انسجام در سیاست‌گذاری

علی رضا خائف

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

با ورود ایران به دوره پساتحریم انتظار می‌رود بخش خصوصی و دولت رابطه‌ای نزدیک‌تر از گذشته را تجربه کنند. به این معنی که امکان دسترسی بخش خصوصی به دولتی‌ها و مقامات مسوول رده بالای دولتی به راحتی مهیا شود. خواسته بخش خصوصی خروج بخش دولتی از محافل اقتصادی و فقط نظارت دولت است. باید این قابلیت وجود داشته باشد که شرکت‌های خصولتی به شرکت‌های خصوصی تغییر ماهیت داده و به دست بخش خصوصی سپرده شوند، چراکه این بخش بهتر از عهده امورات شرکت‌ها بر خواهد آمد. همان‌طور که شاهد هستیم بیشترشرکت‌ها و صنایعی که زیرمجموعه دولت هستند با مشکلات زیادی مواجهند.

این در حالی است که بخش خصوصی در جهت حفظ منافع شرکت‌هایش بیشتر تلاش می‌کند. یکی دیگر از موضوعاتی که ضروری است در دوره پساتحریم مورد توجه قرار بگیرد، نظام بانکی است که باید در راستای یاری رساندن به بخش خصوصی گام بردارد. دسترسی بخش خصوصی به منابع ارزی ارزان یکی از ملزومات این دوره است. به‌عنوان مثال در صنعت فولاد با چنین بهره‌هایی که وجود دارد، امکان سودآوری و بهره‌وری آن طور که انتظار می‌رود به‌وجود نمی‌آید. در نتیجه صنعت فولاد نمی‌تواند رشد کند و بنگاه‌ها یکی پس از دیگری ازبین می‌روند. نگاه کلان دولت به بخش خصوصی نیز از دیگر خواسته‌های این بخش است. در سال ۲۰۱۰ ژاپن دلیل از دست دادن بازار خودروی خود در دنیا را بررسی کرد. در این بررسی به این نتیجه رسید که یکی از عمده‌ترین دلایل این اتفاق، کارخانه‌های متعدد خودروسازی است که هزینه‌های مازاد را به این صنعت تحمیل می‌کند. این امر باعث می‌شود قیمت تمام شده خودروها افزایش یابد.

راهکاری که در این خصوص در پیش گرفت ادغام شرکت‌ها بود. بر اساس این تصمیم، قیمت تمام شده و هزینه‌های تولید از قبیل آب، برق و نیروی انسانی کاهش چشمگیری داشت که در نتیجه به موفقیت شرکت‌های خودروسازی ژاپن ختم شد. در ایران اما وضعیت به گونه‌ای دیگر است. در تولید برخی از محصولات، مازاد داریم اما مجددا جواز تاسیس کارخانه آن تولیدات را صادر می‌کنیم، بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص اخذ مجوز برای کارخانه‌ها به خصوص کارخانه‌های کوچک باید با دقت عمل بیشتری اقدام کرد.

برخی از کارخانه‌های موجود در کشور در حال حاضر در بحران به سر می‌برند. انتظار می‌رود دولت در دوره پساتحریم در این خصوص، برای چنین کارخانه‌هایی برنامه‌ریزی شده عمل کند. این امر جز با ساماندهی مجوزهای تاسیس کارخانه‌ها امکان‌پذیر نیست. ما نباید فراموش کنیم که چندین سال از تکنولوژی روز دنیا به دور بوده‌ایم. بنابراین حرکت در مسیر به روزرسانی تکنولوژی همین کارخانه‌های نیمه بحران زده یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید در دوره پساتحریم صورت بگیرد، چراکه تمام آنها جزو منابع ملی محسوب می‌شوند و با تعطیلی آن مقادیر زیادی از منابع ملی را از بین می‌بریم. در حال حاضر نقش بخش خصوصی در صدور جواز کارخانه‌ها بسیار کم است.

چنانچه سازوکاری مهیا شود که این بخش بتواند با هماهنگی دولت نظر خود را برای تاسیس کارخانه‌ها در کشور بیان کند، مشکلات بیان شده تا حدود زیادی مرتفع خواهند شد. باید برای هر منطقه متناسب با شرایط آنجا، یکسری صنایع تعریف شود. یکی از اشتباهات دولت در شهر‌های بزرگ، ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه است.

ما در ایران در بخش‌های تولیدی اعم از کشاورزی، شهرسازی و صنایع برنامه ریزی مناسبی نداریم. در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های بخش خصوصی با بدهی‌های زیادی مواجه هستند. در حالی که بسیاری از این کارخانه‌ها به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و از عهده بازپرداخت وام‌ها برنمی‌آیند. در این شرایط، از دولت انتظار می‌رود به جای تحت فشار قراردادن کارخانه‌ها برای تسویه وام‌ها، به کارخانه‌ها برای راه اندازی خطوط تولید کمک کند تا از این راه بتوانند از عهده بدهی‌های خود برآیند. در غیراین‌صورت شاهد ورشکستگی کارخانه‌ها خواهیم بود. بنابراین، این موضوع در دوره خروج از محدودیت‌ها با رویکرد توسعه تولید داخلی ضرورت دارد. متاسفانه بانک‌های کشور به سوی بنگاهداری پیش رفته‌اند. در شهرک‌های صنعتی حدود ۷۰ درصد از کارخانه‌هایی که توسط بانک‌ها اداره می‌شود با مشکلات زیادی مواجه هستند تا جایی که شاهد تعطیلی آنها هستیم.