برگ‌های تقویم صنعت خودرو در دولت یازدهم در حالی مرورگر تحولات بزرگ در این صنعت است که با توجه به لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی برای این صنعت پیش‌بینی می‌شود. آمار و ارقام تولید خودرو در اواخر عمر دولت دهم خود گویای آخرین وضعیت این صنعت در زمان تحویل آن به دولت یازدهم بود.

افت ۵۰ درصدی تولید، افت کیفیت محصولات خودروسازان به دلیل تحریم، افزایش قیمت، توقف خطوط تولیدی برخی خودروسازان، حضور گسترده خودروهای چینی به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و در نهایت افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش سنگین هزینه مواد اولیه شد، تنها جزئی از موضوعاتی بود که خودروسازان را به خود مشغول کرده بود. در این بین خودروسازان با توهم وعده کمک دو هزار میلیارد تومانی دولت دهم برای رونق تولید در شرایطی گذر زمان کردند که دولت یازدهم پس از روی کار آمدن از همان ابتدا خودروسازان را نسبت به دریافت تسهیلات دولتی ناامید و آنها را ترغیب به فروش اموال مازاد خود کرد.

در هر شکل دولت یازدهم برای رونق تولید و همچنین جبران زیان‌های وارده به این صنعت به ارائه برنامه‌هایی پرداخت که پیش از این در هیچ دوره‌ای این برنامه‌ها حتی قابل بازگو کردن نیز نبود. در این بین فروش سهام ۱۰۰ درصدی شرکت‌های خودروساز به سرمایه‌گذاران خارجی هر چند در قالب یک ایده از سوی دولت یازدهم مطرح شد اما نشان‌دهنده آن بود که دولت تصمیم جدی برای بازسازی اصولی این صنعت آن هم با مساعدت شرکت‌های خودروساز مطرح دنیا دارد.