تصمیمات جزیره‌ای در شورا

احمد بخشایش عضو شورای پول و اعتبار اگر نگاهی به ساختار نظام حزبی کشور بیندازیم، متوجه خواهیم شد که سیاست‌گذار برای آنکه بتواند احزاب مختلف را با عقاید سیاسی متنوع هدایت و حمایت کند، اقدام به تاسیس خانه احزاب کرده تا فضای سیاسی شادابی در کشور ایجاد شود و فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروه‌های سیاسی ارتقا و گسترش یابد. شورای پول و اعتبار نیز در بخش مدیریت اقتصادی کشور نقشی همانند خانه احزاب را ایفا می‌کند؛ به این معنی که سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را زیر یک سقف جمع کرده تا تصمیمی واحد از دل تحلیل‌های گوناگون از شرایط اقتصادی کشور بیرون آورد. حال ممکن است این پرسش به‌وجود آید که نقش شورای پول و اعتبار در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها چیست؟ بر اساس فصل اول قانون پولی و بانکی کشور (مصوبه ۱۳۳۹)، این شورا به‌عنوان بازویی مشورتی می‌تواند بانک مرکزی را درخصوص انجام وظایف قانونی‌اش یاری کند و پیشنهادهای خود را مطرح کرده و تصمیم‌سازی کند. شورای پول و اعتبار مسوولیت اجرایی ندارد و قادر است که نظر مشورتی در امور مالی به دولت بدهد و درخصوص مسائل پولی و اقتصادی اظهارنظر کند. دولت نیز نظر شورا را در موضوعات و تصمیمات مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور خواهد خواست.

آنچه می‌توان از قانون پولی و بانکی استنباط کرد، این است که اصولا شورای پول و اعتبار وظیفه اجرایی ندارد و نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند؛ بلکه فقط قادر است سالی یک یا دو بار جلسه تشکیل دهد و در آن به تصمیم‌سازی درخصوص موضوعات مهمی چون تعیین نرخ سود بپردازد.

با توجه به نداشتن اختیارات اجرایی این سوال به‌وجود می‌آید که آیا با توجه به‌وجود نهادی مانند بانک مرکزی، ستاد هماهنگی امور اقتصادی و نهادهای مرتبط دیگر، موجودیت شورای پول و اعتبار چه فلسفه‌ای دارد؟ آیا باید قدرت بیشتری به این شورا داد و با تغییر ساختار آن شرح وظایف دیگری تعریف کرد یا اینکه کلا آن را منحل کرد و شورای مشورتی دیگری را به‌وجود آورد؟

اقتصاد ایران به مریضی می‌ماند که برخی از زخم‌ها آن کهنه شده و متخصصان امر نتوانسته‌اند بیماری آن را ظرف سال‌های گذشته درمان کنند. این بیماری در تن اقتصاد باقی‌مانده و رسوب کرده است و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور هر از چندگاهی به این تن بیمار مسکن‌هایی تزریق و طرح‌هایی زودگذر را برای اداره اقتصاد کشور پیشنهاد می‌کنند.

آنچه در این میان بیش از هر موضوع دیگری دارای اهمیت است اینکه ما در این سال‌های پس‌از انقلاب، هرگز نتوانسته‌ایم اقتصاد اسلامی برای کشور تعریف کرده و آن را اداره کنیم. اقتصاد کشور ما همواره ترکیبی از اقتصاد آزاد مرسوم در کشورهای غربی و اقتصاد دولتی در کشورهای کمونیستی بوده و بهتر است با توجه به شرایط مذهبی و ملی‌مان اقتصادی اسلامی را پایه‌ریزی و تعریف کنیم. در ۳۷ سالی که از انقلاب می‌گذرد، نتوانسته‌ایم به لحاظ نظری برای اقتصاد اسلامی تعریفی داشته باشیم و آن را سر و سامان دهیم و اقتصاد جمهوری اسلامی را به سمتی برده‌ایم که به نظام بازار آزاد بیشتر نزدیک باشد.

حال در چنین فضایی که اقتصاد کشور با نهاد‌های موازی و تشنه منابع سر و کار دارد، شورایی به نام پول و اعتبار تشکیل شده تا بر سر مسائل اساسی مشورت‌های لازم را به سیاست‌گذاران پولی کشور پیشنهاد دهند و بتواند میان خواسته‌های گوناگون آنان از نظام بانکی کشور هماهنگی به‌وجود آورد. در حقیقت کار بانک مرکزی تنظیم ورود و خروج نقدینگی، کنترل تورم و ایجاد رونق است و شورای پول اعتبار، سیاست‌های راهبردی آن را مشخص کرده و به تصمیم‌سازی‌های مهم روی می‌آورد.

با توجه به اینکه اعضای این شورا عمدتا از نهادهای خارج از بانک مرکزی هستند و نمایندگانی از سایر قوا در آن حضور می‌یابند، می‌توان گفت تصمیم‌هایی که از دل جلسات آن بیرون می‌آید در بر گیرنده نظر اکثریت مسوولان است و می‌تواند به تنظیم درخواست نحله‌های مختلف اقتصادی کشور بپردازد و آنها را مدیریت کند.

شورای پول و اعتبار با توجه به جزیره‌ای عمل کردن نهادهای مختلف اقتصادی کشور به یک اتاق فکر تبدیل شده و توانسته در طول مدت فعالیت خود به سر منشا تصمیم‌های مهمی تبدیل شود و اجازه ندهد تا بیماری اقتصاد ایران بیش از گذشته گسترش یابد. نبود هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خود عاملی است که می‌تواند به گسترش این بیماری کمک کند، اما وجود شورای پول اعتبار باعث می‌شود این ناهماهنگی به حداقل خود برسد. به‌عنوان مثال شورای پول و اعتبار در نخستین جلسه خود در سال ۹۴ نرخ سود بانکی را به ۲۰ درصد کاهش داد تا درمیان تمام تحلیل‌ها و تفاسیری که از شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود داشت، بتواند تصمیمی عاقلانه اتخاذ کند و فریفته تحلیل‌های طرفداران اقتصاد بازار قرار نگیرد و رای به کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی دهد.

شاید اگر شورایی به نام پول و اعتبار نبود، بانک مرکزی زیر بار کاهش نرخ سود بانکی نمی‌رفت و تسلیم نظرات کارشناسانی می‌شد که اعتقاد داشتند کاهش نرخ سود بانکی به صلاح نیست. از این رو به نظر می‌رسد بهتر است در شرح وظایف و اختیارات این شورا تغییراتی صورت گیرد تا بتواند در برابر هجمه‌ برخی نحله‌های فکری مقاومت به خرج دهد و تصمیمی را بگیرد که با شرایط اقتصاد ایران تطابق داشته باشد. حال می‌توان گفت که با توجه به ساختار اقتصاد ایران و تن بیمار او آیا اختیارات امروز شورای پول و اعتبار برای تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی کافی است یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت که هنوز سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند مسیر مشخصی برای مدیریت اقتصادی کشور طراحی کنند از این رو دیده می‌شود که اقتصاد به‌صورت جزیره‌ای اداره می‌شود به همین خاطر بهتر است تا شورای پول و اعتبار قدرت بیشتری بگیرد تا بتواند تصمیم‌های مهم‌تر و موثر‌تری را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ کند.