بازگشت تقاضای مصرفی

ابوالقاسم رحیمی انارکی کارشناس ارشد مدیریت امور بانکی و عضو هیات مدیره بانک مسکن دولت‌ها برای اینکه بتوانند مشکلی را حل کنند باید سیاست‌های عرضه و تقاضا را به شکل توامان پیش ببرند. سیاست‌های بخش عرضه در حوزه مسکن زمان‌بر است و با تاخیر خود را نشان می‌دهد و باید ۱۸تا ۲۴ ماه برای مشاهده آثار آن منتظر ماند. اما در سمت تقاضا به دلیل اینکه منابع و تسهیلات بلافاصله تزریق می‌شوند آثار آن قابل مشاهده است. به منظور رونق بخش مسکن، در صورت وجود ظرفیت مناسب عرضه و در صورتی که سیاست طرف تقاضا به موقع عمل شود، می‌توان موانع موجود در این بخش را به حداقل کاهش داد. عدم افزایش قیمت مسکن در یکی دو سال گذشته بیانگر آن است که دولت یازدهم در حوزه مسکن و شهرسازی موفق عمل کرده و جلوی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن را نیز در بازارهای مستعد سفته‌بازی گرفته است.

در دستورالعملی که بانک مسکن برای تایید پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن به بانک مرکزی ارائه کرده، روشی پیش‌بینی شده تا خانه اولی‌ها راحت‌تر بتوانند اقساط خود را بازپرداخت کنند.

در سال‌های ۹۱ و ۹۲ میزان صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت. در حالی که اواخر سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ وارد دوره رکود شدیم و تسهیلات خرید ۳۵ میلیون تومانی بانک مسکن زمانی مورد استفاده قرار گرفت که بخش مسکن دوباره وارد دوره رکود خود شده بود که این تسهیلات تاثیری بر قیمت‌ها نداشت.

اکنون با افزایش میزان تسهیلات، به دنبال این هستیم که از حداکثر تسهیلات برای افزایش قدرت خرید مردم استفاده شود، بدون اینکه باعث افزایش شدید قیمت آپارتمان‌ها شود. برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است تا وام ۶۰ میلیون تومانی کمترین تاثیر را در افزایش قیمت‌ها داشته باشد و حداکثر تاثیر را بر قدرت خرید مردم در بازار مسکن بگذارد.

سال گذشته در تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی این کار انجام شد؛ به این صورت که وقتی وام خرید از ۲۰ میلیون به ۳۵ میلیون تومان و وام جعاله به ۱۰ میلیون تومان رسید هیچ‌گونه افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده نشد.

افزایش وام به ۳۵ میلیون تومان در زمان مناسبی اجرایی شد و تاثیری در روند افزایشی بهای مسکن نداشت. در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ رونقی در بازار مسکن روی داد و در آن مقطع قیمت واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت و تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز در همان دوره رشد کرد.

باید توجه شود که اگر پرداخت این تسهیلات به سال‌های ۹۵ و ۹۶ موکول می‌شد، افزایش قیمت در حوزه مسکن امری قطعی بود؛ اما هم‌اکنون که هنوز بازار معاملات مسکن در رکود و آرامش نسبی قرار دارد و زمینه‌ای برای خرید و فروش‌های سوداگرانه در بازار ملک مشاهده نمی‌شود، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن صرفا باعث بازگشت متقاضیان مصرفی خواهد شد.