سیدمحمد مجیدی: با روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از شوراها و سازمان‌هایی که در دولت قبل منحل شده بودند، احیا شدند و تشکیل جلسات آنان برای اتخاذ تصمیم‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از سرگرفته شد. شورای پول و اعتبار از آن دسته شوراهای قانونی منحل شده‌ای بود که وظایف آن در دولت قبل به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شد تا آن کمیسیون بتواند درباره مسائل مهم پولی و بانکی کشور تصمیم‌سازی کند. این شورا که در ماه‌های نخست شروع فعالیت دولت یازدهم احیا شد، در ابتدای امسال یک مصوبه مهم داشت و نرخ سود بانکی را به‌رغم نظر مخالف بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران کاهش داد. این موضوع سبب شد تا منتقدان، دولت را به کاهش دستوری نرخ سود بانکی متهم کرده و آن را به مدل سیاست‌گذاری در دولت قبل تشبیه کنند. در این میان سوالی که مطرح می‌شود حدود وظایف شورای پول اعتبار است. آیا این شورا باید اختیارات بیشتری بگیرد تا بتواند نقش گسترده‌تری در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها داشته باشد؟ آیا ترکیب کنونی این شورا می‌تواند منافع همه مردم شامل وام گیرندگان و سپرده‌گذاران در بر گیرد یا اینکه به منظور بالا رفتن سطح تصمیم‌گیری‌ها ترکیب این شورا و حتی ساختار آن تغییر یابد؟ باشگاه اقتصاددانان در این پرونده خود موضوع لزوم تجدیدنظر در ترکیب و ساختار شورای پول و اعتبار را در میان گذاشته است.