احسان آذری‌نیا: نپال یکی از فقیرترین کشورهای دنیا اکنون باید با پیامدهای زلزله ۸/ ۷ ریشتری که بیش از ۷ هزار کشته بر جا گذاشت، مقابله کند. براساس برآوردها حدود ۴۰ درصد نپال از زلزله آسیب دیده و هزینه بازسازی این کشور حدود ۵ میلیارد دلار معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن ارزیابی شده است. مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی این کشور روند بازسازی و تامین منابع مالی برای این مهم را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. سرانه تولید ناخالص داخلی نپال در سال ۲۰۱۳ تنها ۷۱۷ دلار بوده است. در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز فقر ۲/ ۲۵ درصد جمعیت این کشور را دربر گرفته بود. اما صنعت گردشگری یکی از منابع مهم درآمد نپال بوده است. این کشور در سال ۲۰۱۲ پذیرای ۸۰۰ هزار گردشگر بود. زمین لرزه اخیر می‌تواند این بخش را به‌شدت با آشفتگی مواجه کند. تولیدات کشاورزی از دیگر منابع مهم درآمد نپال است. این بخش نقش مهمی در اشتغال‌زایی نیز ایفا می‌کند و ۳۳ درصد رشد اقتصادی کشور به آن مربوط می شود. به این ترتیب هزینه‌های بازسازی، مهار افزایش قیمت‌ها به ویژه مواد غذایی، بازگرداندن اعتماد به گردشگران و رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده رشد اقتصادی از جمله چالش‌هایی است که دولت نپال باید با آنها مقابله کند. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرد رشد اقتصادی کشور زلزله‌زده نپال در پی زلزله مرگبار ماه گذشته این کشور در کوتاه‌مدت به سبب کاهش درآمدهای حاصل از گردشگری و افزایش واردات کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد نپال با تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۰۰۰ دلاری، در پی زلزله ویرانگر ۲۵ آوریل که بخش‌های زیادی از کاتماندو پایتخت این کشور را تخریب کرد و بیش از ۷۶۰۰ کشته بر جا گذاشت دچار کاهش چشمگیر رشد اقتصادی خواهد شد. اسنادی که صندوق بین‌المللی پول در نشست رسانه‌ای در سنگاپور توزیع کرد حاکی است: «رشد اقتصادی نپال در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت. کاهش درآمدهای گردشگری و افزایش واردات بر بخش خارجی اقتصاد فشار خواهد آورد.» صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تازه‌ای در مورد تولید ناخالص داخلی نپال پس از زلزله این کشور ارائه نکرد. این صندوق در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که ۱۴ آوریل و پیش از زلزله منتشر کرد رشد اقتصادی نپال را در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ پنج درصد پیش‌بینی کرده بود.