اثر تکنولوژی در کاهش مصرف

مریم حیدریان

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه رازی کرمانشاه

همواره دیدگاه واحدی در رابطه با علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی اقتصاددانان رشد بی‌رویه پول، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر عوامل ساختاری و تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی و ضعف در بخش‌های کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم می‌دانند. ضمن اینکه در زمان‌های مختلف نیز ممکن است نقش و سهم عوامل برشمرده بر تورم متفاوت باشد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته عمده افزایش نرخ تورم در کشور به حجم پول و نقدینگی بستگی دارد و این اتفاق با رشد پایه پولی همراه است و از طرفی رشد پایه پولی نیز دارای دو منشأ یعنی کسری بودجه دولت و نحوه‌ تامین این کسری و نیز عدم تعادل در سیستم بانکی و اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی است.

با نگاهی به وضعیت نرخ تورم از اواخر سال ۱۳۸۹ به دنبال اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون می‌توان گفت نرخ تورم دارای نوسانات افزایشی و کاهشی بوده که تنها متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. گرچه در اوایل اجرای این طرح نرخ تورم به دلیل اثرات روانی آن افزایش یافت، ولی در ادامه نوسانات نرخ تورم به دلیل آثار تحریم‌ها به ویژه در بازار ارز و رکود عمیق اقتصادی ایجاد شده بود.

بنابراین در این زمان، افزایش تورم ناشی از اثرگذاری همزمان نرخ ارز، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی بود. بنابراین سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده در مقابله با افزایش نرخ تورم براساس ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی، اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر و قطع وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی، بازبینی سیاست‌های پولی به ویژه در نرخ‌های سود بانکی، تلاش در جهت ثبات بازار ارز و... متمرکز شد. در سال ۱۳۹۴ با تک نرخی شدن قیمت بنزین این دیدگاه وجود داشت که اگرچه افزایش قیمت بنزین اثر مستقیم و برابری با قیمت‌گذاری سایر کالاها و حتی حمل و نقل ندارد، ولی می‌تواند به شکل غیرمستقیم باعث افزایش قیمت کالاها به یکباره شود.

بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین بیشتر بار روانی داشته و موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. ولی باید گفت این حالت در صورتی برقرار است که سایر شرایط ثابت و بدون تغییر باشند. در حالی که از سال ۱۳۹۳ شاهد سیاست‌هایی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی (به عنوان عامل موثر در نوسانات نرخ تورم) از منظر کنترل کسری بودجه دولت و اصلاحاتی در شیوه عملکرد نرخ‌های سود بوده‌ایم که همین امر موجب منفی شدن تورم در تیرماه شده ‌است. بنابراین در کنار انتظارات تورمی ناشی از تک‌نرخی شدن بنزین، سیاست‌های ذکر شده موجب کنترل نرخ تورم شدند.

در مورد افزایش مصرف بنزین با وجود بالا رفتن قیمت آن، نتایج حاصل از بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد مصرف بنزین نسبت به تغییرات قیمت آن کم کشش است، به گونه‌ای که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در بازه زمانی کوتاهی شاهد کاهش مصرف بودیم ولی سپس رویه افزایش مصرف حامل‌های انرژی به خصوص بنزین ادامه یافت. به این ترتیب افزایش قیمت بنزین به عنوان یگانه راه‌حل پیشنهادی نمی‌تواند در کاهش مصرف آن موثر باشد و در نتیجه در این زمینه سیاست‌های غیرقیمتی موثرتر از سیاست‌های قیمتی عمل خواهند کرد، چرا که همواره به منظور کاهش مصرف انرژی و ایجاد توسعه پایدار، توجه به دو راهکار اصلی لازم و ضروری ‌است: یکی راهکار قیمتی و دیگری راهکار غیرقیمتی و استفاده از تکنولوژی‌های صرفه‌جویی‌کننده مصرف انرژی است، به طوری که بهبود تکنولوژی می‌تواند در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی عمل کند. از جمله دیگر عوامل غیرقیمتی می‌توان به رفتار و عادات مصرفی، تعداد خودروهای تولید شده، زیرساخت‌های حمل و نقل و... اشاره کرد.

لذا توجه به توسعه‌ زیرساخت‌های لازم برای بهبود سریع حمل و نقل عمومی، ارتقای سطح استاندارد در ساختار فنی خودروها به منظور بهینه‌سازی سوخت، ارائه تسهیلات لازم برای ورود اتومبیل‌های وارداتی با تکنولوژی بالا که دارای استاندارد مصرف بنزین پایین باشند، می‌تواند در کنار سیاست‌های قیمتی در کاهش مصرف بنزین موثر باشد.

از آنجا که یکی از اثرات مثبت توافقات هسته‌ای در خودروسازی صورت گرفته، بنابراین امید است با ورود خودروسازان به کشور، وضعیت به‌روزرسانی خودروها، مدیریت و تکنولوژی در این صنعت قوی شود. چرا که به واسطه‌ انجام این امر، علاوه بر افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت در صنعت خودرو، موجب رقابتی شدن بازار داخلی و رشد و توسعه این صنعت می‌شود. اما نکته بسیار مهم در این زمینه، بحث انتقال تکنولوژی در این صنعت و تقویت مسیر تولید است نه فقط صرف واردات خودرو.