای سیستم، فرآیندها اصلاح شوند، اما در نگاه دوم دغدغه دولتمردان این است که چرا پس از انجام تغییرات لازم در فرآیندها، چالشهای کلیدی هنوز پابرجا است و چرا بهرغم تصویب دستورالعملها و بخشنامهها نارضایتی در عملکرد سیستمها بالا است؟ در رویکرد دوم که بر مبنای یادگیری دو حلقهای استوار است، اعتقاد بر این است که برای ایجاد تغییرات در سیستمهای اقتصادی و اجتماعی مفروضات بنیادین آنها باید تغییر کند. در این رویکرد بازخورد نتایج برای اصلاح مفروضات بنیادی نظریه یا تئوری استفاده میشود. با نگاهی به قانون «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» با این رویکرد چند موضوع قابل تامل و توجه است.
موضوع بند ۴۲ قانون «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» که به اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر پرداخته، عنوان میکند: «بهمنظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده است که وزارتخانهها، موسسات دولتی و بانکها و ... موظف شدهاند اطلاعات زیر را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.»
الف) اطلاعات هویتی
ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص
ج) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه اشخاص
د) اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ه) سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیاتوزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
در نگاه اول و با رویکرد تحقق اهداف مالیاتی دولت چنین بهنظر میرسد که این پایگاه اطلاعاتی با کسب اطلاعات جامع و کامل بتواند فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی را برای دولتمردان مهیا کند و البته گشایشی در تحقق اهداف مالیاتی دولت حاصل کند، اما بهنظر میرسد این موضوع مصداق تغییر در فرآیندها و دستورالعملهای جاری است که با ایجاد تغییراتی کوچک بهبودهای اندک حاصل میشود، اما منتج به تحولی بنیادین در این موضوعات نخواهد شد؛ چراکه مفروضات پایهای این فرآیندها باید تغییر کند تا بتواند تحولی اثربخش در نهادها را ایجاد کند. در بررسی فرآیندهای اقتصادی و تجربیات بانکداری در سایر کشورهای موفق دنیا موضوعات زیر کاملا پذیرفته شده و جزو اصول بنیادین فعالیتهای اقتصادی است.
یکی از مهمترین موضوعات، ضرورت نقش هدایتگری و مکانیسم تشویق دولت در فعالیتهای اقتصادی است که باید جایگزین نقش تصدیگری آن شود. دولت هر چه چالاکتر باشد، روندهای اقتصادی پویاتر خواهند شد. اطمینان به بخشهای خصوصی با تدوین سیستمهای نظارتی موثر، چرخه تحول و بهبود مستمر را در اقتصاد مستحکمتر میکند و برعکس باور به ناتوانی بخشهای خصوصی لازمه حضور پررنگتر دولت در طیف وسیعی از فعالیتها است که منجر به بزرگ و بزرگتر شدن دولت خواهد شد.
دومین موضوع قابل توجه در این خصوص امنیت و حفظ محرمانه بودن اطلاعات بانکی افراد است.
سومین موضوع قابل تامل استقلال بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی است.
مطلوبیت سپردهگذاران در بانکها برای حفظ محرمانهبودن و امنیت حسابها و رعایت مفاد قانونی چالش اصلی است که بانکها با آن مواجه خواهند شد. از یکسو دغدغهها و الزامات بینالمللی برای جلوگیری از فعالیتهای پولشویی و مبارزه با تروریسم و فرار از مالیات جزو ضرورتهایی است که باید در سیستمهای نظارتی بانک مرکزی تعریف شود و از طرفی احساس امنیتی است که هر سیستم بانکی باید برای مشتریان خویش ایجاد کند. این امر ضرورت تدوین دستورالعملهای هوشمند داخلی نظام بانکی را برای شناسایی و تفکیک مشتریان حیاتی کرده است.
دغدغه دیگر در حوزه استقلال بانک مرکزی و بالطبع سیستم بانکی، هنگامی با اهمیت میشود که اهداف سیستم بانکی با منافع، سیاستها و رویههای دولتی همسو نباشد، در این صورت میتواند زمینهساز استفاده نادرست از این نهاد اقتصادی برای منافع حزبی و گروهی باشد؛ چراکه در این مواقع اهداف و اولویتهای دولت بر اولویتهای سیستم بانکی غلبه مییابد و عملا استقلال و ماهیت کارکردی بانکها به ماهیت ابزاری تغییر شکل میدهند.البته نکته قابل توجه این است که استقلال بانک مرکزی به معنای پاسخگو نبودن آن نیست، بلکه هدف تدوین نظام نامهای منسجم برای بانک مرکزی است که شاخصهای آن بتواند مستقلا عمل کند و تحتتاثیر برنامهها و فعالیتهای دولت نباشد.
همچنین موضوع دیگری که در این خصوص قابل تامل است هزینههایی است که دولت برای اصلاح یک بخش باید بپردازد. آیا هزینهها و تبعاتی که اجرای این تصمیم در سایر بخشها دارد با منافع حاصله مطابقت دارد؟
با پررنگ شدن حضور دولت در این قسمت عملا شرایط برای انتقال سپردههای افراد به موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی مهیا میشود. با توجه به ابلاغ این قانون یکی از محتملترین واکنشها به این موضوع انتقال منابع از بانکهای زیر پرچم بانک مرکزی به موسسهها و صندوقهای خارج از نظارت بانک مرکزی است؛ چراکه علاوهبر اینکه سپردهگذاران را با ارائه سودهای بیشتر اغوا میکنند، این اطمینان نسبی نیز وجود دارد که اطلاعات حساب آنها امنیت بیشتری خواهد داشت. اولین و شاید مشهودترین اثر کوتاهمدت این تغییر بالا رفتن ریسکهای اجتماعی و مالی خواهد بود و عملا این رویکرد به رونق این موسسهها کمک میکند. در حالی که یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی کنترل این موسسهها و نظارت بیشتر بر فعالیتهای اقتصادی آنان است. یکی از تبعات این قانون عملا متفاوت بودن نتایج کارکرد و خروجیهای این قسمت با اهداف بانک مرکزی خواهد بود.
تعارض موجود نتیجه افزایش نقش تصدیگری دولت در اقتصاد است. آیا دولت به تنهایی قادر است همه چالشهای سیستم را حل کند؟ چه میزان از این مشکلات بهواسطه حضور دولت ایجاد شده و به مصداق سخن اول حاصل ابلاغ دستورالعملهای جزیرهای بدون توجه به اثرات جانبی موضوع است.
اینک میتوان به استناد تغییر در مفروضات بنیادی رویکرد یادگیری دو حلقهای عنوان کرد که آنچه باید در این فرآیندها تغییر کند مفروضات زیربنایی این تصمیمگیریها است؛ چراکه تغییر دستورالعملها در بخشهای متفاوت اگرچه در مقاطعی بهبودهای جزئی را ایجاد میکند، اما باعث ایجاد تحول در سیستمهای پولی و مالی نخواهند شد و لاجرم بخشهای دیگر اقتصاد را تحتتاثیر قرار خواهد داد. آنگاه دولتمردان بهواسطه مشکلات جدیدتر تمایل به حضور بیشتر و پررنگتر در اقتصاد را برای حل مشکل سایر بخشها نیز احساس خواهند کرد و این فرآیند بهصورت تصاعدی بر افزایش نقش تصدیگری دولت میافزاید.
در حالی که این فرآیند میتواند با حفظ استقلال بانک مرکزی و سیستمهای بانکی بهعلاوه رعایت حریم و اصول رازداری مشتری از طریق جهتدهی فعالیتهای بانکها به ارائه خدمات و کسب درآمد از ارائه سرویسها صورت بپذیرد؛ چراکه مطلوبیت فعلی غالب مشتریان در سیستم بانکی نرخ سود سپردههای آنان است که گاهی منجر به رکود و عدم تحرک سایر بخشها نیز شده است. با جهتدهی خدمات بانکی به سمت و سوی ارائه خدمات بهتر و دریافت کارمزد از خدمات ارائه شده به مشتریان ماهیت فعالیتهای سیستم بانکی باید اصلاح شود. همچنین بهواسطه توافق بهدست آمده انتظار بر این است که سیستم بانکی بتواند سریعا با الزامات بانکداری جهانی همسو شود. لاجرم آنچه که باعث مطلوبیت مشتریان در ماندگاری با یک سیستم بانکی میشود ارائه خدمات بهتر، کارمزد رقابتیتر، امنیت و رازداری بیشتر برای مشتریان خواهد بود.
ارسال نظر