ضربات سهمگین بر بازارهای ارز و سهام

یلیز کاندمیر

منبع: وال‌استریت ژورنال

تصمیمات پیرامون نرخ بهره و همچنین طرح‌های مربوط به سیاست‌های پولی‌ مانع از افت ارزش پول رایج ترکیه در مقابل دلار نشد. در حالی‌ که جنگ‌های مرزی ترکیه و شکست گفت‌وگوهای ائتلافی که احتمال یک انتخابات زودهنگام را بالا می‌برد، عواملی برای بی‌ثباتی کشور به‌شمار می‌روند، اقدامات بانک مرکزی نیز بر بالا گرفتن تهدید‌های امنیتی دامن می‌زند.

اعضای کمیسیون سیاست‌های پولی‌ بانک مرکزی ترکیه اذعان داشته‌اند که الگوی نرخ تنزیل مجدد یک هفته‌ای را در سطح ۵/ ۷ درصد قرار داده‌اند و نرخ بهره را اعم از نرخ بهره‌ استقراض یک روزه به میزان ۲۵/ ۷ درصد و نرخ بهره‌ وام دهی یک روزه را در سطح ۷۵/ ۱۰ درصد بدون تغییر باقی‌ گذاشته‌اند. بانک مرکزی اشاره کرد که با بروز نااطمینانی در بازار‌های داخلی‌ و جهانی‌ و همچنین نوسانات قیمتی انرژی و مواد غذایی، کمیسیون این بانک تصمیم به اتخاذ سیاست سختگیرانه‌ای برای ایجاد نقدینگی کمتر تا زمان لازم گرفته است و اضافه کرد که ضعف لیر موجب ایجاد فشار تورمی شده است.

اندکی‌ پس از جلسات ماهانه، رئیس فعلی‌ بانک مرکزی ترکیه - اردم باشچی - از یک نقشه راه چندجانبه برای تسهیل وضعیت پولی‌ با حرکت به سمت سیاست تک‌نرخی که مدت‌هاست در انتظار آن است، پرده برداشت. سیاست‌گذاران از افزایش مبهم دیر یا زود نرخ بهره توسط فدرال رزرو به‌عنوان یک چالش پیش روی اقتصاد ترکیه یاد کردند و افزودند که این خود عاملی برای بیرون کشیدن پول نقد از بازار‌های نوظهور است که به شدت به منابع مالی‌ خارجی‌ وابسته‌اند. آنها از طرح خود حمایت و خاطرنشان کردند که این طرح منجر به جلوگیری از نوسانات پول رایج و کنترل میزان نقدینگی می‌شود.

در حالی که تصمیمات درباره نرخ بهره‌ در ترکیه مطابق با پیش‌بینی‌ ۱۲ تن از اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی وال‌استریت ژورنال بود، نقشه مبهم بیان شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر انتقال به سیاست رایج پولی‌، انتظارات بازار را کاهش داد که این خود باعث تحریک بیشتر بی‌نظمی‌ لیر شد. «لوئیس کاستا» استراتژیست بازار‌های نوظهور در سیتی گروپ (شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکی آمریکایی) در لندن بیان کرده که بانک مرکزی ترکیه با این اقدامات فضا را مسموم تر می‌کند زیرا جریان نقل و انتقال دارایی اوراق قرضه بدین وسیله قطع خواهد شد.

لیر ترکیه، به استثنای رئال برزیل، امسال در بین واحدهای پولی بازارهای نوظهور دارای بدترین عملکرد بود. بر اساس صورت‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی، ارزش لیر در مقابل دلار کاهش یافته و به نرخ کمتری معادل ۶۶۰۹/ ۲ رسیده و همچنین نرخ برابری آن در مقابل یورو از نرخ همیشگی آن به ۸۹۰۲/ ۳ لیر در برابر هر یورو رسیده است. به بازار سهام نیز ضرباتی وارد شده است. شاخص بورس استانبول (BIST۱۰۰) با کاهش ۲۵/ ۱ درصد بعد از دادو ‌ستد بدون بهره در هفته‌های گذشته مواجه شده است. در این حین، هزینه‌های استقراض دولت جهش داشته است زیرا نرخ بازده اوراق قرضه با سررسید دو ساله از ۲۸/ ۱۰ درصد به ۶۸/ ۱۰ درصد افزایش یافت.بازده اوراق قرضه بالا رفت در حالی که قیمت‌ها افت کرد.

«تیمش» اقتصاددان بازار‌های نوظهور در هولدینگ مالی‌ ژاپنی نامورا می‌گوید: «امید می‌رفت که بانک مرکزی ترکیه یک گام جلوتر از شرایط پیش می‌رفت و اوضاع را به وسیله سیاست‌های ریاضتی پیشگیرانه یا استفاده از مواضع تند خود برای به کرسی نشاندن اهدافش به دست می‌گرفت که در این خصوص اقدامات بانک مرکزی کافی‌ به نظر نمی‌رسد.» طی هفته‌های گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که مبلغ مزایده پول رایج کشور را از ۳۰ میلیون دلار به ۷۰ میلیون دلار رسانده است که باعث نوسان بیشتر در نرخ مبادلات بوده است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که آقای باشچی تلاش دارد تا از ضعیف شدن لیر و بی‌ثباتی اقتصادی از طریق دخالت دادن نقدینگی به جای افزایش نرخ بهره جلوگیری کند که به نوبه خود حرکت آهسته اقتصاد را مانع خواهد شد. سیاست‌گذاران ترک می‌گویند که تلاش دارند از الگوی نرخ تنزیل مجدد یک هفته‌ا‌ی ‏به‌عنوان یک لنگر استفاده کنند و نرخ‌های بهره را به یک نرخ واحد نزدیک کنند.

همچنین، بانک مرکزی نقدینگی دلار را تقویت خواهد کرد تا از ‌این طریق به قرض‌گیرندگان بخش خصوصی برای پرداخت بدهی‌هایشان کمک کند. «پیتر ماتیس» تحلیلگر ربوبانک، بانک خدماتی و مالی هلندی می‌گوید: «تا زمانی‌ که بانک مرکزی از یک حمایت منسجم در خصوص پول زیان دیده خودداری کند، لیر همچنان ضعیف خواهد ماند.» ویکتور زابو که به نظارت بر استقراض ۳/ ۴۸۳ میلیارد دلاری بازار‌های نوظهور موسسه مدیریت دارایی آبردین، شرکت خدمات مالی اسکاتلندی در لندن کمک کرد، می‌گوید: «ناامیدی از سیاست‌هایی‌ که هنوز منجر به ائتلاف نشده است و همچنین دلسردی از اقدامات بانک مرکزی که برای چارچوب سیاست‌گذاری سهولت ایجاد نکرده است، اصلا خوب نیست. به نظر می‌رسد تمایل کمی‌ برای افزایش ریسک در ترکیه وجود داشته باشد؛ چراکه هم‌اکنون نیز در یک بازه دو، سه ماهه نااطمینانی سیاسی قرار داریم.