تک‌نرخی شدن در انتظار ثبات

جواد شالچیان دانشجوی دکترای رشته مدیریت توسعه دانشگاه تهران با توجه به پیشینه و رخدادهایی که در نیمه دوم قرن حاضر تا به امروز در مورد سیاست‌های ارزی صورت پذیرفته، می‌توان این چنین اظهار نظر کرد که در برهه‌ای از زمان (اواخر جنگ) سیاست‌گذاران با توجه به مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی مجبور به تخصیص ارز برای کالای اساسی شدند و عملا بازارهای غیررسمی برای ارز رشد یافت و کنترل این جریان خارج از توان دولت بود. شرایط نابسامان، دغدغه تامین کالای اساسی، نبود سیاست‌های ارزی و ارگان‌های نظارت‌کننده و همچنین کاهش چشمگیر بهای نفت باعث رشد بازارهای موازی ارزی شد. پس از آن طی سال‌های دوم و سوم دهه ۷۰ با توجه به مشکلات فراوان ناشی از چند نرخی بودن ارز نظیر سوءاستفاده‌های مالی و رانت‌های ایجاد شده برای برخی از افراد و‌سازمان‌ها، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تصویب شد و به اجرا درآمد. اجرای این سیاست منجر به افزایش ۲۵ برابری قیمت دلار شد؛ ولی متاسفانه این سیاست بیشتر از یک سال دوام نداشت و با توجه به مشکلات دولت در تامین ارز مورد نیاز، مجددا نرخ غیررسمی برای عرضه ارز در بازار‌های آزاد شکل گرفت. بنابراین می‌توانیم بگوییم تا پیش از سال ۸۰ به جز مدت محدودی، نظام ارزی ایران شامل دو نرخ بوده است که یکی به صورت مستقیم و دستوری توسط دولت تحت نظام نرخ ارز ثابت مشخص و نرخ دیگردر بازار آزاد ، به دلیل ناکارآمدی سیاست اتخاذ شده، خارج از کنترل دولت و به تناسب نیاز واقعی و بعضا کاذب بازار تعیین می‌شد.

در دهه ۸۰ توانستیم شاهد اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باشیم و البته اجرای این سیاست منجر به رشد مجدد نرخ برابری ریال و دلار شد که تبعات آن از پیش در نظر گرفته شده بود. این سیاست تحت نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده اجرایی شد؛ به این معنی که دولت بدون تثبیت کاذب قیمت ارز به صورت محدود و بهینه بر نرخ ارز مدیریت می‌کند و این دخالت فقط در موارد سودمند و ضروری صورت می‌گیرد و در خارج از این موقعیت‌ها، بازار عرضه و تقاضا، تعییین‌کننده نرخ نهایی ارز است.

با گسترش تحریم‌ها و کم‌شدن منابع ارزی کشور دراواخر دهه ۸۰ دوباره نرخ ارز چندپاره شد و با توجه به مفاسد محتمل از این تصمیم، مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد و هم‌اکنون دوباره به سمت تک‌نرخی شدن ارز در حرکت هستیم؛ چراکه دولت با اعلام رسمی در حمایت از این سیاست نسبت به حذف آهسته برخی اقلام و کالا از سبد دریافتی ارز دولتی نسبت به تغییر نرخ ارز دولتی و بازگشت آن به نرخ آزاد با نظام ارزی شناور مدیریت شده گام برداشته است. سیاست تک‌نرخی کردن ارز به لحاظ اجرا در ابتدای امر با رویکرد سنتی بالا به پایین تطابق داشته است. اگرچه اقدامی نظیر تاسیس مرکز مبادلات ارزی نشانه‌ای از توجه به قسمت اجرایی و شاید نتیجه نگاه در سطح پایین و عملیاتی باشد؛ ولی این سیاست نیز به‌واسطه تاثیر‌گذاری اساسی در مسائل مالی - ارزی کشور با تصمیمات متمرکز (که از خصوصیات رویکرد بالا به پایین است) پیش می‌رود.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، بهترین راه برای اجرایی کردن این سیاست استفاده از همین مدل یعنی مدل گام به گام یا تدریجی باشد. چراکه تغییرات ناگهانی در وضعیت نامطمئن فعلی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در نظام‌های پولی و مالی ‌گذارد که به هیچ عنوان مطلوب نیست و بهتر است این کار به آرامی و با شیبی ملایم انجام پذیرد.

چرا چندنرخی بودن ارز مشکل‌ساز است؟

چندنرخی شدن ارز معمولا یک سیاست اجباری برای کشورهایی است که در سیستم مدیریت ارزی خود با مشکل تامین ارز مواجه شده‌اند. به این معنی که دولت مجبور می‌شود تا قسمتی از منابع ارزی خود را با نرخ تبدیل تعیین شده برای مصارف مشخصی کنار بگذارد و اگر قادر به تامین تقاضای مازاد نباشد ناگزیر از عرضه محدود این ارز می‌شود. اولین و شاید مهم‌ترین معضل ناشی از چند نرخی بودن، ایجاد رانت و فرصت سوءاستفاده از ارز ارائه شده توسط دولت است که قیمتی پایین‌تری از نرخ آزاد دارد؛ در واقع تقاضای کاذب نرخ دولتی ارز موجب عدم تخصیص بهینه خواهد شد. این معضل در صورت نبود سیستم‌های نظارتی قوی، دو چندان شده و شرایط را پیچیده می‌نماید؛ چراکه تخصیص ارز دولتی مصارف مشخصی را پوشش می‌دهد که کنترل صلاحیت برای دریافت یا عدم دریافت آن مستلزم بازرسی و نظارت دقیق است.

مشکل دیگر چند نرخی بودن ارز، نابسامانی‌های ایجاد شده برای تولید‌کنندگان داخلی است. بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند تا مواد اولیه وارداتی خود را با نرخ دولتی تهیه کند ولی به دلیل محدودیت منابع، دسترسی به این نرخ با حجم تقاضا همخوانی نداشته و تولیدکنندگان نمی‌توانند برنامه‌ریزی مشخصی برای قیمت تمام شده مواد اولیه خود داشته باشند. همچنین برخی از صادرکنندگان، ارز دریافتی حاصل از فروش خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند در حالی که برای تولید محصولات خود از مواد اولیه وارداتی خریداری شده با نرخ دولتی بهره‌مند بوده‌اند.

مشکل دیگر ایجاد یک مانع در مسیر فعالیت‌های بازرگانی است. به گونه‌ای که در فرآیند‌های بازرگانی چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات مرحله جدیدی به نام تامین ارز یا تبدیل ارز به ریال با شرایط ویژه که بعضا زمانبر نیز هست، شکل گرفته که سهولت فرآیندهای بازرگانی را دستخوش تغییر کرده است.

اقدامات اجرایی و عملیاتی در سیاست تک‌نرخی کردن ارز

مسوولان دولت تدبیر و امید اعلام کرده‌اند که ارز تک‌نرخی می‌شود؛ اما اجرای این برنامه به سال ۹۴ موکول شده است.

البته مقامات اقتصادی دولت تک‌نرخی کردن ارز را مشروط به ایجاد الزامات مناسب دانسته و اعلام کرده‌اند برای اجرای این سیاست تا حدودی باید محدودیت‌های ارزی رفع و نرخ تورم نیز به حد مطلوب برسد که البته به نظر می‌رسد با کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۹۳ بخشی از این الزامات تحقق یافته باشد.

اما مهم‌تر از اجرای این سیاست، دوام و پایداری آن است که مطمئنا رخدادهایی نظیر افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین بهبود روابط بین‌المللی و در پی آن گسترش مبادلات از مقدمات و یا پیشران‌های آن به حساب می‌آید. صدور بیانیه و توافقات ابتدایی ایران با گروه ۱+۵ ذیل برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) می‌تواند نقطه عطفی در بهبود روابط بین‌المللی و در سایه آن تسهیل اجرای سیاست مزبور باشد. اما اگر ارز تک‌نرخی شود و ضمانت ماندگاری نداشته باشد، عملا این سیاست با شکست مواجه می‌شود؛ زیرا سیاست یاد شده، اقدامی موقتی نیست و باید دائما شرایط ایجاد کننده این ثبات تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و هرگونه عامل بر هم زننده این ثبات، مشکل جدی بر سر راه این خط مشی به حساب می‌آید. «در عین حال رئیس کل بانک مرکزی هم با وجود آنکه معتقد است به زمان تک‌نرخی شدن ارز نزدیک شده‌ایم اما این را هم تاکید می‌کند که باید شرایط ورود جدی به یکسان‌سازی فراهم باشد.»

می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اصلی‌ترین پیش‌شرط تک‌نرخی شدن ارز برقراری ثبات اقتصادی بوده و تلاش دولت در کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، نشانه مثبتی از حرکت در این راستا است.

با توجه به اینکه مقدمات مدنظر قوه مجریه تا حدودی فراهم شده، می‌توان این‌چنین قلمداد کرد که زمینه اجرای خط‌مشی تک‌نرخی کردن ارز یا در حداقل اقدامات دولت، کاهش فاصله میان نرخ ارز آزاد و ارز ارائه شده در مرکز مبادلات مهیا شده است؛ بنابراین امسال (۹۴) فرصت خوبی برای تحقق سیاست ارز تک‌نرخی خواهد بود. البته موانع زیادی بر سر اجرای این سیاست وجود دارد که هریک می‌تواند تا حدی اجرایی کردن این خط مشی را با مشکل مواجه کند. کاهش چشمگیر بهای نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی یکی از این معضلات در سال ۹۴ است.

بنابراین در ارزیابی این سیاست می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که مقدمات اجرای این سیاست از حیث اهمیت آنها در دستور کار رسمی دولت تحت عناوین کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی قرار گرفته است و دولت مترصد فرصتی برای اجرای باثبات و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است که بنابر گفته سخنگوی دولت (آبان ۹۳ پس از جلسه هیات دولت)، سال ۹۴ به عنوان سال اجرای کامل این سیاست معرفی شده است.