سیاست بهینه چیست؟

مهدی پورمهر

دکترای اقتصاد مالی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

برمبنای نظرات اقتصاد سیاسی و نظریه حزبی هیبس (۱۹۷۷) دولت‌ها با عقاید ایدئولوژیک مختلف دارای اهداف اقتصادکلان متفاوت نسبت به تورم و بیکاری هستند؛ اما عمده دولت‌ها در ابتدای تصدیگری خود تمایل به تورم پایین‌تر و پایدارتر دارند.

از این رو برای نیل به این هدف به دنبال شناسایی عوامل ایجادکننده تورم و تحت کنترل درآوردن آنها هستند. از طرفی به اعتقاد برخی از نظریه‌پردازان مکتب پولی و براساس منحنی فیلیپس، تورم و بیکاری رابطه عکسی باهم دارند؛ به طوری که در صورت کاهش تورم، بیکاری افزایش می‌یابد یا به عبارتی هزینه کاهش تورم، افزایش بیکاری است.

با توجه به اینکه طبق نظریه مقداری پول فریدمن عامل اصلی تورم، نقدینگی معرفی شده است، بنابراین دولت‌ها برای کنترل تورم اقدام به کنترل نرخ رشد نقدینگی با استفاده از قاعده پولی تنظیم می‌کنند، اما با توجه به اینکه شریان چرخه تولید، منابع مالی و نقدینگی است، کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تولید را با کندی مواجه کرده و منجر به افزایش بیکاری خواهد شد که این برآورده‌کننده همه خواسته دولت‌ها نیست؛ زیرا آنها همواره به دنبال بهبود بخشیدن به هردو شاخص اثرگذار در رفاه مردم (کاهش تورم و بیکاری) هستند تا با تحقق شعارهای خود، افزایش محبوبیت ایجاد کنند. پس در این شرایط چه باید کرد؟ آیا سیاست‌های مبتنی بر نظریه مقداری پول در حال حاضر اقتصاد ایران پاسخگو نیست؟ سیاست بهینه چه سیاستی است؟ سیاست‌گذاران پولی در این شرایط یک راهکار عملیاتی را پیشنهاد می‌کنند؛ به‌طوری که علاوه بر اتخاذ سیاست‌های قاعده‌مند رشد پول، تخصیص پول نیز باید قاعده‌مند و بهینه شود، به عبارتی ترکیب مصرفی نقدینگی باید هدفمند و ساختاریافته باشد.

باید توجه کرد که به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردم در اختیار این بنگاه‌ها،به لحاظ داغ بودن پول و قیمت تمام شده بالای آنها (اختصاص نرخ سود بیشتر و هزینه تامین منابع بالا) در قالب تسهیلات گران‌قیمت به متقاضیان پرداخت‌شده و نقدینگی در اختیار این‌دسته از بنگاه‌ها به مراتب پایین است و ریسک نقدینگی قابل ملاحظه‌ای را بر آنها تحمیل کرده‌است، بنابراین در صورت اینکه دولت این بنگاه‌ها را منحل اعلام کند، بدون شک سیل عظیم مراجعات به این بنگاه‌ها افزایش‌ می‌یابد و سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را مطالبه خواهند کرد؛ غافل از اینکه نقدینگی این بنگاه‌ها به هیچ وجه پاسخگوی مطالبات نیست و منجر به ورشکستگی آنها می‌شود و عواقب آن گریبانگیر اقتصاد نیز خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی باید به‌عنوان نهاد و متولی سیاست‌گذار و مدیریت‌کننده بازار پولی کشور، مدبرانه و رفتار شناسانه سیاست‌های بجا و صحیحی را اتخاذ کند تا کمترین آسیب از قبل آن بر اقتصاد وارد شود. حال سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در شرایط فعلی اقتصاد چه راهکارها و اقدامات بهینه‌ای برای ساماندهی این‌دسته از بنگاه‌های اعتباری وجود دارد؟ به این منظور مختصرا به برخی از این راهکار‌ها اشاره می‌شود: راهکار اول اینکه بانک مرکزی می‌تواند چند بنگاه اعتباری غیرمجاز را با موسسه یا بانک مجاز و مورد تایید خود ادغام کند و ریسک‌های نقدینگی و اعتباری آنها را کاهش دهد.

اما باید توجه کرد که در این روش به دلیل گسترش سیستم بانک عامل پوشش‌دهنده، تلفیق نرم‌افزاری و سخت‌افزاری چند مجموعه پولی هزینه‌بر بوده و ریسک‌های آنها به کل مجموعه جدید انتقال خواهد یافت از این رو بالطبع برخی از بانک‌ها زیر بار چنین ادغامی نخواهند رفت.

راهکار دوم به تدوین CPM زمانی انحلال برخی از بنگاه‌ها در بلندمدت اشاره دارد، به طوری که در یک پروسه زمانی تعریف شده، منابع این‌دسته از بنگاه‌ها به تدریج به سمت یک یا چند موسسه اعتباری یا بانک مورد تایید بانک مرکزی انتقال یابد. راهکار سوم مربوط به تعریف و تعیین حجم و اندازه استاندارد و منطبق بر اقتضای شرایط حال حاضر بازار پولی کشور برای بنگاه اعتباری است، به گونه‌ای که این‌دسته از بنگاه‌ها تحت نظامات کنترلی مورد رصدهای دوره‌ای قرار گیرند تا در شاخص‌های تعیین شده مانند حجم منابع، مصارف و ... از حدود تعیین شده عدول نکنند. راهکار چهارم مربوط به درجه‌بندی بنگاه‌ها است، به گونه‌ای که بانک مرکزی برای کاهش بار روانی غیرمجاز خواندن برخی بنگاه‌های اعتباری و جلوگیری از عواقب آن، به جای اقدام چکشی، به هریک از بنگاه‌های اعتباری حتی بانک‌ها، درجه فعالیت اعتباری اعطا و برای هر درجه شاخص‌های معینی را لحاظ کند.

در این شرایط بنگاه‌هایی که درجه‌های کمتری را کسب می‌کنند در فضایی خاکستری قرار گرفته و به آرامی از سوی مردم طرد خواهند شد. به گونه‌ای که بنگاه‌های اعتباری که شاخص‌های استاندارد را کسب نمی‌کنند به رتبه‌های پایین‌تر نزول کرده و از گسترش فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید.