پذیرش تنوع در موسسات مالی

دکتر پویا ناظران

کارشناس ارشد موسسه مودیز

اگر لپ‌تاپ گارانتی داری را برای تعمیر ببرید ابتدا چک می‌کنند که آیا پیچ‌های آن باز شده یا نه. اگر باز شده باشد گارانتی لغو می‌شود. علت لغو این است که داشتن گارانتی انگیزه تغییر قطعات داخل دستگاه را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر داشتن بیمه انگیزه افزایش ریسک مورد بیمه شده را ایجاد می‌کند، چرا که چنین افزایش ریسکی ثروت را از بیمه‌گذار به بیمه شونده منتقل می‌کند. این گزاره «الف».

«مسئولیت محدود» در موسسات مالی؟

اگر ارزش دارایی‌های شرکتی چنان افت کند که از ارزش دیون کمتر شود، صاحبان سرمایه باید ضرر و زیان صاحبان دیون را جبران کنند. منتها، اگر شرکت با مسوولیت محدود بوده باشد، ضرر و زیان صاحبان دیون به‌عهده خودشان است. به لحاظ ریاضی، یک شرکت با مسوولیت محدود همانند شرکتی است معمولی که در آن صاحبان دیون صاحبان سرمایه را در برابر افت دارایی به زیر دیون بیمه کرده‌اند. این گزاره «ب».

مدیریت یک شرکت به‌دست صاحبان سرمایه است، چرا که اینها هستند که در مجمع عمومی حق رای و تعیین هیات مدیره را دارند. بنابراین گزاره «الف» و «ب» نشان می‌دهد که در شرکت‌های با مسوولیت محدود یک راه ساده برای افزایش ارزش سهام، افزایش ریسک دارایی است. این اثر البته بسیار خفیف است، مگر در مورد شرکت‌هایی که نسبت دیون به سرمایه نسبت بالایی است. در غالب شرکت‌ها میزان دیون کمتر از سرمایه است الا در مورد بانک، بیمه، هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری. لذا در این موارد وقتی مدیریت در رشد ارزش شرکت به بن‌بست می‌خورد،‌ می‌تواند با افزایش ریسک عملکرد خود را مثبت جلوه دهد. اما این عملکرد به ظاهر مثبت از کیسه صاحبان دیون پرداخت می‌شود؛ چراکه به دلیل مسوولیت محدود نقش بیمه‌گذار را هم ایفا می‌کنند. این گزاره «ج».

خطاهای نوع اول و دوم

گزاره «ج» مبنای تئوریک تنظیم موسسات مالی است. فعالیت‌های رگولاتوری همانند ساختن یک مکانیسم فیلتر است تا آنچه خطرناک و مضر است را جدا کنند. اما هر فیلتری، چه فیلتر هوا، چه فیلتر آب، چه فیلتر فعالیت‌های مالی پیچیده، میزانی از خطای نوع اول و خطای نوع دوم دارد. میزان خطای نوع اول درصد چیزهایی است که نباید فیلتر می‌شدند، ولی فیلتر شدند. میزان خطای نوع دوم درصد چیزهایی است که باید فیلتر می‌شدند، ولی فیلتر نشدند. همه فیلترها این دو نوع خطا را دارند و ارتباط جالبی بین این دو وجود دارد. اگر سعی کنیم خطای فیلتری نوع اول را کاهش بدهیم، خطای نوع دوم آن افزایش می‌یابد و برعکس اگر خطای نوع دوم را کاهش بدهیم خطای نوع اول آن افزایش می‌یابد، پس برای طراحی فیلتر باید به هزینه هر خطا نگریست. این گزاره «د». مثلا اگر هزینه خطای نوع اول دو برابر هزینه خطای نوع دوم است، بهترین فیلتر آن است که میزان خطای نوع اولش نصف خطای نوع دومش باشد. بسیاری از صاحبان دیون بانک‌ها سپرده‌گذاران هستند. اینها بر مبنای اعتماد به سیستم بانکی پول خود را در بانک گذاشته‌اند. به این دلیل، هزینه فیلتر نشدن ریسک‌های مالی ای که باید فیلتر می‌شدند - خطای نوع دوم - بالاست. در این موارد رگولاتور باید از فیلتر سفت و سختی استفاده کند.

تنظیم موسسات مالی غیرمجاز

همان‌طور که نمی‌توان یک اندازه شلوار برای همه اعضای یک جامعه دوخت، نمی‌توان فقط یک نوع موسسه مالی داشت برای همه نیازهای بازار مالی یک اقتصاد. اگر بپذیریم تنوع در موسسات مالی مطلوب است، همه آنها را نمی‌توان با یک نوع فیلتر رگوله کرد. مثلا اگر بیست ثروتمند جمع بشوند و شرکت مالی تاسیس کنند و پولی از هیچ کس دیگری نپذیرند، می‌توانند ادعا کنند که مبنای مشارکتشان اعتماد نیست، بلکه علم و توان تحلیلشان است. اثباتشان بر این مدعا هم توانشان در کسب ثروت است.

در چنین مواردی می‌توانند ادعا کنند که هزینه خطای نوع دوم به مراتب پایین‌تر است بنابراین مکانیسم فیلتر ملایم‌تری مناسب است. در اقتصادهای پیشرفته دنیا موسسات مالی‌ای هستند که مشمول فیلتر ملایمتری شده‌اند، منتها به لحاظ تعداد و نوع منابع مالی‌ای که می‌توانند جذب کنند محدودند. مثلا فقط اجازه دارند پول از کسانی بگیرند که حداقل ۲ میلیون دلار ثروت نقد - یا با نقدشوندگی بالا - در اختیار دارند، و حداکثر هم از پانصد نفر می‌توانند تامین مالی کنند. حتی شرکت‌های غیرمالی ولی سهامی خاص هم در جذب سرمایه با محدودیت‌هایی مواجهند، چرا که به دلیل سهامی خاص بودن از شفافیت کمتری برخوردارند. رگولاتور می‌تواند بر نوع مدیریت دارایی‌های یک شرکت نظارت کند، یا بر نوع و تعداد افرادی که پول خود را در اختیار این شرکت قرار داده‌اند نظارت کند. تدبیر درست اعمال تناسبی از هر دونوع نظارت است، منتها در تناسب‌های مختلف. اگر موسسه‌ای خواهان نظارت کمتر بر دارایی‌هایش است، باید محدودیت‌هایی در نوع و تعداد سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار بپذیرد و اگر هم خواهان آزادی در پذیرش سرمایه و سپرده است باید نظارت بیشتری بر ساختار مالی‌اش بپذیرد.

زمانی بود که مطالب جالب از طریق فوروارد کردن ایمیل به اشتراک گذاشته می‌شد. چند مدتی بعد هم شبکه‌های اجتماعی بستر مناسب‌تری برای این نیاز فراهم آوردند. ما هم به مکانیزم‌های مالی متفاوتی نیاز داریم که هنوز بستر مناسبی برایش ایجاد نشده است. این نیاز با برخورد سلبی از بین نخواهد رفت، برعکس باید نیاز را دریافت و بستر مناسبی در بازار برای آن فراهم کرد. به این منظور رگولاتور باید نسبت به گزاره «د» یا میزان و هزینه خطای نوع اول و نوع دوم مکانیسم اش در نیازهای متفاوت واقف شود. قانون‌گذار نیز باید نسبت به گزاره «ج» و رابطه بیمه‌گر و بیمه‌شونده‌ای که میان صاحبان دیون و صاحبان سرمایه‌ برقرار است واقف باشد تا بتواند هزینه‌های اجتماعی کنترل صاحبان سرمایه بر مدیریت شرکت‌ها را مهار کند.