با روی کار آمدن دولت جدید از تابستان سال ۹۲، بحث تورم و مقابله با آن به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست اقتصادی دولت مطرح شد. رئیس‌جمهوری که سعی کرده بود با انتخاب افراد با تجربه، تیم اقتصادی قوی را شکل دهد، کاهش تورم را اولین هدف خود قرار داد. بر اساس آمارهای بانک مر کزی، نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه ۹۲ به ۴۴ درصد رسیده بود، با اعمال سیاست‌های انقباضی، کاهش انتظارات و کنترل نظام پولی و نقدینگی کشور به تدریج روند نزولی در پیش گرفت؛ به طوری که شهریور ۹۳ به رقم ۴/ ۱۴ رسید و کاهش حدودا ۳۰ درصدی را تجربه کرد.

اما در افتتاحیه همایش اخیر پولی و بانکی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد از وجود افراد و گروه‌هایی خبر داد که از بالابودن تورم و ادامه شرایط تورمی نفع می‌برند و با سیاست‌های ضد تورمی دولت مخالفت کرده و حتی با آن مقابله می‌کنند. همچنین تورم‌های نوسانی و عدم ثبات در بازارها، فضا را برای برخی سودجویان فراهم می‌آورد.

اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط تورمی، افراد با درآمدهای ثابت و حقوق‌بگیران بیشترین صدمه را می‌بینند و بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. اما در مورد برندگان تورم‌های بالا یا نوسانی، نظرات مختلفی مطرح می‌شود. به راستی چه اشخاص یا گروه‌هایی از افزایش تورم و پایدار ماندن شرایط تورمی در اقتصاد نفع می‌برند؟

این گروه‌ها با چه ابزارها و راهکارهایی از کاهش تورم و تحقق سیاست‌های دولت جلوگیری می‌کنند؟

نوسانات قیمتی و عدم ثبات در بازارها چگونه می‌تواند زمینه ثروتمند شدن عده‌ای را فراهم کند؟

پاسخ کارشناسان به این پرسش‌ها را در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان می‌خوانیم.