مالیات فراموش شده

غلام‌رضا سلامی

رئیس شورای انجمن حسابداری

قانون فقط سود سپرده‌ها در حساب‌های ثابت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز را معاف از مالیات می‌داند و بنابراین این موسسات از ابتدا مشمول مالیات می‌شدند، حال اینکه چرا تا به حال سازمان امور مالیاتی، مالیات را از سود سپرده‌های موسسات فاقد مجوز نگرفته است داستانی است که بنده نیز حقیقتا دلایل آن را نمی‌دانم.

با اعمال مالیات بر سود سپرده‌ها، طبیعتا هزینه برداشت سپرده در این نوع موسسات برای مردم زیادتر می‌شود. مثلا اگر فرض کنیم که بانک ۳۲درصد سود بدهد طبق قانون حدود یک‌چهارم آن به سازمان مالیات پرداخت می‌شود پس آنچه برای فرد می‌ماند یعنی حدود ۲۴ درصد آن را شخص به‌عنوان سود می‌برد پس در واقع رقم‌های نسبتا درشتی به‌عنوان مالیات کسر می‌شود و خالص آنچه نزد سپرده‌گذار برگشت داده می‌شود ۲۴ درصد است و طبیعتا از آن ۲۴ درصد هم مقداری ریسک سرمایه‌ای است که فرد با گشایش حساب در این نوع موسسات آن را قبول کرده است پس بنابراین با این درصد سود باقی مانده دیگر اصطلاحا برای افراد صرف نخواهد داشت که با وجود ریسک بالای موسسات فاقد مجوز به سمت آنها بروند.

به طور کلی این ابزار مالیاتی از ابتدا در اختیار دولت بوده است و دولت باید از آن استفاده کرده و از سود سپرده‌های موسسات مالی غیرمجاز مالیات اخذ می‌کرد، لیکن تا به حال مسوولان مربوطه از این ابزار قابل ملاحظه به خوبی استفاده نکرده‌اند و اگر سازمان مالیات تا به حال مالیات نگرفته است باید گفت در این امر کوتاهی کرده است. در واقع دولت مسوولیت داشت تا زودتر با استفاده از سازمان امور مالیاتی و ابزار‌های آن نسبت به فعالیت این دسته از موسسات تصمیم جدی اتخاذ کند و الان که در واقع آنها در یک رقابت نامتعارف با موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز هستند به این نتیجه رسیده‌اند که از این ابزار مالیاتی برای مقابله با آنها استفاده کنند و اگر از این ابزار استفاده کنند مسلما باعث می‌شود که یا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کار خود را کم‌کم تعطیل کنند یا اینکه به فکر این باشند که با اجرای فرآیند قانونی‌سازی، فعالیت‌های خودشان را مجاز کنند تا بتوانند از قانون معافیت مالیاتی موجود برای حساب‌های سپرده‌گذاران خود استفاده کنند.

بنده با نظر برخی کارشناسان مبنی بر به رسمیت شناخته شدن زودتر از موعد موسسات غیرمجاز موافق نیستم. مساله آن است که در حال حاضر خود این موسسات سال‌هاست همانند هر شرکت یا موسسه‌ فعال دیگر درحال پرداخت مالیات خود به سازمان امور مالیاتی هستند لیکن سپرده‌گذاران آنها مالیات پرداخت نمی‌کردند. یعنی آنچه تا به حال مشمول مالیات نبوده است، مالیات بر سود سپرده‌های پس‌انداز سپرده‌گذاران این موسسات بود؛ بنابراین حال که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی این قانون را اعمال کردند و در حال اجرایی‌سازی این برنامه هستند دلیل به رسمیت شناختن آنها نیست. فرض کنید که مثلا فردی خانه‌ای که متعلق به خودش نیست را اجاره بدهد و از اجاره آن ملک در آمد کسب بکند، سازمان مالیاتی از وی مالیات اخذ خواهد کرد و اینکه این فرد صاحب آن ملک بوده است یا خیر، مساله سازمان مالیاتی نیست.

یعنی گرفتن مالیات از موجر دلیل بر به‌رسمیت شناختن مالکیت آن شخص بر آن ملک نیست و این یک قانون همه‌گیر است، مثلا شما فرض کنید که در کشورهایی که قمار در آن غیرقانونی است اگر این موضوع کشف شود که فردی از این طریق سودی به‌دست آورده است قطعا از فرد قمار باز مالیات آن را می‌گیرند ولی این گرفتن مالیات به معنای به رسمیت شناحتن قمار نیست. اصولا برخورد با این چنین دستگاه‌هایی که بر خلاف قوانین کشور عمل می‌کنند با قوه قضائیه است.

اگر فرض کنیم که مثلا شخصی که مجوز طبابت نداشته باشد اما طبابت بکند، چه کسی با وی برخورد خواهد کرد؟ قطعا قوه قضائیه. ممکن است وزارت بهداشت شکایت بکند اما کسی که آن فرد را مجازات خواهد کرد قوه قضائیه خواهد بود و اگر قرار بود که کسی فعالیت موسسات فاقد مجوز را تعطیل می‌کرد، آن قوه قضائیه بود یعنی اگر از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شد که این موسسات فاقد مجوز برای فعالیت هستند و اقتصاد کشور و بازار پولی و مالی کشور را به خطر انداخته اند در این حالت قوه قضائیه باید فعالیت آنها را تعطیل می‌کرد چرا که قوه قضائیه اختیار و قدرت کافی برای این کار را دارد در حالی که بانک مرکزی نمی‌تواند حتی یک شعبه از این دست موسسات را خودش به طور مستقیم ببندد و حتما باید طبق قانون حکمش را قوه قضائیه اجرا کند.

جدی بودن بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی به تنهایی کافی نیست و کل حکومت باید برای اجرای این قانون عزم جدی داشته باشد. قبل از این نیز در زمان مدیریت مرحوم دکتر نور بخش، در مقابله با پیدایش و رشد این موسسات بسیار جدی برخورد می‌شد. اما اینکه چطور می‌توان با این جدیت عمل کرد باید گفت صرف جدی بودن نهادهایی مثل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به تنهایی کارآ نیست و باید سایر ارکان حکومت نیز همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشند و در واقع عزم جدی باید بر تمام ارکان حکومت مستولی باشد.

راهکار عملی در واقع این است که مسوولان این بانک‌ها و موسسات بروند و مسائل و مشکلات خود را با قوه قضائیه مطرح کنند اگر دارای حق بوده و شرایط لازم را برای اینکه نسبت به فعالیت‌های خودشان مجوز بگیرند داشته باشند و این بانک مرکزی است که نسبت به قانونی کردن آنها تعلل می‌کند، قوه قضائیه، بانک مرکزی را متقاعد کند که مجوز به این موسسات داده شود و اگر شرایط و صلاحیت لازم برای فعالیت به‌عنوان یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری ندارند آن وقت قوه قضائیه یک مهلت کوتاه برای تطبیق دادن آنها با شرایط را به موسسات بدهد و خود قوه قضائیه مسوولیت اعمال قانون را در دست گیرد.

نیروی انتظامی نیز به‌عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه ظاهرا فقط به یکسری موسسات قرض‌الحسنه مجوز داده که اکنون مشکلات آن صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز تا حدود زیادی حل شده است. مشکل در واقع آن دسته از موسسات پولی و اعتباری غیرمجازی هستند که مجوزهای لازم برای فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند اما مسوولان و موسسان آنها وابسته به نهادهایی هستند که قدرت آن نهاد‌ها به بانک مرکزی می‌چربد! البته برخی از این موسسات نیز به مرور موفق شدند فرآیند قانونی شدن را طی کرده و در حال حاضر به طور قانونی در حال فعالیت هستند.