بازار خرید و فروش «تخلف»

حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی گسترش شهرها، توسعه زندگی شهری و اختصاص سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به ساخت‌و‌سازهای شهری به چالش عمده مدیریت شهری در تعدادی از شهرها تبدیل شده است. در این میان، برای تحقق یک نظام حقوقی هدفمند در حوزه مقررات شهری قوانین متعددی طی صد سال اخیر به تصویب رسیده که اولین قانون با عنوان قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد و سپس در سال ۱۳۳۴ قانون فعلی شهرداری‌ها به تصویب رسید.

در سال ۱۳۴۷ ماده ۱۰۰ این قانون به همراه دو تبصره به مجموعه قوانین شهرداری‌ها اضافه شد و با تغییرات متعدد در موادی دیگر، قانون‌گذار تلاش داشته ابزار لازم را در قالب ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن در اختیار مدیران شهری قرار دهد تا در جایگاه حافظان منافع عمومی و انضباط نسبت به اجرای طرح‌های جامع شهری اقدام و نظارت قانونمند کنند.

تخلفات واقع در حوزه صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبصره آن حوزه‌های ذیل را دربرمی‌گیرد:

۱- تخلف از اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

۲- تخلف احداث بنا بدون پروانه

۳- تخلف تراکم اضافی

۴- تجاوز به معابر

۵- تخلف احداث پارکینگ یا پارکینگ غیرقابل استفاده

۶- تغییر کاربری

۷- تخلف در عدم استحکام بنا

سیر تحول تصویب قوانین در این حوزه در طول صد سال گذشته و الزمات حاکم بر آن با توجه به ارزش افزوده اراضی و املاک اگرچه رویکرد مقنن را برای حمایت از ایجاد انضباط و نظم شهری در قالب مدیریت مقتدر و قانونمند مطرح می‌سازد اما آنچه نگران‌کننده است عدم رشد همگام واقعیات موجود در شهرداری‌ها و عدم امکان تحقق نیات قانونگذار و حصول شروط مندرج در قوانین مذکور با وضع موجود اجرایی است. طی سال‌های گذشته به علت عدم نگاه جامع مدیران شهری که فاقد دانش و تجربه لازم در حوزه مدیریت شهری هستند باعث تشدید بحران در شهرها شده و نبود شاخص‌های مذکور دستمایه‌ای برای کسب درآمد و نگاه تاجرمآبانه در مدیریت شهرها شده طوری که به جای تاکید بر اجرای قانون، فروش و دور زدن قوانین عرف و زمینه‌های فساد را در لابه‌لای تصمیمات مدیران، قانونی جلوه می‌دهد. این در حالی است که قانونگذار با ماده مذکور و تبصره‌های آن اعمال مقررات را از دو طریق تجویز و ممکن ساخته است:

۱- قلع بنا

۲- تخریب

قلع بنا

طبق قانون در صورت تخلف از اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضروری است. همچنین اگر سایر موارد از وضعیت ویژه‌ای برخوردار باشد لازم است نسبت به قلع آن مراحلی طی شود اما در حال حاضر چنین نگاه و برخوردی در مدیران شهری و کمیسیون‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حاکم نبوده و آرای قلع هم با طرح دعاوی دیوان عدالت اداری و اخذ دستور توقف، در یک پروسه دیگری دنبال می‌شود که آن هم آسیب‌های جدی خاص خود را دارد و لازم است این روند اصلاح شود.

اخذ جرایم

با توجه به رویکرد موجود این روش (اخذ جریمه) نه تنها جنبه بازدارندگی نداشته بلکه به موضوعی برای توسعه تخلف و اقدامات خلاف قانون تبدیل شده است و از این رهگذر بخشی از منابع مالی در آمدی شهرداری‌ها از همین محل تامین و در برنامه‌های سالانه جزو ردیفی از بودجه قرار داده می‌شود که این نقض غرض از تصویب قوانین مصوب بوده و این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که هرگونه تخلفی در حوزه قوانین شهری قابل خرید و فروش است. همین امر موجبات نابسامانی جدی را فراهم ساخته و عملا قوانین مربوطه را غیرکارآمد جلوه می‌دهد. همینطور جامعه را نسبت به اجرای قوانین بدبین و نظم و انضباط شهری را دچار مخاطره جدی قرار داده است. بنابراین به نظر می‌رسد شرایط فعلی ایجاب می‌کند اصلاحات جدی باید در ابعاد مختلف حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی اتفاق بیفتد و شهرداران به عنوان مجریان طرح‌های مصوب شهری در محدوده اجرای قوانین و مقررات اقدام کرده و دستگاه‌های حاکمیتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نیز در کمیسیون‌های مربوطه که دارای اعتبار و جایگاه نظارتی با حق تصمیم‌گیری هستند، زمینه اصلاحات اساسی را به‌وجود بیاورند.

برای اصلاح روند رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای مقررات ساخت‌و‌سازهای شهری، باید وضعیت فعلی که شهرداران تمامی وظایف از قبیل صدور پروانه، نظارت، ارسال پرونده‌ها و اجرای آرا و... را بر عهده دارند تفکیک شده و امور حاکمیتی از مدیریت شهر تفکیک شود و از همه مهم‌تر، وجوه اخذ شده بابت جریمه تخلفات ساختمانی، به خزانه واریز شود نه اینکه مستقیم وارد منبع مالی شهرداری‌ها شود. در این راستا همچنین ضرورت دارد ضمانت‌های کیفری قاطع برای متخلفان در نظر گرفته شده و با تدوین آیین‌نامه‌های لازم تمامی سیر مراحل قانونی برای ثبوت نظام شهرسازی مورد حمایت ویژه قانون‌گذار به صورت کاملا دقیق و شفاف قرار گیرد و هدف مقنن و مدیران شهری در اجرای طرح‌های جامع شهری و سرمایه‌گذاری‌های کلان و حقوق شهروندان در حال و آینده مورد توجه حاکمیت ملی و محلی قرار گیرد.