افزایش مالیات‌ها در شرایط رکودی
علی چشمی عضو گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد ایران که تا سال گذشته، رکود و تورم شدید را تجربه می‌کرد اکنون دوره رکود و تورم پایین را می‌گذراند. هرچند دولت بسته خروج غیرتورمی از رکود را طراحی کرد و قانون مورد نظرش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مفادی از این بسته در حال اجراست. اما شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که رکود حاکم بر کشور عمیق‌تر از آن است که با اصلاحات جزئی در برخی قوانین یا افزایش وام خودرو و وام مسکن برطرف شود و بتوان رونق اقتصادی ایجاد کرد. در این یادداشت تلاش دارم ابتدا نشان دهم که رفاه مردم هنوز به سطح چند سال قبل نرسیده، سپس وضعیت چند مولفه ایجادکننده این رکود را مطرح و در پایان رفتار دولت در تعمیق رکود را بر اساس شاخص بار مالیاتی خالص به تولیدکنندگان تبیین کنم.
علی چشمی عضو گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد ایران که تا سال گذشته، رکود و تورم شدید را تجربه می‌کرد اکنون دوره رکود و تورم پایین را می‌گذراند. هرچند دولت بسته خروج غیرتورمی از رکود را طراحی کرد و قانون مورد نظرش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مفادی از این بسته در حال اجراست. اما شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که رکود حاکم بر کشور عمیق‌تر از آن است که با اصلاحات جزئی در برخی قوانین یا افزایش وام خودرو و وام مسکن برطرف شود و بتوان رونق اقتصادی ایجاد کرد. در این یادداشت تلاش دارم ابتدا نشان دهم که رفاه مردم هنوز به سطح چند سال قبل نرسیده، سپس وضعیت چند مولفه ایجادکننده این رکود را مطرح و در پایان رفتار دولت در تعمیق رکود را بر اساس شاخص بار مالیاتی خالص به تولیدکنندگان تبیین کنم. دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود، وضعیت رکودی کشور را بر اساس نماگر نرخ رشد اقتصادی تبیین کرده بود، سپس بر اساس مثبت شدن همین نرخ در سال ۹۳ مطرح کرد که کشور از رکود خارج شده است. در حالی که نماگر مناسب برای اینکه وضعیت رکودی کشور را نمایش دهد «تولید سرانه هر فرد به قیمت‌های ثابت» است، زیرا می‌تواند وضعیت رفاهی مردم را نشان دهد. همان طور که در شکل یک با داده‌های فصلی بانک مرکزی آمده است، در ۱۶ فصل اخیر بالاترین تولید سرانه کشور در پایان سال ۱۳۹۰ بوده که تا پاییز ۱۳۹۳ (تا همین فصل آمار منتشر شده) هنوز به آن سطح نرسیده‌ایم. مصرف خصوصی سرانه به قیمت‌های ثابت هم همین روند را تاحدودی نشان می‌دهد. به عبارتی در چهار سال اخیر، هر فرد ایرانی هنوز نتوانسته است قدرت خرید سال ۱۳۹۰ را به دست آورد. دلیل این وضعیت رکودی هم مشخص است طی سالیان متمادی، صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، مهم‌ترین موتور محرک تولید و رفاه در کشور شده و این موتور است که از طریق واردات، بودجه دولت و بخش مسکن، چرخه اقتصاد کشور را به گردش در می‌آورد و با گردش خود، قدرت تولید در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات مولد را از بین می‌برد. اما اکنون که با تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت این موتور محرکه رو به افول رفته، نه تنها توان درآمدزایی کشور به طور مستقیم آسیب دیده است، بلکه مسیرهایی برای رکودزایی غیرمستقیم فعال شده است. با این حال به غیر از نماگر درآمدهای نفتی، مهم‌ترین نماگرهایی که می‌تواند دلایل این رکود و آینده این رکود را تبیین کند، سرمایه‌گذاری سرانه به قیمت ثابت و وضعیت بخش مسکن است. در شکل ۱ دیده می‌شود که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در فصل پاییز ۱۳۹۳ هنوز به فصل‌های ۱۳۹۰ نرسیده است. همچنین در شکل ۲ ملاحظه می‌کنید که چگونه رونق بخش مسکن به دلیل درآمدهای نفتی سا‌ل‌های قبل از ۱۳۹۱ خودنمایی کرده و در فصل‌های اخیر تبدیل به رکودی شدید شده است.
نماگرهای فوق به این دلیل ارائه شد که وضعیت رکودی اقتصاد در فصل‌های اخیر تبیین شود، اما نکته مهم این است که چه دلایلی باعث شده که رکود تا این‌قدر در جامعه تعمیق شود؟ به غیر از روابط اقتصادی سرراستی که بین نفت با واردات و سرمایه‌گذاری و بخش مسکن کشور وجود دارد دلیل مهم دیگر رفتار دولت‌های ایرانی در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی است. زمانی که دولت به درآمدهای نفتی دسترسی دارد فعالیت‌های وابسته به نفت را رونق می‌دهد و سایر فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی مولد کشور را با بیماری هلندی تخریب می‌کند. زمانی که هم درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند از دو مسیر به تولیدکنندگان کشور آسیب می‌زند: مسیر اول: کاهش بودجه عمرانی دولت. مسیر دوم: افزایش مالیات‌ها برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی. به عبارتی، هم بسیاری از تولیدکنندگان به شکل پیمانکار یا استفاده‌کننده از زیربناهای عمرانی متضرر می‌شوند و هم هزینه‌های آنها با افزایش فشار مالیاتی افزایش می‌یابد. توجه بفرمایید که در دو سال اخیر هم چند درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هم قیمت کالاها و خدمات دولتی، هم حق بیمه تامین اجتماعی و هم عوارض مختلف شهرداری افزایش یافته که همه مستقیم و غیرمستقیم به تولیدکننده تحمیل می‌شود. در شکل ۳ بر اساس نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به بودجه طرح‌های عمرانی دولت، شاخصی با عنوان «فشار مالیاتی خالص به تولیدکنندگان» معرفی شده است تا اثر رفتار دولت با تولیدکنندگان را در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی از دو مسیر فوق‌الذکر نشان دهد. در سال ۱۳۹۰ این نسبت ۱۲۴ درصد بوده است یعنی دولت به ازای هر یک ریال طرح عمرانی حدود ۲۴/۱ ریال مالیات از مردم گرفته است، اما این رقم در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسیده و دولت به ازای هر یک ریال طرح عمرانی
۶/۲ ریال مالیات گرفته است.
شکل ۳ نشان می‌دهد افزایش فشار مالیاتی خالص به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در دوره ابتدای دهه ۱۳۹۰ بسیار بیشتر بوده است از افزایش این فشار به دلیل کاهش قیمت نفت در اواخر دهه ۱۳۷۰. به طور خلاصه، در ادبیات اقتصادی این درس بسیار ساده‌ای است که با افزایش مالیات و کاهش مخارج سرمایه‌گذاری دولتی به‌عنوان سیاست‌های انقباضی مالی، رکود اقتصادی بیشتر می‌شود اما مشخص نیست، چرا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دو سال اخیر با مالیات ستانی بیشتر و طرح عمرانی کمتر به رکود دامن زده‌اند و برای مقابله با رکود در سیاست‌های پولی به دنبال راه‌حل می‌گردند با اینکه بسیاری از آنها به خنثایی پول در تحریک تولید اعتقاد راسخ دارند.
ارسال نظر