چهار اولویت در مصرف ارزی

ناصر ذاکری

پژوهشگر اقتصادی و مشاور طرح‌های سرمایه‌گذاری

توافق وین و فراهم شدن مقدمات رفع تحریم علیه کشورمان، بار دیگر این امکان را برایمان به وجود آورده‌است که از یکسو به منابع ارزی مسدود‌ شده خود دسترسی داشته‌باشیم و از سوی دیگر با افزایش صادرات نفت و بازگشت به بازار جهانی نفت، درآمد ارزی قابل‌توجهی کسب کنیم. بی‌تردید محدودیت‌های سال‌های گذشته، تشنگی خاصی را به «ارز» در تمام بخش‌های اقتصاد کشورمان ایجاد کرد و ممکن است جامعه ما یک‌بار دیگر گرفتار اشتباهات سال‌های گذشته‌ شود و درآمد گزاف سال‌های رونق را صرف واردات کالاهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نامناسب نماید. تلاش برای یافتن بهترین شیوه مدیریت منابع ارزی، باید منتهی به تدوین یک نقشه‌راه و سندی ملی برای سالیان آینده شود و با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها، امکان برباد رفتن دوباره این ثروت فراهم نشود.

افزایش درآمد ارزی و گشایشی که به دنبال آن اتفاق می‌افتد، می‌تواند از یکسو موجبات آغاز دوره رونق و به حرکت افتادن موتور رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد و درعین‌حال می‌تواند با افزودن بر میزان نقدینگی و نیز دمیدن در کوره تقاضای مصرفی، غول خفته تورم را بیدار کند و جان تازه‌ای به جریان تورمی که طی دو سال گذشته به سختی و تا حدودی مهار شده‌است، ببخشد. از این رو باید مدیریت سختگیرانه‌ای درباب مصرف درآمدهای ارزی کشور اعمال شود و موارد مصرف این منابع ارزشمند به‌گونه‌ای انتخاب شود که از یکسو بیشترین اثر مثبت را در رشد اقتصادی کشور به‌ویژه رشد بلندمدت، افزایش قدرت کسب درآمدهای ارزی پایدار، بازگشت به بازارهای جهانی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد و افزایش ظرفیت تولیدی و بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده تولیدی داشته‌باشد و از سوی ‌دیگر، کمترین اثر منفی را به صورت تاثیر در افزایش نقدینگی و تحریک تقاضای مصرفی و اشتها برای واردات کالاهای مصرفی ایجاد کند. به نظر من انتخاب محورهای زیر به عنوان سرفصل پروژه‌هایی که مجاز به دریافت ارز و حمایت جدی مدیریت ارزی کشور هستند، می‌تواند این دل‌مشغولی به‌حق را برطرف کند:

1 - نوسازی همه‌جانبه صنعت نفت

در حال حاضر کشورمان وابستگی جدی به نفت و درآمدهای نفتی دارد و این وضعیت تا چندین سال آینده قابل‌تغییر نیست. تحریمی که سالیان متمادی برعلیه صنعت نفت ایران اعمال شد، موجب کاهش ظرفیت و عدم جایگزینی ظرفیت‌های فرسوده و مستهلک‌شده شد. به این ترتیب، این صنعت در حال حاضر فاصله معنی‌داری با سایر تولیدکنندگان رقیب دارد. سرمایه‌گذاری برای بهبود ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری در کلیه مراحل این صنعت، اعم از کشف، حفرچاه، استخراج، تزریق گاز، حمل، پالایش و عرضه برای کشورمان از اهمیتی راهبردی برخوردار است. وضعیت بازار نفت و عملکرد رقبا چه در داخل گروه اوپک و چه خارج از آن، ایجاب می‌کند کلیه تجهیزات صنعت نفت و شیوه تولید نوسازی و بهسازی شود و فاصله‌ای که از رقبا از نظر فناوری و قدرت بهره‌برداری به‌ویژه در میدان‌های مشترک پیدا کرده‌ایم، در دوره زمانی معقول جبران شود.

علت تاکید تحریم‌کنندگان بر صنعت نفت کشورمان نیز همین امر بود؛ زیرا بازماندن این صنعت از جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری روز، می‌توانست توان کشورمان برای رشد بلندمدت اقتصادی را به تحلیل ببرد.

2 - مقابله با بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی

شرایط اقتصادی چند ده سال گذشته کشور، به‌ویژه چندسال اخیر موجب شد کشورمان گرفتار بی‌توجهی جدی به اصول و معیارهای توسعه پایدار شود. به این ترتیب، هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی برخی از فعالیت‌های اقتصادی طی یکی دو دهه آینده به صورت بحران‌های جدی ظاهر خواهندشد. بخش مهمی از فعالیت‌های کشاورزی سنتی از این نوع است. به عنوان مثال، کشاورز سنتی با سخت‌کوشی مثال‌زدنی خود برای تولید هر کیلوگرم محصول هندوانه درحدود ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند. به بیان دیگر برای رسیدن به درآمدی بسیار اندک، خسارتی سهمگین به منابع آب کشور وارد می‌کند. در حال حاضر بهره‌برداری بی‌رویه آب و حفر تعداد بیشمار چاه‌های غیرمجاز همچون بمب ساعتی عظیمی است که اگر به آن نپردازیم، تا یک دهه دیگر منفجر شده و خسارت زیست‌محیطی شدیدی را به کشورمان تحمیل خواهدکرد.

3 - محقق کردن ظرفیت‌های زمین‌گیر با اولویت کسب درآمد ارزی پایدار

اقتصاد ما ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی دارد، ظرفیتی که طی سالیان طولانی با بی‌مهری و کم‌توجهی روبه‌رو بوده و در نتیجه «زمین‌گیر» شده‌است. این ظرفیت اگر در قالب برنامه‌ای مدبرانه هدایت و مدیریت شود، می‌تواند فرصت و امکان ایجاد درآمد ارزی باثبات و اشتغال مولد را فراهم آورد. این ظرفیت‌ها هم از نوع ثروت انسانی (نیروی انسانی مستعد، جوان و نخبه)، هم از نوع ثروت‌های طبیعی (مانند معادن)، هم از نوع برند و اعتبار محصولات داخلی (مانند فرش دستباف) و هم از نوع سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنعتی و پروژه‌های نیمه‌تمام است که فاصله چندانی با رسیدن به مرحله بهره‌برداری و ایجاد درآمد ارزی ندارند (مانند صنایع پتروشیمی).

4 - افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی

بهره‌وری کم و قیمت تمام شده بالا بیماری است که تولیدکنندگان وطنی و تمام بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به‌گونه‌ای گرفتار آثار مخرب و بنیان‌کن آن هستند. تلاش نظام یافته برای کاستن از قیمت تمام شده کالاهای وطنی، قدرت رقابت این کالاها را با رقبایشان چه در بازار داخلی و چه در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد.

به نظر من تخصیص منابع ارزی در محورهای فوق، می‌تواند مقدمات رشد اقتصادی کشور، جذب سرمایه خارجی و افزایش درآمد ارزی پایدار برای کشور را فراهم سازد.