مردان در اولویت، زنان در محدودیت

لادن نوروزی رئیس گروه امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان در بستر فرآیند انتقال جمعیتی، در نتیجه گذارهای ساختار سنی و در یک دوره زمانی نسبتا‌ کوتاه، نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر می‌رسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی به‌وجود می‌آید. از این دوره با عنوان «پنجره فرصت جمعیتی» که یک دوره طلایی از بعد جمعیتی است، یاد می‌شود. بسیاری از کشورها مرحله جهش توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را در چنین مرحله جمعیتی طی کرده‌اند. مساله سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در این مرحله از انتقال جمعیتی این است که شرایطی فراهم می‌کنند تا با ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری، حداکثر استفاده از پتانسیل جمعیتی نادر فوق‌الذکر (ظرفیت بالای نیروی انسانی) در جهت توسعه و شکوفایی کشور به‌عمل آید. کشور ما نیز در حال حاضر در چنین برهه‌ای قرار دارد. در حال حاضر ایران حجم عظیمی از جوانان تحصیلکرده را داراست که یکی از باارزش‌ترین سرمایه‌های کشور است. در شرایط فعلی استفاده بهینه و حداکثری از این سرمایه جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب یک ضرورت و فرصت تاریخی نادر محسوب می‌شود.

با نگاهی به سرشماری‌های ۱۳۵۵ الی ۱۳۹۰ مشاهده می‌شود که تعداد دانش‌آموختگان آموزش عالی طی دوره ۳۵ ساله، ۶/۱۶ برابر شده (مردان ۱۱ برابر و زنان ۴۰ برابر) و سهم زنان از این جمعیت از ۶/۱۹ درصد به ۵/۴۶ درصد (نزدیک به نیمی از فارغ‌التحصیلان) افزایش یافته است.

در حال حاضر ۳۰ درصد جمعیت کشور در سنین ۳۴- ۲۰ سالگی قرار دارند. این جمعیت بخش اعظم عرضه نیروی کار جدید را شکل می‌دهند.

در سال ۱۳۹۰ جمعیت مردان ۳۴- ۲۰ ساله دانش‌آموخته دوره‌های عالی ۵۸/۱ میلیون نفر و جمعیت زنان ۳۴- ۲۰ ساله دانش‌آموخته دوره‌های عالی ۹۴/۱ میلیون نفر بوده است؛ بنابراین با حجم عظیمی از جوانان تحصیلکرده در سن ورود به بازار کار مواجه هستیم که بخش اعظم آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

به موازات افزایش فارغ‌التحصیلان، سهم زنان از شاغلان دارای آموزش عالی در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۵۵ از ۷/۲۳ درصد با افزایشی به مراتب کمتر تنها به ۱/۳۰ درصد رسیده است. از آن مهم‌تر آنکه سهم زنان از شاغلان دارای آموزش عالی که طی مدت ۱۳۸۵- ۱۳۶۵ از ۸/۲۲ درصد به ۹/۳۰ درصد افزایش یافته بود، در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۵ به ۱/۳۰ درصد کاهش یافته است.

بخش عمده اشتغال زنان دارای آموزش عالی در سال‌های گذشته در بخش عمومی و به‌خصوص در فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی شکل گرفته است. سیاست‌های دولت در جهت خصوصی‌سازی و کاهش تمرکزگرایی و تصدیگری دولت، همچنین بهبود قابل‌توجه شاخص‌های بهداشتی و آموزشی در جامعه، همراه با کاهش جمعیت واقع در سنین لازم‌التعلیم، نیاز به گسترش این بخش‌ها را کاهش داده و از فرصت‌های شغلی زنان کاسته است. نکته مهم‌تر آنکه با بالا رفتن نرخ بیکاری، به‌رغم نرخ بیکاری به مراتب بالاتر زنان (بیش از دوبرابر نرخ بیکاری مردان)، استخدام مردان از اولویت بیشتری برخوردار شده است. نمونه بارز این مساله را می‌توان در آزمون استخدامی متمرکز دولت که در خرداد‌ماه امسال برگزار می‌شود، مشاهده کرد. از مجموع ۲۸۰۰ سهمیه استخدامی در ۱۳ دستگاه دولتی،۲۲۸۴ سهمیه استخدامی صرفا برای مردان، ۵۰۰ سهمیه مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ سهمیه صرفا برای زنان در نظر گرفته شده است. مشابه این وضعیت، پنهان و آشکار در سال‌های گذشته و همچنین در بخش خصوصی نیز به وقوع پیوسته است.

در قانون و فرهنگ کشور ما به‌صورت پیش فرض مردان سرپرست و نان‌آور خانوار در نظر گرفته می‌شوند. به همین دلیل بیشتر پسران از کودکی برای ورود به بازار کار آماده می‌شوند و شرایط عرفی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و قانونی نیز حامی آنان در این مسیر است. دسترسی به منابع اقتصادی بیشتر، اولویت دادن هنگام استخدام، جو مردانه حاکم بر بازار کار، آزادی‌ها و امنیت بیشتر اجتماعی و... شرایط را برای آنکه مردان نقش تامین درآمد را در خانواده به عهده گیرند، تسهیل می‌کند. در حالی که عکس این شرایط برای زنان حاکم است و به‌صورت مانعی در مقابل اشتغال زنان عمل می‌کند.

اغلب زنان بیکار را کسانی تشکیل می‌دهند که قبلا سابقه کاری نداشته‌اند؛ بنابراین به دلیل نداشتن تجربه و مهارت کاری و دسترسی کمتر به سرمایه، فرصت شاغل شدن آنان کاهش می‌یابد. محدودیت تنوع شغلی زنان نیز که از مسائل فرهنگی ریشه می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر افزایش اشتغال آنان است. اشباع شدن بخش آموزش و بهداشت، بزرگ شدن بیش از اندازه دولت و تشدید نگاه‌های جنسیتی درخصوص اشتغال، از موانع اصلی اشتغال زنان است.

نتایج سرشماری‌ها نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار به سرعت در حال افزایش است. این خانوارها با احتمال بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران و دستیابی کمتر آنان به سرمایه به علت فقر اقتصادی، انواع آسیب‌های اجتماعی، زندگی این زنان و افراد تحت تکفل آنان را تهدید می‌کند. برای پیشگیری از این وضعیت بهتر است که زنان در جوانی و زمانی که آمادگی ورود به بازار کار را دارند، مشغول به کار شوند.

از سوی دیگر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بسیاری از جوانان این توانایی را در خود نمی‌بینند که به تنهایی از عهده مخارج یک خانواده برآمده و تشکیل زندگی دهند. در صورت ازدواج نیز، خانوارهایی با سرپرست جوان و یک فرد شاغل احتمال بالایی دارد که زیر خط فقر قرار گیرد. بنابراین اشتغال زنان در شرایط فعلی از بُعد ملی و فردی یک ضرورت است.

در سال‌های گذشته اشتغال زنان نزد سیاست‌گذاران از اولویت برخوردار نبوده است. شاید بهتر است اکنون در این زمینه تجدیدنظری صورت پذیرد.