«پوتین» الگوی «اردوغان»

اندرو واکر

گزارشگر اقتصادی بی‌بی‌سی ورلد

ترکیه بیشتر از یک دهه به لحاظ سیاسی تحت تسلط حزب رئیس‌جمهوری فعلی ترکیه، رجب طیب اردوغان یعنی حزب عدالت و توسعه بوده است. این حزب احتمالا این بار نیز عملکردی قوی در انتخابات خواهد داشت، اما استیلای آن با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. یکی از عوامل این امر افت عملکرد اقتصادی این کشور است.

از زمانی که این حزب پس‌از انتخابات سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، اقتصاد ترکیه ۶۸ درصد بزرگ شده که معادل رشد متوسط سالانه ۵/ ۴ درصد است. این روند باوجود دو سال بد یعنی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، سال‌های اوج بحران مالی جهانی رقم خورده است. این عملکرد بسیار پایین‌تر از عملکرد رشد چین است، اما از آنجا که ترکیه اقتصاد نوظهور توسعه‌یافته‌تری است، نباید انتظار رشد با چنان سرعتی را داشت.

شاید مقایسه بهتر این باشد که بگوییم رشد ترکیه در این دوره از آفریقای جنوبی و برزیل قوی‌تر بوده است؛ همین طور از اقتصاد شیلی که اغلب به‌عنوان نمونه مدیریت خوب یک اقتصاد نوظهور دیده می‌شود. یادآوری شرایطی که حزب عدالت و توسعه در آن به قدرت رسید مفید است. به قدرت رسیدن AKP پس از بحران مالی ترکیه اتفاق افتاد، بحرانی که به وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول انجامید.

تورم نیز در مقایسه با تاریخ ترکیه داستان متفاوتی داشته است. تورم در بیشتر دوران در قدرت بودن AKP تک رقمی بوده است. زمانی بود که تورم در ترکیه بیشتر از ۱۰۰ درصد بود، یعنی قیمت‌ها ظرف یک سال دو برابر می‌شد. اما کمتر از دو سال پیش، جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفت که دستاوردهای اقتصادی ترکیه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه الهام‌بخش است.

اما این موفقیت در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. اقتصاد ترکیه در سال گذشته آرام گرفت و تنها ۹/ ۲ درصد رشد کرد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال‌جاری نیز تنها اندکی بیشتر است. نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است. این نرخ که سه سال پیش تا ۸ درصد رسیده بود، اکنون بیشتر از ۱۰ درصد است.

پس آیا ترکیه نسبت به تحولات بین‌المللی آسیب پذیر است؟ احتمالا بله. ترکیه کسری قابل توجهی در تجارت بین‌المللی خود دارد. این برای ترکیه مساله است زیرا حل چنین مشکلاتی به سرمایه‌های خارجی وابسته است. تا وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی آماده وام دادن به وام‌گیرندگان ترک باشند و دارایی‌های مالی آنها را خریداری کنند، این نوع کسری حساب جاری قابل تحمل خواهد بود، اما اگر سرمایه‌گذاران خارجی به وحشت بیفتند یا به سادگی احساس کنند که در جایی دیگر سود بیشتری به دست می‌آورند، موقعیت ترکیه به شدت به خطر خواهد افتاد.

این یکی از ویژگی‌های موجی از بحران‌های مالی بازارهای نوظهور بود که در سال ۱۹۹۷ در تایلند بروز کرد و بعد به ترکیه هم رسید و باعث شد صندوق بین‌المللی پول دو سال به این کشور وام بدهد. صندوق بین‌المللی پول در بررسی‌ که اواخر سال ۲۰۱۴ منتشر شد گفته است که معکوس شدن جریان سرمایه بزرگ‌ترین خطر پیش روی ترکیه است. در این گزارش آمده است: «کاهش شدید سرمایه‌های ورودی به رکود در این کشور منجر خواهد شد.»

اما چه چیزی ممکن است به چنین جریان معکوسی منجر شود؟ ما در سال ۲۰۱۳ نمونه‌ای از این ماجرا را دیده‌ایم. در این سال فدرال رزرو شروع به گفت‌وگو درباره پایان دادن تدریجی به برنامه خرید دارایی‌های مالی برای تحریک اقتصاد آمریکا کرد. سرمایه‌گذاران در این فکر فرو رفتند که بازدهی دارایی‌های ایالات متحده از قبل بهتر خواهد شد. حالا هم ممکن است همین اتفاق تکرار شود چراکه اگر فدرال رزرو چنان که انتظار می‌رود شروع به افزایش نرخ‌های بهره خود از سطوح اندک کنونی بکند، بازارهای نوظهور ممکن است شاهد خروج سرمایه‌های خارجی به سوی آمریکا باشند.

در جریان این اتفاقات سال ۲۰۱۳ بود که ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای گروه «پنج شکننده» تعریف شد. برخی کارشناسان می‌گویند که ترکیه همچنان در مقابل چنان شوکی آسیب پذیر است. موسسه مشاوره «کپیتال اکونومیکس» لندن می‌گوید: «بدهی خارجی بانک‌های ترک در سال‌های اخیر افزایش داشته که هم بخش بانکی و هم اقتصاد واقعی را در برابر شوک خارجی آسیب‌پذیر کرده است.» البته این موسسه می‌گوید که جای امید هست، زیرا «اکثر وام‌های مورد اشاره به ارز محلی بوده‌اند.»

این مساله از آن رو کمک‌کننده است که اگر بدهی‌ها به ارز خارجی بودند، بازپرداخت آنها در صورت افت شدید ارزش ارز ملی، پرهزینه‌تر خواهد بود. سقوط ارز ملی هم دقیقا وقتی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران به خارج کردن پول خود کمک کنند.

در نهایت پس از این مباحث می‌توان پرسید که آیا وضعیت سیاسی، مساله‌ای اقتصادی است. برخی استدلال می‌کنند که سیاست ترکیه، این کشور را آسیب‌پذیر کرده است. ویکتور زابو از «موسسه مدیریت دارایی آبردین» تحولات اخیر در ترکیه را «حرکتی آرام به سوی کشوری استبدادی» می‌داند: «تلاش صرف رئیس‌جمهوری برای به دست آودن قدرت بیشتر به سرمایه‌دارانی که پیش‌تر هم از شکست‌های مداوم دولت او ناامید شده‌اند، هشدار می‌دهد.» اردوغان بارها نگرش‌های نامعمول خود را در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرده است. او اشاره کرده که افزایش نرخ‌های بهره باعث افزایش تورم می‌شود. او همچنین دفاع از افزایش نرخ‌های بهره را خیانت خوانده است.

واضح است که سرمایه‌گذاران بین‌المللی نگاه خوبی به این نگرش‌ها ندارند. آنها متوجه فشار سیاسی بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های بهره هستند. ویکتور زابو می‌گوید که رئیس‌جمهور اردوغان بارها به بانک مرکزی این کشور حمله کرده است. او دستور کار رئیس‌جمهور ترکیه را تلاشی برای «پوتینیزه کردن ترکیه با اعطای قدرت بیشتر به خود و حزبش» توصیف می‌کند: «چنین نگاهی همان قدر که به لحاظ دموکراتیک خطرناک است، به لحاظ اقتصادی نیز خطرناک است.»