14 راهکار کلیدی

رضا پدیدار

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

تا قبل از شکستن سد بلند یا سازمان در هم تنیده و پیچیده تحریم‌ها، بسیاری از تحلیلگران و مدیران بخش خصوصی تصور می‌کردند که با لغو تدریجی تحریم‌ها، اقتصاد ایران «به سرعت» از شرایط ممتازی برخوردار خواهد شد و به‌صورت آنی چالش‌های ناشی از تحریم از بین می‌رود و آثار ناشی از رفع محدودیت‌های تجاری، نفتی و اقتصادی بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان در فاصله کوتاهی عیان خواهد شد.

اما به تدریج بعد از وقوع تحولات مثبت اخیر در حوزه پرونده فعالیت صلح‌آمیز هسته ای ایران و توافق‌های فی مابین برای لغو تدریجی تحریم و اطلاع‌رسانی که از سوی مدیران ارشد اقتصادی کشور صورت گرفته است، همگان نسبت به چالش‌های ساختاری توسعه ایران اشراف بیشتری پیدا کرده و مسلم دانسته‌اند که مسیری پر فراز و نشیب در برابر فعالان اقتصادی قرار دارد.

نگارنده معتقد است که در اقتصاد پساتحریم، دولت در برابر بخش خصوصی و بخش خصوصی در برابر دولت تعهدات و ماموریت‌های متعامل و متقابلی دارد و برای عبور از این دوران بسیار سخت که در نهایت باید منجر به احیای اقتصاد کشور شود، هر دو طرف باید به‌طور جدی و متعهدانه تلاش کنند. به طور کلی انتظارات بخش خصوصی از دولت در این دوران شامل محورهای زیر است:

-تلاش برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل.

-افزایش مشارکت بخش خصوصی در همکاری با شرکت‌های بزرگ خارجی.

-تسهیم بازار داخلی میان شرکت‌های داخلی و خارجی.

-تلاش برای واردات فناوری پیشرفته به همراه خدمات پس از فروش.

-تلاش برای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های خارجی در ایران.

این اولویت‌ها، علاوه بر مسایل مهمی همچون کمبود نقدینگی به تامین سرمایه در گردش و دیگر مسایل مرتبط است. این موارد به جنبه‌های زیربنایی اقتصادی کشور در دوران پساتحریم مربوط می‌شود که رفع آن، زمینه تحول اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد. ما به‌طور مشخص در این دوره باید شاهد افزایش نقش دولت در سیاست‌گذاری و کاهش تصدیگری به معنای واقعی باشیم.

این دوره را می‌توان به تعبیر اینجانب دوران اقتدار دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی منسجم دانست. اگر سازمان یا ساختار سیاست‌گذاری دولت در این برهه از کارآیی و اثربخشی برخوردار نباشد، شانس استفاده از یک دوره تاریخی برای دولت یازدهم به حداقل می‌رسد و این به میزانی که دولت به توانایی‌های بخش خصوصی در عین توجه به سیاست‌های ناشی از جلب منابع خارجی بها دهد، می‌تواند با اتکا به توانمندی ملی از این برهه عبور موفقیت‌آمیزی داشته باشد. بنابراین تصمیمات زیر برای دوران بعد از توافق امری جدی است و جایگاه و کارکرد بخش خصوصی پررنگ‌تر خواهد شد.

۱- بررسی مشکلات و عوامل عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی. ۲- رفع موانع کسب‌وکار برای کلیه فعالان اقتصادی که در ارزیابی نظام اعتبار سنجی دارای رتبه شاخص هستند. ۳- افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مولد انرژی از طریق کاهش تلفات در شبکه‌های آب و برق و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی. ۴- استفاده از منابع فاینانس بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بالا بردن حجم آن از سطح فعلی. ۵- اجرای بهتر و اثر‌گذار اصل ۴۴ در بخش‌های بالادستی با هـــدف توانمند کردن فعـــالان این بخش.

۶- تشکیل کمیته‌های مشترک همکاری‌های اتاق بازرگانی با وزارتخانه‌های اقتصادی همچون نفت، نیرو، صنعت و معدن و تجارت با هدف شناخت صحیح فرصت‌های پیش رو بعد از تحریم‌ها و حل و فصل مشکلات ناشی از دوران تحریم. ۷- بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های زیربنایی به ویژه انرژی و تدوین موارد حاصله برای طرح در کمیته‌ها یا کارگروه‌های مشترک اتاق بازرگانی با وزرا و مسوولان در حوزه‌های اقتصادی.

۸- تبیین شاخص‌های همکاری بین اتاق بازرگانی با وزارت‌خانه‌های اقتصادی در قالب همکاری‌های متقابل برای رفع آثار ناشی از تحریم و سیاست‌گذاری‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی. ۹- تشکیل و برگزاری جلسات دوره‌ای با بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کاربردی که دارای کارت اعتبارسنجی بوده به منظور بررسی مشکلات آنان با سایر نهادها و مسوولان اثرگذار برای عبور از ناهمواری‌ها. ۱۰- برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی برای بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بنیادی همچون انرژی با هدف فرهنگ‌سازی و به منظور ارتقای فرهنگ بهینه از ثروت ملی انرژی در کشور با توجه به بحران پیش‌رو. ۱۱- بهره‌مندی از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش فرآوری و پالایش و معاوضه یا انتقال مناسب منابع انرژی و تبدیل نقاط استراتژیک کشور به‌هاب انرژی منطقه برای بهره‌برداری مطلوب در ایجاد و حفظ سرمایه‌های ملی و جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی در کشور. ۱۲- استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشور به‌عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور به جای تداوم خام‌فروشی در دوران پساتحریم. ۱۳- ارتقای بهره‌وری کار و سرمایه از مرحله تولید تا مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور با همکاری نهادهای تشکلی.

۱۴- بررسی، تدوین و تصویب نقشه راه توسعه پایدار اقتصادی کشور به‌طور واقعی و عملی کردن آن با کمک و همیاری فعالان اقتصادی به‌ویژه آن دسته از فعالانی که در نظام اعتبارسنجی فعالیتی دارای رتبه ویژه کار و فعالیت هستند.

به نظر نگارنده، مهم‌ترین رویکرد سیاستی دولت در دوران بعد از تحریم باید توجه بیشتر به بخش خصوصی ایرانی داخل و خارج از کشور، همزمان با ترغیب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد؛ چنانچه سمت وسوی مسیر سیاست‌گذاری دولت به طرف حمایت از بخش خصوصی باشد، دغدغه دولت برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بالای کشور در آستانه برنامه ششم توسعه مرتفع خواهد شد.