اتخاذ استراتژی ترکیبی

محمد نریمان فرد

تحلیلگر اقتصادی

در حالی ماه پنجم سال ۹۴ به پایان رسید که بحث کسری بودجه به یکی از دغدغه‌های دولت و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است.

بنابر گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاکنون تنها ۵۳ درصد منابع مورد انتظار تحقق یافته است و دولت با نصف رقم بودجه در حال اداره کشور است. وی پیش‌بینی کرده تا پایان سال ۱۸۴ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در بودجه قابل‌دسترسی باشد. کسری بودجه یکی از معضلاتی است که در سال‌های اخیر همواره گریبان گیر اقتصاد ایران بوده است. کسری بودجه اندک در اقتصاد تا حدی ضروری است آنچه در این میان قابل‌بحث است کسری بودجه زیاد و ادامه آن است که می‌تواند اثرات مخربی بر متغیر‌های اقتصادی و نهایتا وضعیت اقتصادی جامعه بر جای گذارد.

تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی شاید بارزترین آثار سوء کسری بودجه باشد. علت کسری بودجه دولت، محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه است که در حال حاضر، منابع موجود، بودجه مورد نیاز کشور را تامین نمی‌کند. با این حساب، دولت برای جبران این کسری بودجه، دو دسته راهکار می‌تواند پیش رو داشته باشد. افزایش منابع درآمدی و کاهش مخارج و هزینه‌های دولت. در بخش افزایش درآمد می‌توان به افزایش فروش نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد که این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در بحث تحریم‌ها علیه ایران خیلی پیچیده به نظر می‌رسد؛ چراکه اولا دولت باید با تشویق سرمایه‌گذاری در احداث پالایشگاه و ایجاد راه‌های جدی فروش نفت و استفاده از شرایط جدید بعد از توافق به این مهم دست یابد که این امر حداقل در کوتاه‌مدت با احتمال کمی قابل‌دسترسی است.

درخصوص مالیات‌ها با توجه به اینکه مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و به‌دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص توانایی پرداخت مالیات بیشتر می‌شود، بنابراین در شرایطی که به گمان‌های مختلف رشد اقتصادی زیر۵ درصد بیان می‌شود و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود حاضر به سختی امکان‌پذیر است.استقراض از منابع بانک مرکزی یا استقراض از خارج نیز می‌تواند موثر واقع شود که چنانچه این امر از منابع بانک مرکزی صورت پذیرد به‌دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی خواهد شد که موجبات تزریق نقدینگی و تورم بیش از پیش را به‌دنبال خواهد آورد و نوعی مالیات تورمی را به‌دنبال خواهد آورد که با توجه به قول‌های دولتمردان به مردم مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امربا پیامد نارضایتی مردم همراه خواهد بود.

استقراض خارجی با توجه به شرایط کنونی در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد نتیجه تحقیقی که پیش‌تر در سازمان مدیریت صورت پذیرفته نشان داد که با توجه به اینکه در ایران بخش عظیمی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض از نظام بانکی تامین مالی شده است، کسری بودجه در کشور باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است، به‌طوری که یک درصد افزایش در کسری بودجه باعث افزایش ۳/ ۴ درصد در نقدینگی شده است که به‌دنبال افزایش نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. برخی روش‌های دیگر نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی نیز از راه‌های افزایش درآمد دولت به شمار می‌رود.

افزایش قیمت این حامل‌ها، می‌تواند کسری بودجه را تا حدودی جبران کند که البته با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و بروز رکود تورمی، این امر می‌تواند موجب افزایش تورم در جامعه شود یا روش افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی که با افزایش «نرخ تبدیل دلار به ریال» قابل‌وصول است. این روش نیزمی‌تواند تا حدودی کسری بودجه را جبران کند که این امر نیز تا حدودی منجر به بروز تورم در جامعه خواهد شد.

راه‌های کاهش هزینه

طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، مقرر بود اندازه دولت کوچک شود و خصوصی‌سازی در کشورگسترش یابد. حجم هزینه‌های عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری دولت در امور زیربنایی و حجم هزینه‌های جاری دولت نشان‌دهنده افزایش حجم بی‌مورد دولت است؛ بنابراین لازم است دولت برای جبران کسری بودجه خود، به کاهش هزینه‌های جاری اقدام کند یا اینکه هزینه‌های عمرانی را به طرح‌هایی که نتیجه زودتری می‌دهند کاهش دهد یا برای تامین اعتبارات عمرانی، علاوه‌بر منابع بودجه‌ای، روش‌های دیگر تامین مالی، مانند اوراق مشارکت، تهاتر و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق سهام را نیز مورد توجه قرار دهد.دولت می‌تواند به فروش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اقدام کند. حذف دهک‌های بالا در پرداخت یارانه‌های نقدی از اقدامات موثر دولت در تامین کسری بودجه می‌تواند محسوب شود.

پیامدهای کسری‌ بودجه

*تورم: در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به‌عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست‌های مالی استفاده می‌شود که در اقتصاد ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است، اما نکته مهم این است که دولت باید هدایتگر کسری بودجه باشد و هدف از آن بهبود برخی متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی باشد؛ در غیر این صورت با وقوع کسری بودجه و پولی کردن تامین آن حتما به پدیده‌ تورم برخواهیم خورد.

*افزایش مصارف بخش خصوصی: کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت، سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می‌شود. یعنی اثر منفی روی مصرف بخش خصوصی می‌گذارد و باعث کاهش آن می‌شود. از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی است، کسری بودجه بر مصرف اثر مثبت خواهد داشت و موجب افزایش آن می‌شود، اما اثرکل که تحت‌تاثیر دو نیروی مخالف هم قرار دارد، مثبت بوده و باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می‌شود.

اتخاذ استراتژی ترکیبی

کاهش سرمایه‌گذاری، اثر کسری بودجه بر سرمایه‌گذاری منفی و دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به‌دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه جبران شود، این مساله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات خواهد بود. این اقدام سبب افزایش نرخ بهره در بازار پولی و کاهش دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

*‌کاهش رشد اقتصادی

به‌دلیل تاثیر کسری بودجه بر تورم قطعا رشد اقتصادی با کاهش مواجه خواهد بود. یکی از ابزارهای دستیابی به رشد اقتصادی بودجه است. کسری بودجه می‌تواند این متغیر مهم اقتصادی را دستخوش تغییر کند. چنانچه کسری به‌دلیل افزایش مخارج مصرفی دولت باشد سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. اگر دولت برای تامین کسری خود اقدام به استقراض کند باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمبود اعتبارات بانکی خواهد شد که این امر نیز به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

*‌کاهش کسری تراز پرداخت‌ها‌

اگر برای تامین کسری بودجه از استقراض خارجی استفاده شود منجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی می‌شود.

*‌کاهش بودجه عمرانی و نیمه تمام ماندن طرح‌های عمرانی

اگر دولت برای تامین کسری بودجه بودجه طرح‌های عمرانی را کاهش دهد.، طولانی شدن زمان اتمام این طرح‌ها باعث بروز مشکلات، افزایش تورم، کاستن از عمر مفید پروژه‌ها، اتلاف منابع و... می‌شود.

*‌ ایجاد بی‌انضباطی پولی و مالی

اگر دولت در رفع مشکل کسری بودجه از ابزار‌های مالی و پولی خود درست استفاده نکند، منجر به بی‌انضباطی پولی و مالی می‌شود. نهایتا نتایج نشان می‌دهد که علت کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های دولت و کاهش منابع درآمدهای آن است. برای کاهش هزینه‌های جاری دولت و جلوگیری از کاهش سهم هزینه‌های عمرانی در کل هزینه‌ها و جهت برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران باید دولت برای رفع کسری بودجه امسال، به یک راه‌حل قناعت نکرده و ترکیبی از راه‌حل‌های بالا را انتخاب کند.