تامین کسری در بازار سرمایه

دکتر سعید لیلاز

اقتصاددان

لایحه بودجه سال ۹۴ کشور از حیث منابع بالغ بر ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در ۱۶ آذر ماه سال ۹۳ به مجلس برده شد.

مهم‌ترین ویژگی و مشخصه لایحه بودجه ۹۴ کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی بود. از جمله ایرادهای لایحه بودجه این بود که قیمت نفت حدود ۷۲ دلار در نظر گرفته شده که باید کمتر در نظر گرفته می‌شد. روند نزولی قیمت نفت نیز همین امر را نشان می‌داد و پیش‌بینی در آن زمان این بود که این بودجه با کسری حدود ۴۶۰ هزار میلیارد ریالی مواجه خواهد شد؛ امری که امروز و با گذشت بیش از ۵ ماه از آغاز سال به مرور خود را نشان داده است.

با کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای جهانی از یکسو و از سوی دیگر، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و بسیاری درآمدهای دیگر تحقق بودجه ۹۴ به چالش انتقادی در دولت تبدیل شد؛ امری که در صورت وقوع می‌تواند دولت را با کسری بودجه در بخش‌های جاری و عمرانی مواجه کند و طبیعتا اقتصاد کشور از تبعات آن در امان نخواهد ماند.

این میزان کمبود درآمد دولت، بیشترین میزان عدم تحقق درآمد دولت پس از جنگ هشت ساله است. البته این میزان کسری درآمد را نباید زیاد نگران‌کننده دانست؛ زیرا در بدترین حالت حداکثر ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در پی خواهد داشت. آثار سوء این تحقق نیافتن درآمدها در هزینه‌های جاری و عمرانی دولت خود را نشان خواهد داد و باعث کوچک شدن حجم اقتصاد خواهد شد.

به دلیل رکود عمیقی که در حال حاضر اقتصاد گرفتار آن است کاهش هزینه‌های عمرانی برای اقتصاد کشور زیانبار است. همین‌طور به دلیل اینکه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت یک‌پنجم تا یک‌ششم نقطه اوج تاریخی در سال ۹۰ است شرایط بیرونی دولت بسیار وخیم است. با این حال اگر دولت بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را محقق کند عملکرد قابل‌قبولی خواهد بود. دولت می‌تواند با اجرای یک رشته تدابیر مالی و رجوع به بازار سرمایه کشور در بخش خصوصی درآمد خود را ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. در صورت تحقق این امر، دولت سال‌جاری را بدون مشکل پشت سر خواهد گذاشت. بنده به انضباط مالی دولت بسیار خوش‌بین هستم.