پایبندی بانک مرکزی به اهداف تورمی
سیاوش محمدپور دانشجوی دکترای موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کاهش شدید تورم نقطه به نقطه از مرز حدودا ۴۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۲ به ۴/ ۱۴ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۳ کارنامه درخشانی است که دولت روحانی برای خود ثبت کرده و حتی تحسین مسوولان صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها را نیز برانگیخته است. اما دولت روحانی چگونه توانسته چنین عملکرد مناسبی از خود نشان دهد؟ به نظر می‌رسد باید پاسخ را در کنترل شدن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی جست. در واقع طبق تئوری‌های اقتصادی سه عامل مهم در پیدایش تورم موثر هستند: الف) انتظارات تورمی ب) تورم دوران گذشته و ج)اختلاف بین تولید بالقوه و بالفعل.
سیاوش محمدپور دانشجوی دکترای موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کاهش شدید تورم نقطه به نقطه از مرز حدودا 41 درصد در تیرماه سال 1392 به 4/ 14 درصد در شهریورماه سال 1393 کارنامه درخشانی است که دولت روحانی برای خود ثبت کرده و حتی تحسین مسوولان صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها را نیز برانگیخته است. اما دولت روحانی چگونه توانسته چنین عملکرد مناسبی از خود نشان دهد؟ به نظر می‌رسد باید پاسخ را در کنترل شدن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی جست. در واقع طبق تئوری‌های اقتصادی سه عامل مهم در پیدایش تورم موثر هستند: الف) انتظارات تورمی ب) تورم دوران گذشته و ج)اختلاف بین تولید بالقوه و بالفعل. از آنجا که به جز مورد (الف) دو مورد دیگر امکان تغییر در کوتاه‌مدت را نداشتند، بنابراین تغییر در تورم در دو سال گذشته بیشتر در نتیجه کنترل انتظارات تورمی بوده است. در واقع دولت روحانی با چند اقدام مناسب توانسته است انتظارات تورمی را مدیریت کند و تورم را کاهش دهد.
اولین اقدام، که البته شاید اقدام مستقیمی از سوی دولت نبوده و به نوعی می‌تواند خوش‌شانسی دولت نیز قلمداد شود، پیدایش خوش‌بینی بین فعالان اقتصادی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بود. شکل‌گیری این جو خوش‌بینی در نتیجه شعارهایی بود که دولت روحانی در کارزار انتخابات و در اوایل روی کار آمدن دولت مطرح کرده بود. این موضوع باعث شد تا بازارهای ارز و طلا که پیش از انتخابات به شدت دچار تلاطم و آشفتگی بودند با آرامش همراه شده و نرخ ارز که تا مرز ۴۰ هزار ریال (به ازای هر دلار آمریکا) نیز پیش رفته بود تا ارقام نزدیک به ۳۰هزار ریال کاهش یابد و با توجه به اینکه وضعیت بازارهای ارز و طلا در کشور ما جزو مهم‌ترین عوامل موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی است، با کاهش قیمت ارز و طلا، تورم نیز روند کاهشی خود را آغاز کند.
دومین اقدامی که دولت روحانی و مسوولان بانک مرکزی در راستای کنترل تورم انجام دادند، ایجاد شفافیت در ارائه آمار و ارقام و همچنین اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات بانک مرکزی بود. امروزه یکی از موثرترین و رایج‌ترین روش‌ها در مدیریت انتظارات تورمی در بانک‌های مرکزی دنیا، اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات آینده و شفافیت اطلاعاتی است؛ تجربه موفق بانک‌های مرکزی نیوزیلند، نروژ و ... موید این موضوع است. شفافیت در ارائه اطلاعات سبب شد بانک مرکزی بتواند اعتبار از دست رفته خود را مجددا باز پس گیرد و فعالان اقتصادی، این نهاد را به عنوان نهادی قابل اعتماد بپذیرند؛ در واقع داشتن اعتبار مهم‌ترین فاکتوری است که بانک مرکزی را قادر می‌سازد به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد در شکل دادن انتظارات تورمی عمل کند.
اقدام دیگری که بانک مرکزی و دولت با همکاری یکدیگر برای مهار تورم انجام دادند اجرای سیاست‌های انضباطی مالی و پولی بود. با توجه به شرایط رکود تورمی که اقتصاد ایران در آن گرفتار بود، مسوولان بانک مرکزی در ابتدای فعالیت خود اعلام کردند قصد ندارند سیاست‌های انقباضی پولی اتخاذ کنند و تمرکز آنها بیشتر بر انجام سیاست‌های پولی منضبط متمرکز خواهد بود و روند رشد نقدینگی را نه به یکباره بلکه به تدریج کاهش خواهند داد. موضوعی که به نظر می‌رسد محقق شده و به وضوح در نمودار قابل مشاهده است. بنابراین، گرچه نرخ رشد نقدینگی کاهش چشمگیری نسبت به قبل نداشته است (که البته با توجه به وضعیت رکودی کشور قابل توجیه است) اما نوسانات آن بسیار پایین بوده و سیاست‌های بانک مرکزی قابل پیش‌بینی است. این موضوع سبب شده فعالان اقتصادی بتوانند درک صحیحی از آینده تورم داشته باشند و انتظارات تورمی کنترل شود.
اعلام عمومی تورم هدف از سوی بانک مرکزی و قرار دادن سیاست‌ها در راستای دستیابی به این هدف راهکار دیگری بود که بانک مرکزی از آن برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرد. بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳، تورم هدف ۲۵ درصدی و برای سال ۱۳۹۴ تورم ۱۳ تا ۱۴ درصدی را اعلام کرده است. عملکرد مناسب بانک مرکزی موجب شد نه تنها تورم هدف‌گذاری شده برای سال ۱۳۹۳ محقق شود، بلکه میانگین رشد سطح عمومی قیمت‌ها در این سال به ۶/ ۱۵ درصد برسد. گرچه تحقق رقم پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری شده برای تورم به نظر مناسب می‌آید اما نکته‌ای که وجود دارد و بسیار حائز اهمیت است، پایبند بودن بانک مرکزی به تورمی است که خود هدف‌گذاری کرده است. در واقع پایبند نبودن به اهداف، اعتبار بانک مرکزی را مخدوش می‌سازد و به نوعی تداعی کننده عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل اوضاع اقتصادی کشور است. گرچه رفتار فعالان اقتصادی معمولا به گونه‌ای است که صرفا با یک‌بار عدول کردن بانک مرکزی از تورم هدف، اعتماد خود را به بانک مرکزی از دست نمی‌دهند؛ اما اگر چنین رفتاری در دوره‌های بعدی نیز تکرار شود از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی امری قطعی بوده و سبب از دست رفتن افسار کنترل انتظارات تورمی خواهد شد. اتفاقی که در زمانی نه چندان دور و در زمان ریاست دولت قبلی رخ داده بود؛ در آن دوره اظهارات مسوولان بانک مرکزی و دولت نه‌تنها نمی‌توانست بر کنترل بازارها و تورم موثر باشد، بلکه در برخی مواقع تصمیمات مسوولان و رفتار فعالان اقتصادی در جهت عکس هم عمل می‌کردند. بنابراین خطری که در حال حاضر بانک مرکزی و دولت را تهدید می‌کند محقق نشدن مجدد تورم هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ است؛ در صورتی که این تورم محقق نشود کنترل مجدد تورم بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
اولین اقدام، که البته شاید اقدام مستقیمی از سوی دولت نبوده و به نوعی می‌تواند خوش‌شانسی دولت نیز قلمداد شود، پیدایش خوش‌بینی بین فعالان اقتصادی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بود. شکل‌گیری این جو خوش‌بینی در نتیجه شعارهایی بود که دولت روحانی در کارزار انتخابات و در اوایل روی کار آمدن دولت مطرح کرده بود. این موضوع باعث شد تا بازارهای ارز و طلا که پیش از انتخابات به شدت دچار تلاطم و آشفتگی بودند با آرامش همراه شده و نرخ ارز که تا مرز ۴۰ هزار ریال (به ازای هر دلار آمریکا) نیز پیش رفته بود تا ارقام نزدیک به ۳۰هزار ریال کاهش یابد و با توجه به اینکه وضعیت بازارهای ارز و طلا در کشور ما جزو مهم‌ترین عوامل موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی است، با کاهش قیمت ارز و طلا، تورم نیز روند کاهشی خود را آغاز کند.
دومین اقدامی که دولت روحانی و مسوولان بانک مرکزی در راستای کنترل تورم انجام دادند، ایجاد شفافیت در ارائه آمار و ارقام و همچنین اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات بانک مرکزی بود. امروزه یکی از موثرترین و رایج‌ترین روش‌ها در مدیریت انتظارات تورمی در بانک‌های مرکزی دنیا، اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات آینده و شفافیت اطلاعاتی است؛ تجربه موفق بانک‌های مرکزی نیوزیلند، نروژ و ... موید این موضوع است. شفافیت در ارائه اطلاعات سبب شد بانک مرکزی بتواند اعتبار از دست رفته خود را مجددا باز پس گیرد و فعالان اقتصادی، این نهاد را به عنوان نهادی قابل اعتماد بپذیرند؛ در واقع داشتن اعتبار مهم‌ترین فاکتوری است که بانک مرکزی را قادر می‌سازد به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد در شکل دادن انتظارات تورمی عمل کند.
اقدام دیگری که بانک مرکزی و دولت با همکاری یکدیگر برای مهار تورم انجام دادند اجرای سیاست‌های انضباطی مالی و پولی بود. با توجه به شرایط رکود تورمی که اقتصاد ایران در آن گرفتار بود، مسوولان بانک مرکزی در ابتدای فعالیت خود اعلام کردند قصد ندارند سیاست‌های انقباضی پولی اتخاذ کنند و تمرکز آنها بیشتر بر انجام سیاست‌های پولی منضبط متمرکز خواهد بود و روند رشد نقدینگی را نه به یکباره بلکه به تدریج کاهش خواهند داد. موضوعی که به نظر می‌رسد محقق شده و به وضوح در نمودار قابل مشاهده است. بنابراین، گرچه نرخ رشد نقدینگی کاهش چشمگیری نسبت به قبل نداشته است (که البته با توجه به وضعیت رکودی کشور قابل توجیه است) اما نوسانات آن بسیار پایین بوده و سیاست‌های بانک مرکزی قابل پیش‌بینی است. این موضوع سبب شده فعالان اقتصادی بتوانند درک صحیحی از آینده تورم داشته باشند و انتظارات تورمی کنترل شود.
اعلام عمومی تورم هدف از سوی بانک مرکزی و قرار دادن سیاست‌ها در راستای دستیابی به این هدف راهکار دیگری بود که بانک مرکزی از آن برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرد. بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳، تورم هدف ۲۵ درصدی و برای سال ۱۳۹۴ تورم ۱۳ تا ۱۴ درصدی را اعلام کرده است. عملکرد مناسب بانک مرکزی موجب شد نه تنها تورم هدف‌گذاری شده برای سال ۱۳۹۳ محقق شود، بلکه میانگین رشد سطح عمومی قیمت‌ها در این سال به ۶/ ۱۵ درصد برسد. گرچه تحقق رقم پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری شده برای تورم به نظر مناسب می‌آید اما نکته‌ای که وجود دارد و بسیار حائز اهمیت است، پایبند بودن بانک مرکزی به تورمی است که خود هدف‌گذاری کرده است. در واقع پایبند نبودن به اهداف، اعتبار بانک مرکزی را مخدوش می‌سازد و به نوعی تداعی کننده عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل اوضاع اقتصادی کشور است. گرچه رفتار فعالان اقتصادی معمولا به گونه‌ای است که صرفا با یک‌بار عدول کردن بانک مرکزی از تورم هدف، اعتماد خود را به بانک مرکزی از دست نمی‌دهند؛ اما اگر چنین رفتاری در دوره‌های بعدی نیز تکرار شود از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی امری قطعی بوده و سبب از دست رفتن افسار کنترل انتظارات تورمی خواهد شد. اتفاقی که در زمانی نه چندان دور و در زمان ریاست دولت قبلی رخ داده بود؛ در آن دوره اظهارات مسوولان بانک مرکزی و دولت نه‌تنها نمی‌توانست بر کنترل بازارها و تورم موثر باشد، بلکه در برخی مواقع تصمیمات مسوولان و رفتار فعالان اقتصادی در جهت عکس هم عمل می‌کردند. بنابراین خطری که در حال حاضر بانک مرکزی و دولت را تهدید می‌کند محقق نشدن مجدد تورم هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ است؛ در صورتی که این تورم محقق نشود کنترل مجدد تورم بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
ارسال نظر