با مقایسه و با نگاهی گذرا به نسبت مالیات وصول شده به ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور، که به‌عنوان شاخصی برای تعیین کارآیی و عملکرد دولت در اخذ درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شود و مقایسه آن با سایر کشورهای دنیا، می‌توان اذعان کرد که متوسط این شاخص در جهان بالای ۲۰ درصد و در کشورهای اروپای شمالی در برخی موارد بین ۴۵ تا ۵۵ درصد و برای کشورهای اروپای غربی به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. در حالی که این نسبت برای ایران به طور متوسط ۶ درصد است. این امر قطعا بیانگر شکاف درآمدی بالا در کشور با توجه به حجم فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است. با شروع دولت یازدهم و نگاهی به عملکرد دولت در حوزه مالیاتی درمی‌یابیم که در این حوزه با رشد درآمدهای مالیاتی مواجه بوده‌ایم و روند درآمدهای بودجه به سمت اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی حرکت می‌کند. سهم مالیات در بودجه امسال نیز نسبت به دوره‌های قبل قابل توجه‌تر است. همین‌طور عملکرد سال گذشته دولت نشان از رشد این درآمدها و تحقق آنها دارد. دولت برای سال جاری نیز با کاهش منابع نفتی مواجه بوده و تمایل دارد جهت درآمدی خود را به سمت درآمدهای مالیاتی سوق دهد؛ به گونه‌ای که در لایحه بودجه، این بخش درآمدی با رشد ۱۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. ولی این افزایش با اهداف تعیین شده فاصله دارد، از این رو دولت باید با افزایش پایه مالیاتی یا تغییر در نرخ مالیاتی و همین‌طور جلوگیری از فرار مالیاتی بر درآمدهای خود بیفزاید.