تبعیض در سیاست‌گذاری

دکتر سعید معیدفر جامعه‌شناس امروزه زنان جامعه ما در عرصه‌های مختلف به شکلی فعال حضور دارند. درصد بالایی از متقاضیان ورود به دانشگاه و بیش از نیمی از محصلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند، همچنین شدت حضور آنها در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر شده است. این حضور پررنگ تقاضا‌هایی را با خود به همراه دارد که یکی از آنها اشتغال است که بنا بر آنچه می‌بینیم تاکنون پاسخ ناچیزی گرفته است. نسبت جنسیتی در مقاطع تحصیلی به خصوص تحصیلات تکمیلی و دکترا به نفع زنان در حال تغییر است که این نشان‌دهنده شتاب بسیار فراوانی است که در نگرش‌ها و ارزش‌های زنان جامعه پدید آمده است. تقاضای زنان برای تحصیلات عالی نشان‌دهنده افزایش میل آنها برای ایفای نقش در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است.

از طرفی بالا رفتن میزان اطلاعات و مهارت‌های فنی در میان زنان آمادگی پذیرش نقش‌های اجتماعی مختلف را برایشان فراهم کرده و توانایی‌هایشان را به معرض نمایش می‌گذارد. در کشورهای توسعه یافته هم با روندی مشابه این روند مواجه هستیم، اما تفاوتی که کشور ما با کشورهای توسعه یافته دارد این است که در کشورهای توسعه یافته سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور متناسب با انتظارات زنان طراحی شده و فرصت‌های شغلی متناسب با تقاضای زنان در نظر گرفته می‌شود، هر چند در عرصه‌های شغلی بین مردان و زنان فاصله است به‌تدریج این فاصله در جهان توسعه یافته به صفر نزدیک می‌شود.

در کشور ما مشکلاتی در مسیر تقاضاهای شغلی زنان وجود دارد، در سال‌های اوایل انقلاب با رشد فزاینده جمعیتی رو‌به‌رو شدیم، تقاضای نیروی کار برای فرصت‌های شغلی به شدت بالا رفت و زیرساخت‌های لازم برای فرصت‌های شغلی متناسب با رشد جمعیتی فراهم نشد، نه تنها زنان بلکه مردان هم نتوانستند شغلی متناسب با تحصیلات خود به‌دست آورند. همزمان با این وضعیت بحث تبعیض جنسیتی به میان آمد که در آن زنان باید نقش‌های سنتی خود را ایفا کنند، مساله عدم رغبت برای ازدواج از جانب زنان و بسیار مسائل دیگر به مشکلات فرصت‌های محدود شغلی دامن زد تا به این بهانه نقش خانواده پایدار مانده و میل جوانان به ازدواج و فرزندآوری افزایش پیدا کند.

متاسفانه این تفکرات نادرست همچنان حاکم است و با سطح انتظار فزاینده زنان ناهمگون شده است.

در اینکه سیاست‌گذاری‌ها تاثیری در سطح انتظارات افراد جامعه چه زن و چه مرد نمی‌گذارند شکی نیست، اما چون دولت نقش اصلی را در بنیان اقتصادی ایفا می‌کند؛ بنابراین مجاری شغلی برای زنان تا حد زیادی بسته شده و فرصت‌های شغلی درنظر گرفته شده برای آنها نیز به تبعیض جنسیتی خاتمه پیدا کرده است.

در فراخوانی که در دستگاه‌های شغلی برگزار شد تبعیض بالایی نسبت به زنان برای فرصت‌های شغلی وجود داشت. سهم زنان در بازار کار کمتر از ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و بیش از ۹۰ درصد فرصت‌های شغلی به مردان تخصیص داده شده بود، توجیه این بود که با شرایط بد اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی مردان به دلیل نقش سنتی خود و سرپرستی خانوار در اولویت قرار داده می‌شوند. کمبود فرصت‌های شغلی و تفکر نادرست مشتمل بر تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و سیاست‌های نادرست مجلس و نهادهای قانون‌گذار تحت عنوان تحکیم بنیان خانواده اعمال می‌شود، همه علیه حقوق زنان است. حتی با نسبت بالای ورود زنان به دانشگاه‌ها فرصت‌های شغلی بیشتر در اختیار مردان قرار می‌گیرد. این استدلال برای سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها هم کم‌کم منجر به محدود شدن فرصت‌های تحصیلی برای خانم‌ها می‌شود. متاسفانه چرخه‌ای معیوب به جای اینکه در جهت رشد کشور حرکت کند در خلاف جهت توسعه حرکت می‌کند.