اقتصاد ایران پس از توافق - ۲۱ مرداد ۹۴
رضا مجیدزاده
نویسنده و پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه ومدیر گروه فرابازی توسعه اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد
سرانجام در روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ خورشیدی، ایران و کشورهای ۱+۵ درباره برنامه هستهای ایران به توافق نهایی دست یافتند و به تعبیر یکی از خبرنگاران بینالمللی، همانند ۲۵۰۰ سال پیش، دوباره ایران و یونان در صدر اخبار جهان قرار گرفتند.
اهمیت این توافق از نظر سیاسی در کاهش ریسک جنگ و تجزیه داخلی در نتیجه تحولات جغرافیای استراتژیک است. اما توافق وین از نظر اقتصادی نیز آثار مهمی دارد که برداشتهشدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، مهمترین بعد آن است.
رضا مجیدزاده
نویسنده و پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه ومدیر گروه فرابازی توسعه اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد
سرانجام در روز سهشنبه 23 تیرماه 1394 خورشیدی، ایران و کشورهای 1+5 درباره برنامه هستهای ایران به توافق نهایی دست یافتند و به تعبیر یکی از خبرنگاران بینالمللی، همانند 2500 سال پیش، دوباره ایران و یونان در صدر اخبار جهان قرار گرفتند.
اهمیت این توافق از نظر سیاسی در کاهش ریسک جنگ و تجزیه داخلی در نتیجه تحولات جغرافیای استراتژیک است. اما توافق وین از نظر اقتصادی نیز آثار مهمی دارد که برداشتهشدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، مهمترین بعد آن است. در این نوشتار به آینده اقتصاد ایران پس از توافق وین پرداخته میشود.
جنبههای اقتصادی توافق وین
در واپسین پاراگراف پیشگفتار این توافق تصریح شده است که «این برجام موجب فسخ جامع کلیه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریمهای چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هستهای ایران و نیز شامل گامهایی برای ایجاد دسترسی در حوزههای تجارت، فناوری، مالی و انرژی خواهد شد». در بند 19 سرفصل تحریمها در این توافقنامه ذکر شده است که اتحادیه اروپا همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را لغو خواهد کرد که مهمترین آنها شامل تمامی تحریمها و تدابیر محدودکننده در حوزههای نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، فعالیتهای بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه، ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی، ارائه خدمات پیامرسانی مالی (از جمله سوئیفت) برای افراد و اشخاص حقوقی شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی، حمایت مالی از تجارت با ایران و صادرات نرمافزار برای یکپارچهسازی فرآیندهای صنعتی خواهد بود.
طبق بند 21 این توافقنامه نیز ایالات متحده منطبق با این برجام اعمال تحریمهای مشخص شده در پیوست 2 را با اثربخشی همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با برنامه هستهای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست 5 که توسط آژانس راستیآزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریمها شامل حوزههای معاملات بانکی و مالی، محدودیتهای تجارت دوجانبه، خرید یا پذیرهنویسی دیون حاکمیتی ایران از جمله اوراق قرضه دولتی، سرمایهگذاری مشترک، بازاریابی نفت، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی، معاملات با بخشهای کشتیرانی، خرید و فروش فلزات گرانبها، فلزات خام، فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران و تحریمهای راجع به خدمات تبعی در مورد هریک از گروههای فوق است.
مطالب بالا به این معناست که محدودیتهای بینالمللی پیش روی اقتصاد ایران در زمان اجرایی شدن توافق برداشته شده و اقتصاد ایران به مسیر عادی خود بازخواهد گشت. اما مسیر عادی میتواند به صورت ادامه روندهای پرنوسان و وابسته به نفت گذشته یا فرصتجویی خردمندانه باشد که به مدیریت اقتصادی کارآمد نیاز دارد.
ایران پس از توافق
با توجه به فرآیندهای تعریفشده در متن توافقنامه وین میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران از اواخر آذرماه شاهد لغو کامل تحریمهای تحت 4 سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی بوده و از سال جدید میلادی یا سه ماهه واپسین سال 1394، آثار آن برای اقتصاد ایران هویدا شود. میتوان آثار اقتصادی توافق وین را در قالب دو سناریوی کلی بدون برنامه یا ادامه روند و خردمندانه و فرصتطلبانه و در دو منظر کوتاه و بلندمدت پیشبینی کرد، اما ارائه تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران برای هر گونه نگاه به آینده ضرورت دارد. در حال حاضر، اقتصاد ایران دچار یک تورم رکودی است؛ هرچند که نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته اما 15 درصد رقم تورم بالایی است و بزرگترین دشواری چنین وضعیتی اثر کنترل تورم روی بیکاری است، چون از دیدگاه ساختارگرایان، وقتی در کشورهای رو به توسعه تورم شدیدی حاکم شده و کاهش تورم هدفگیری میشود، با اعمال سیاست انقباضی رابطه تورم- بیکاری (یا فیلیپس) به صورت افقی در میآید یا به زبان ساده، بنگاهها قیمت را کاهش نمیدهند.
در واقع کاهش تورم از 40 به 15 درصد به واسطه کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم از یک طرف و مدیریت انتظارات تورمی بوده است و کاهش به زیر ارقام 15 درصد به واسطه چنین ساختاری بسیار دشوار خواهد بود. علاوه بر این، بانکهای کشور در شرایط نامساعدی به سر میبرند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی شده است. همچنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی، بهرهوری و تامین نهاده و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است. با توجه به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و کنترل ضعیف بانک مرکزی، ساختار بازار دوگانه مالی وجود دارد که مختصات تعادل بازار پول و کالا از نظر نرخ بهره (سود) و درآمد ملی را نامطمئن کرده است و در چنین شرایطی لازم است که اگر مختصات تعادل بازار کالا مشخص نباشد، بهتر است تا حجم معینی از پول (نقدینگی) هدف قرار گیرد تا به رشد اقتصادی هدف دست یافت و اگر مکان هندسی تعادل بازار پول مشخص نباشد؛ لازم است تا نرخ بهره تنظیم شود تا رشد اقتصادی هدف تحقق یابد. در چنین ساختاری، در سناریوی ادامه روند یا بدون برنامه، تحریک انتظارات به سمت خوشبینی در کوتاهمدت موجب میشود تا بنیادهای ضعیف بخشهای واقعی یا مولد در بلندمدت این انتظارات را معکوس کرده و دورنمای روشنی از سرمایهگذاری و رشد اقتصادی متصور نباشد.
در واقع انتظارات اگرچه در کوتاهمدت اثرگذارند؛ اما در بلندمدت روابط واقعی بین متغیرهای اقتصادی تعیینکننده است. با این وجود اگر انتظارات بیکشش شوند، آنگاه تعیین تعادل بازار کالا، پول، نیروی کار و تجارت خارجی به متغیرهایی برونزا سپرده میشود که دیگر پول نفت نمیتواند نوسانات سنگین آنها را پوشش دهد. البته رویکرد دولت به پولهای بلوکه شده کشور از مهمترین مشخصههای فرصتطلبی بخردانه یا ادامهروند و انفعال است. دستور رئیسجمهوری مبنی بر تخصیص پول بلوکه شده به سرمایهگذاری زیرساختی نشان میدهد که رویکرد فرصتطلبی بخردانه مسلط است و به این ترتیب میتوان از تجربه پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق یا شوکهای مثبت قیمت نفت در گذشته پرهیز کرد.
در این صورت اگر انتخاب موارد سرمایهگذاری زیرساختی براساس اولویتبندی معقول و بر اساس سه رکن توسعه پایدار، حکمرانی خوب و آمایش سرزمین باشد، آنگاه در صورت تخصیص منابع به توسعه نوار مرزی ایران در کوتاهمدت ممکن است تغییر اقتصادی چندانی مشاهده نشود اما این راهبرد برای غلبه بر پیامدهای منفی تحولات ژئواستراتژیک منطقه و جبران خسران راهبردهای توسعه نامتوازن در بلندمدت میتواند جلوی اتلاف منابع انسانی و مادی این مناطق را گرفته و به مثابه یک چسب اجتماعی خوب عمل کند. البته اگر این طرحهای زیرساختی یا سرمایهگذاری در راستای افزایش نقش تصدیگرانه دولت، جلب رای و حامیپروری یا انتخاب پروژههای بدون توجیه اقتصادی-اجتماعی بلندمدت باشد، در بلندمدت هم اتفاق خاصی نمیافتد.
در کنار این گزینه، چنانچه فهرستی از مشکلات بنگاه در زمینه تامین نقدینگی، تامین نهاده، بازاریابی، ارتقای فناوری و مسائل دیگر تهیه و برنامهای برای پیوند دوباره آنها با مبادلات بینالمللی طراحی شود آنگاه در بلندمدت، اثر نااطمینانی بازار پول و کالا جبران میشود. در کنار این موارد، راهبرد دولت برای نفت نیز در آینده ایران پس از توافق موثر خواهد بود؛ حضور هیاتهای خارجی برای ارزیابی همکاریهای صنعتی، خدماتی و مالی، علامت مثبتی از امکان رونق رشته فعالیتهایی همچون گردشگری، خودرو، مالی و نفت است اما دولت میتواند پول نفت را نیز مانند بازگشت پول بلوکه شده به مخارج عمومی اختصاص نداده و برنامه سرمایهگذاری نزدیک به 200 میلیارد دلار در پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی طی 6 سال وزارت نفت را به مواردی غیر از وابستگی بودجه عمومی به نفت یا تقویت دوباره کانونهای تاریخی توزیع رانت اختصاص دهد. در برهههای تاریخی که پول نفت به طور مستقیم و بدون توجه به ظرفیت جذب، وارد اقتصاد ایران شده، نتیجه آن گرفتاری به بیماری هلندی و بروز عوارض نفرین منابع مشترک بوده است. بازگشت پول بلوکه شده ایران نیز میتواند کارکردی مانند پول نفت داشته باشد.
اگرچه در این زمینه مقاومت گروههای همسوی فرادولتی و شبهدولتی در تخصیص پول نفت به موارد غیرمصرفی و عمومی به احتمال زیاد روی میدهد اما اگر دولت با میان کشیدن پای قوای دیگر و همکاری ملی بتواند این مهم را به انجام برساند، گام خوبی در نهادسازی اقتصاد بدون نفت برداشته است. البته استقرار چنین نهادی که هزینه (غیرمالی) زیادی میطلبد به اهتمام دولت به شفافسازی نیز وابستگی دارد که اتکای دولت به رسانهها یک مزیت برای تقویت شفافسازی و افزایش اعتماد عمومی به دولت میتواند این جنبه را تقویت کند؛ با افزایش شفافیت و به دنبال آن کاهش فساد، آینده اقتصاد ایران پس از توافق که امکان جذب سرمایه خارجی و تعاملات بینالمللی را دارد به سمت افق روشنی پیش خواهد رفت. به طور خلاصه، آینده اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن توافق وین بیشتر از اینکه به متغیرهای برونزایی مانند قیمت نفت وابسته باشد به انتخابهای استراتژیک دولت در انتخاب سرمایهگذاری بلندمدت پول بلوکه شده و مقاومت حداکثری در مقابل تقویت کانونهای توزیع رانت توسط گروههای همسوی فرادولتی و شبه دولتی با کمک قوای دیگر وابسته است تا این فرصت طلایی از بین نرود.
ارسال نظر