رسوخ به انتظارات تورمی

دکترپویا جبل عاملی کارشناس ارشد بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در ایران در سال‌های پس از انقلاب در حدود ۷/ ۲۰ درصد بوده است. این در حالی است که تورم در کشور در دوره قبل از شوک نفتی‌ (۱۳۴۲-۱۳۵۱) در حدود ۷/ ۲ درصد، در دوره شوک نفتی‌ (۱۳۵۲-۱۳۵۶) حدود ۶/ ۱۵ درصد، در دوره انقلاب و جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۷) حدود ۱/ ۱۸ درصد بوده است. در زمینه رشد اقتصادی، اقتصاد ایران پس‌از ثبت نرخ‌های رشد نسبتا مناسب (میانگین ۴/ ۷ درصد) در نیمه اول دهه ۸۰، با تضعیف آن (میانگین ۲/ ۴ درصد) در نیمه دوم دهه هشتاد روبه‌رو شد. پس از کاهش رشد در سال ۱۳۸۷ و رسیدن به رقم ۸/ ۰ درصد، افزایش مجدد آن در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، امید بهبود در اقتصاد کشور را افزایش داد.

اما از سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی مجددا به ۳ درصد کاهش یافت. اقتصاد با رشد منفی‌ در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ درنهایت با کاهش تورم و بهار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ روبه‌رو شد.این روند در حال حاضر ادامه یافته است. این امر در حالی است که در سال‌های پایانی دولت قبلی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) تورم ۵/ ۳۰ و ۷/ ۳۴ درصدی بر فضای اقتصادی کشور حاکم بوده است. با توجه به این مقدمه، این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های پولی و مالی همیشه می‌توانند همزمان منجر به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی شوند؟

جداسازی قسمت دائمی تورم (هسته تورم) از قسمت موقتی آن (پوسته تورم) می‌تواند به بررسی‌ آثار عوامل شکل‌دهنده هسته و پوسته بر رشد اقتصادی یاری رساند. با تفکیک این عوامل، لحاظ کردن اثرات کوتاه‌مدت و بلند مدت آنها و اتخاذ سیاست‌های پولی‌ و مالی مناسب، تحقق دو هدف مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی ممکن خواهد شد.

متغیر‌های مهمی‌ چون پایه پولی‌، رشد تولید ناخالص ملی‌، نرخ ارز، تورم وارداتی‌، مخارج دولت، میزان کسری بودجه و سیاست خارجی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده و کنترل‌کننده تورم در ایران هستند.

باید پذیرفت هسته تورم در ایران ناشی‌ از روابط دولت و بانک مرکزی است. دولت در مواجهه با کسری بودجه (به دلایلی چون کاهش تولید نفت، کاهش قیمت نفت و ...)، به استقراض از بانک مرکزی مبادرت می‌ورزد که این بخش اصلی تورم در اقتصاد کشور را ایجاد می‌کند.

مسلما برای مهار هسته تورم در کشور باید تاثیر درآمد‌های نفتی‌ و نوسانات آن را در متغیر‌های اصلی‌ سیاست‌گذاری کلان چون نقدینگی و مخارج دولت را محدود کرد. حجم نقدینگی به‌عنوان یک متغیر پولی، نتیجه گسترش پایه پولی‌ و سیاست‌های پولی‌ کمی‌ و کیفی دولت بوده و اثر بلندمدتی‌ بر تورم دارد. رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در کشور بیش از آنکه در نتیجه رفتار عاملان اقتصادی یا سیاست‌های پولی‌ باشد، ناشی‌ از گسترش پایه پولی‌ از طریق درآمد‌های ارزی نفت و کسری بودجه بوده است.

همچنین مخارج عمومی دولت، نقش اساسی‌ در افزایش تقاضای کل دارد. تامین مالی کسری بودجه یا مخارج دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب گسترش پایه پولی‌ (روند دولت قبلی‌ در سال‌های پایانی) شده و بر تورم تاثیرگذار است، به این ترتیب که اگر اثر مخارج عمومی در رونق تولید و رشد اقتصادی کمتر از فشار تقاضای ایجاد شده باشد، موجب افزایش تورم می‌شود.

برای رسوخ به این هسته سخت اساسی‌ترین مساله رسوخ به انتظارات تورمی است. برای رسوخ به انتظارات تورمی بانک مرکزی باید اصلاحات نهادی انجام دهد و اعضای شورای پول و اعتبار باید از افراد متخصص و صاحب نظر در این زمینه استفاده کنند. به‌جای استفاده از لنگر اسمی ارز برای جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی باید از هدف‌گذاری تورم استفاده بکنند. در صورتی که سیاست‌گذار درست هدف‌گذاری کند، مطمئنا اعتماد مردم به دولت و سیاست‌گذار افزایش خواهد یافت.

البته دولت نیز باید بودجه متوازن ببندد و بتواند توازن بین مخارج و درآمدهایش ایجاد کند. دولت در صورت کمبود بودجه به منابع بانک مرکزی دست درازی خواهد کرد و پایه پولی افزایش خواهد یافت.