شرایط نامساعد اقتصادی در دوره تحریم‌ها، ‌موجب شد بخش خصوصی بیشترین مشکلات را متحمل شود؛ به گونه‌ای که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند. با ورود به دوره پساتحریم،‌فعالان این بخش، برای بهبود شرایط ایجاد شده در چند سال گذشته از دولت انتظاراتی دارند.

در واقع دولت در برابر بخش خصوصی و بخش خصوصی در برابر دولت تعهدات و ماموریت‌هایی دارند که از این راه بتوانند شرایطی مناسب را به اقتصاد کشور بازگردانند. یکی از مهم‌ترین‌ خواسته‌های بخش خصوصی، ‌کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک شدن آن است.

هرچند در دولت یازدهم در این راستا گام‌های مهمی برداشته شده، اما به نظر می‌رسد در این خصوص نتوانسته آن‌طور که باید، رضایت فعالان این بخش را جلب کند، بنابراین این موضوع به یکی از مهم‌ترین‌ خواسته‌های بخش خصوصی تبدیل شده است. آنچه در فصل جدید اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شود، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است. سرمایه‌گذارانی که به نظر می‌‌رسد در سال‌های اخیر، چشم به درهای بسته ایران دوخته و در انتظار لغو تحریم‌ها بودند.

حال با اعلام توافق وین حضور مکرر هیات‌های تجاری نشان‌دهنده این امر است. یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی در دوره پساتحریم، ایجاد فضای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. اصلاح ساختار نظام بانکی، خروج بانک‌ها از بنگاهداری، شفافیت اقتصاد، مقررات‌زدایی و خروج از اقتصاد نفتی نیز از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت است.