مالیات بر سود سپردههای موسسات پولی غیرمجاز
بر اساس تفاهمنامهای که اخیرا بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است، سود و جوایز متعلق به حسابهای سپردهگذاران نزد موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد.
در طول سالیان گذشته، پیدایش و رشد موسسات اعتباری غیرمجاز به یکی از چالشها و معضلات نظام پولی و بانکی کشورتبدیل شده است، به طوری که افراد و نهادهای مختلف با سوءاستفاده از برخی گریزگاههای موجود در قانون و با پشتیبانی و اخذ مجوز از نهادهایی نامرتبط به بانک مرکزی اقدام به ایفای نقش در پیکره نظام پولی و بانکی کشور کرده و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات اعمال شده از سوی بانک مرکزی به تدریج به گسترش فعالیت خود پرداخته اند که نتیجه آن تشکیل بازار پولی و اعتباری گسترده و موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور است.
بر اساس تفاهمنامهای که اخیرا بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است، سود و جوایز متعلق به حسابهای سپردهگذاران نزد موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد.
در طول سالیان گذشته، پیدایش و رشد موسسات اعتباری غیرمجاز به یکی از چالشها و معضلات نظام پولی و بانکی کشورتبدیل شده است، به طوری که افراد و نهادهای مختلف با سوءاستفاده از برخی گریزگاههای موجود در قانون و با پشتیبانی و اخذ مجوز از نهادهایی نامرتبط به بانک مرکزی اقدام به ایفای نقش در پیکره نظام پولی و بانکی کشور کرده و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات اعمال شده از سوی بانک مرکزی به تدریج به گسترش فعالیت خود پرداخته اند که نتیجه آن تشکیل بازار پولی و اعتباری گسترده و موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور است.
جدا از رویش این موسسات ، موضوع دردناکتر آن است که در برخی موارد شاهد ورشکستگی این نوع موسسات اعتباری بهدلیل عدم رعایت اصول حاکم بر نظام بانکداری و استانداردهای آن هستیم و از آنجا که این نوع موسسات قانونا تحت پوشش بانک مرکزی نیستند ورشکستگی آنها موجب از بین رفتن وجوه سپردهگذاران آن میشود. بهرغم اخطارهای بانک مرکزی هنوز هم بسیاری از مردم به امید کسب سود بیشتر به این نوع موسسات رجوع میکنند چراکه معتقدند بانک مرکزی در برخی موارد مشابهی که در گذشته پیش آمده مسوولیت تضییع حقوق ایشان را بر عهده میگیرد.
شاید در نگاه اول بتوان گفت اعمال سیاست دریافت مالیات قادر است قسمتی از نقدینگی در کشور، که بهطور تخمینی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰ درصد از نقدینگی کل موجود) را در بر میگیرد تحت کنترل در آورد، اما از طرفی برخی از کارشناسان معتقدند اعمال این قانون، باعث به رسمیت شناخته شدن موسسات متخلف و بیاثر شدن اجرای قانونی میشود که چندی پیش موعد آن از سوی بانک مرکزی اعلام شد و به موجب آن موسسات پولی و اعتباری فاقد مجوز، تحت اعمال فشار بانک مرکزی مهلت داشتند تا فرآیندی را برای قانونی کردن فعالیتهای خود طی کنند.
در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان قصد داریم تا نظرات کارشناسان را درباره قانون جدید جویا شویم. سوالات زیر در این خصوص مطرح است:
آیا سیاست اعمال مالیات بر سود سپردهگذاران را روش مناسبی برای مقابله با این نوع موسسات میدانند؟ آیا اجرای این سیاست سبب خواهد شد تا سپردهگذاران کمتر به این موسسات رجوع کنند؟ اعمال این سیاست نهایتا منجر به کاهش تعداد موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز خواهد شد؟ چقدر بانک مرکزی را برای اجرای این قانون و اعمال مالیات بر سود سپردهگذاران میتوان جدی دید و چه راهکارهای بهتری میتوان پیشنهاد کرد؟ آیا اجرای این قانون فقط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی مربوط میشود یا سایر قوا و سازمانها نیز میتوانند در این امر وارد شوند؟
ارسال نظر