تحمیل ریسک بر موسسات غیربانکی

دکتر جعفر قادری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

در ابتدا باید بررسی شود که دلیل وجود این موسسات چیست؟ و چرا تقاضا برای این نوع موسسات وجود دارد؟ همین‌طور سابقه شکل‌گیری این موسسات باید بررسی شود. در ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های قبل از دهه ۸۰، یکی از ساده‌ترین راه‌های کسب درآمد و انباشت سرمایه، جمع‌آوری سپرده‌ها و دارایی‌های مردم و سپس توزیع این دارایی‌ها بین فعالان اقتصادی و پیمانکارانی که قصد انجام پروژه یا فعالیت اقتصادی داشتند، بود. به نحوی که بانک‌های دولتی با توجه به موقعیت انحصاری‌شان از این راه حجم عظیمی از سرمایه را جذب کرده و سودهای زیادی به جیب زدند.

در واقع به دلیل قوانین حاکم بر کشور و تصمیمات مسوولان، اجازه ایجاد بانک‌های خصوصی داده نمی‌شد. از سوی دیگر هم تفاوت بین نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک‌های دولتی بیشتر از تمام بانک‌های دنیا بود. برای مثال به سپرده‌های یکساله سود ۱۲ درصدی تعلق می‌گرفت و سود تسهیلات اعطایی گاه تا ۲۴ یا ۲۵ درصد می‌رسید. بنابراین تفاوت ۱۰ تا ۱۲ درصدی بین این دو نرخ سودهای سرشاری را برای بانک‌ها رقم زده بود.

تا اینکه در سال ۸۰ پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان به دو تا سه سرمایه‌گذار مجوز تاسیس بانک داده شد و به سایر درخواست‌ها و متقاضیان در صف تاسیس بانک، از سوی بانک مرکزی توجهی نشد و سال‌ها زمان برد تا بانک‌های خصوصی به تعداد بیشتری افزایش یابد. به این ترتیب معدود بانک‌های مجوز گرفته ظرف مدت کوتاهی به سودهای بسیار زیاد دست یافته و سرمایه خود را حتی تا ۱۰۰برابر میزان اولیه افزایش دادند. از همین رو گروه‌هایی که از دریافت مجوز رسمی بانک مرکزی ناامید شده بودند، تصمیم گرفتند با مراجعه به سایر نهادها قدرت امکان حضور در این بازار پرسود را برای خود فراهم کنند. به این ترتیب پای دیگر سازمان‌ها و نهادهای غیرمرتبط و قدرتمند به فعالیت‌های پولی و بانکی باز شد.

به نظر می‌رسد اگر از همان ابتدا بانک مرکزی با این درخواست‌ها برخورد مناسبی انجام می‌داد و ضمن اعطای مجوز مشروط به رعایت قوانین و مقررات، این موسسات را تحت ضوابط و چارچوب‌های خود حفظ می‌کرد، از شکل‌گیری و توسعه این‌چنینی موسسات و نهادهای مالی غیر‌مجاز جلوگیری می‌شد.

فکر می‌کنم بهتر است با این موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز برخورد قاطع بشود. اگر بتوان با مسوولان ذی‌ربط این موسسات به عنوان اخلال گرنظام اقتصادی برخورد شود و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند به طوری که مشمول مجازات حبس و... بشوند، می‌تواند بسیار موثر باشد و دیگر کسی حاضر نمی‌شود به سمت این موسسات غیرمجاز برود تا به عنوان فردی که از گردانندگان این موسسات هست ایفای نقش کرده و به دامن زدن به این بازار نامتشکل پولی کمک بکند. معتقدم بحث مالیات را هم می‌توان مطرح کرد و به سودهایی که این موسسات پرداخت می‌کنند مالیات اعمال کرد. باید برای موسسات صرفه اقتصادی داشته باشد که اقدام به جمع‌آوری سپرده‌های مردم بکنند. حال اگرچنان مالیات بالایی اعمال بشود، باعث می‌شود هزینه این موسسات بالا برود و بالا بودن ریسک این موسسات سبب خواهد شد که مردم کمتر به سمت این موسسات رجوع کنند و در آنها سپرده‌گذاری نکنند. قطعا این قانون باعث می‌شود تا تعداد این نوع موسسات در کشور کاهش پیدا کند.

ما باید ابتدا ابزارهایی طراحی بکنیم که این موسسات اصلا ادامه‌ فعالیت ندهند و با افرادی که به‌عنوان ارکان این موسسه ایفای نقش می‌کنند؛ به عنوان اخلال گر نظام اقتصادی برخورد بشود و این راهکار مناسب‌تری است و البته معتقدم بانک مرکزی با توجه به تعهدات خودش در حال حاضر راهی جز همین اعمال مالیات‌ها ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد کاری را در راستای اشتغال انجام دهد و بتواند به تامین نیاز بودجه برای واحدهای تولیدی از طریق بازار پولی پاسخ بدهد باید این موسسات را سازماندهی کند و بتواند منابع این موسسات را در این جهت هدایت بکند. اعمال نهایی این قانون به بانک مرکزی مربوط می‌شود و از وظایف آنها به شمار می‌رود؛ لیکن باید حکم قضایی وجود داشته باشد و همچنین پشتیبانی شورای امنیت ملی را به‌همراه داشته باشند.

اعمال این قانون کمک سایر دستگاه‌ها را نیز می‌طلبد و به یک عزم و اراده جدی در دستگاه حاکمیت نیاز دارد؛ اما در حقیقت بخش عمده‌‌ای از بار سازماندهی و به‌خط کردن موسسات مالی و اعتباری در بازار نا‌متشکل پولی به عهده خود بانک مرکزی است؛ اگر چه می‌تواند از کمک سایر دستگاه‌ها هم استفاده بکند.