خروج از رکود ممکن است؟

علیرضا خسروی عضوکمیسیون عمران مجلس در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن باید دقت شود، زیرا این کار خرید خانه را برای متقاضیان واقعی دشوارتر می‌کند. باید پذیرفت پرداخت وام ۸۰ میلون تومانی خرید مسکن به نام متقاضیان خرید خانه بوده اما این موضوع ممکن است به کام سرمایه‌داران و محتکران مسکن تمام شود. در افزایش وام مسکن باید به واقعیت‌های جامعه توجه شود به دلیل اینکه درآمد اکثریت خانوارهای ایرانی به صورتی است که توان پرداخت اقساط و سودهای بالای وام‌های مسکن را ندارند. حجم بالای جمعیت جوان کشور نیاز به مسکن را غیرقابل کتمان نشان می‌دهد؛ مسکن پاشنه آشیل دولت قبلی بود بنابراین باید دولت یازدهم به تامین مسکن خانوارهای ایرانی توجه بیشتری کند و این موضوع مهم را در اولویت کاری خود قرار دهد.

در این میان، خارج کردن بازار مسکن از رکود با گرانی قیمت خانه کار صحیحی نخواهد بود، بنابراین باید در این زمینه ملاحظات اقتصادی رعایت شود. بر اساس آمار در حال حاضر ۴۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد و این در حالی است که با تعیین تکلیف مالیات بسیاری از زمین‌ها و خانه‌های خالی بازار مسکن ساماندهی می‌شود و وزارت راه و شهرسازی باید از ابزارهایی که در اختیار دارد بیشتر استفاده کند تا موضوع بازار و عرضه مسکن را مدیریت کند. قیمت این خانه‌ها از مترمربعی ۵ میلیون تومان شروع شده و تا ۱۲ میلیون تومان و حتی بالاتر هم ادامه دارد، پس خانه‌های موجود مناسب دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم نیست. یکی از راهکارهای دولت برای خانه‌دار کردن خانوارها، افزایش سقف تسهیلات مسکن بود که اخیرا با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب رسید اما اقساط تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی با فرض نرخ سود ۱۴ درصد بسیار زیاد است و چه کسی می‌تواند این مبلغ را پرداخت کند؟

با این میزان وام می‌توان یک انباری در بالای شهر یا یک اتاق در جنوب شهر خریداری کرد. به گفته وی هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام سه میلیون تومانی ازدواج امتناع می‌کنند بنابراین چگونه می‌خواهند وام۴۰، ۶۰ و یا ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند؟

بخش مسکن می‌توانست برای رکود تورمی یک گذرگاه و دروازه خوبی باشد اگر نگاه به برنامه‌های دولت قبل انتقادی نبود. چنانچه نگاه دولت کنونی به برنامه‌های دولت قبل اصلاحی بود، می‌توانستیم از گلوگاه رکود مسکن و به تبع آن رکود اقتصادی عبور کنیم. زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن، مصالح ساختمانی و مهندسان و نیروی کار ماهر را در این بخش داریم و می‌توانیم به راحتی مشکل بازار مسکن را حل کنیم. هم‌اکنون بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود و با حذف این هزینه‌ها، خانوارها می‌توانند سایر هزینه‌های ضروری همچون سلامت، بهداشت، خوراک و... را تامین کنند.

متاسفانه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن میزان اجاره‌نشینی افزایش بسیاری یافته و همین موضوع در بازار اجاره اثر گذار است. در حال حاضر تقاضا برای مسکن بالاست و دولت نتوانسته به برنامه‌هایی که برای ساخت درنظر گرفته بود، برسد به همین جهت به نظر می‌رسد افزایش وام ساخت مسکن سبب افزایش ساخت‌و‌ساز در کشور می‌شود. بر اساس نیاز کشور باید سالانه حدود یک‌ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شود و این در حالی است که ساخت‌و‌ساز در کشور از این برنامه عقب است. دولت به غیر از برنامه‌های تسهیلاتی برای خانه‌دار کردن مردم باید برنامه‌هایی را هم برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه با اجرای مسکن اجتماعی پیاده‌سازی کند.

در حال حاضر رکود در بازار مسکن سبب شده تا انبوه‌سازان در بلاتکلیفی باشند، افزایش وام مسکن از این جهت قابل بررسی است که می‌تواند خانه‌های خالی را که به امید گران شدن در آینده، خالی مانده بوده‌اند به چرخه عرضه بازگرداند و این واحدها برای فروش گذاشته شوند. درست است که این مصوبه نمی‌تواند رکود در بازار مسکن را درمان کند اما اگر در کنار سایر طرح‌ها اجرا شود، می‌تواند رونق را به بازار مسکن بازگرداند. در این میان باید سقف تسهیلات سازندگان و انبوه‌سازان مسکن هم افزایش پیدا کند چراکه افزایش تسهیلات در بخش ساخت‌و‌ساز تورم ایجاد نمی‌کند در حالی که ارائه تسهیلات به خریداران می‌تواند عامل افزایش تورم در کشور شود.

دولت باید هرچه سریع‌تر از برنامه‌هایی که تا به امروز معرفی کرده، رونمایی کند و در عین حال مسکن مهر را نیز پیگیری کرده و به سرانجام برساند. بازار مسکن به پارامترهای مختلفی وابسته است؛ بنابراین می‌توان با تصویب قوانین بر رونق ساخت‌و‌ساز سرعت داده و به تعادل عرضه و تقاضای مسکن و در نتیجه تنظیم بازار که کاهش قیمت را در پی دارد، امیدوار بود. در مجموع باید گفت این افزایش سقف وام مسکن به جز تاثیر بر افزایش قیمت مسکن تاثیر خاص دیگری نخواهد داشت؛ افزایش سقف وام اثری بر رونق ندارد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و حتی تا حدودی به صورت معکوس اثر خواهد داشت. دولت برای تاثیرگذاری در این بخش بهتر است از صنعتی‌سازها حمایت کند و تکلیف خانه‌های خالی را در این بخش روشن کند.