افزایش وام از طریق چه منبعی؟

موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در افزایش وام مسکن را می‌توان مهم‌ترین سیاست و برنامه دولت جهت تقویت طرف تقاضا و خارج کردن بازار مسکن از رکود قلمداد کرد. سیاستی که می‌تواند بخش بزرگی از متقاضیان مسکن در جامعه را به ویژه در شهرهای کوچک امیدوار به خانه‌دار شدن کند و البته در کلانشهرها نیز بخشی از هزینه‌های خرید مسکن را پوشش دهد و از سوی دیگر رونق مجددی در فعالیت‌های عمرانی و ساخت مسکن رقم بزند. پیش‌شرط اصلی این اتفاقات و موفقیت این طرح در تحقق اهداف خود را باید در محل تامین اعتبار وام‌ها و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها جست‌وجو کرد. در صورتی که قرار باشد دوباره شاهد چاپ و انتشار پول توسط بانک مرکزی و تزریق آن به شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات مسکن باشیم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای موفقیت طرح افزایش وام مسکن ترسیم کرد؛ چراکه مسلما این اقدام مجددا منجر به افزایش پایه پولی کشور شده و حجم زیادی از نقدینگی را وارد بازار مسکن می‌کند. در سال گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار مبلغی نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان پول در عوض درآمدهای وصول نشده نفتی به منظور تامین کسری بودجه دولت کرده به‌طوری که با اعتراض نمایندگان مجلس به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام مواجه شده است.

اگر قرار باشد مجددا چنین اقدامی به منظور تامین اعتبار تسهیلات مسکن صورت گیرد و این پول وارد چرخه بانکی کشور شود می‌توان انتظار داشت نتیجه ارائه این تسهیلات چیزی جز افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و متقاضیان و بنابراین خنثی شدن اثر وام نباشد؛ اما در صورتی که بانک‌ها تنها از منابع خود برای اعطای وام تغذیه کنند و بتوانند در حد مناسبی تقاضاها را پوشش دهند شکل‌گیری رونق دوباره در بازار و خانه‌دار شدن حداقل بخشی از گروه‌های متوسط درآمدی دور از دسترس نخواهد بود.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود ضرورت توجه به سیاست‌ها و اقدامات کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشور‌های در حال توسعه در جهت حمایت از خانوارها برای خانه‌دار شدن و تامین مسکن است.

تقریبا در تمامی این کشورها به افراد متقاضی مسکن از همان ابتدا بدون پرداخت وجهی یا سپرده‌گذاری خاصی در بانک، خانه‌ای با یک وام بلندمدت که بازپرداخت آن معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ سال زمان می‌برد، اعطا می‌شود. به این ترتیب از یکسو یک فرد متقاضی مسکن که پس‌انداز چندانی ندارد می‌تواند با پرداخت اقساطی قیمت مسکن خود که با توجه به مدت‌دار بودن دوره آن فشار چندانی را هم به او وارد نمی‌کند به راحتی صاحب‌خانه شود و از سوی دیگر زمینه رونق فعالیت‌های عمرانی و ساخت مسکن را فراهم آورد و به این ترتیب امکان و فرصت اشتغال بسیاری از افراد در جست‌وجوی کار را ایجاد کند.

به نظر می‌رسد باید این موضوع را هم مد نظر قرار داد که حضور بانک‌ها در عرصه تهیه و ساخت مسکن در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی توانسته تا حد زیادی امکان واسطه‌گری و فعالیت‌های اخلالگرانه در بازار مسکن را کنترل کرده و به این ترتیب جلوی افزایش‌های بی‌ضابطه و ناشی از جو روانی قیمت مسکن را بگیرد. استفاده از چنین تجربیاتی تا حد زیادی می‌تواند به بهبود اوضاع بازار مسکن در کشورمان کمک کند.

در چند سال گذشته بحث بازار مسکن و تامین مسکن برای گروه‌های مختلف درآمدی از جمله افراد با درآمدهای متوسط و پایین در جامعه همواره مورد بحث کارشناسان و مسوولان دولتی بوده است. دولت قبل طرح مسکن مهر را به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد خود در این زمینه مطرح کرد آنها معتقد بودند با اجرایی شدن طرح مسکن مهر و تکمیل فرآیند ساخت‌وساز واحدها می‌توان انتظار یک تحول بزرگ را در آینده نزدیک کشید و بخش بزرگی از گروه‌های متوسط رو به پایین جامعه را از این طریق صاحب‌خانه کرد.

به همین منظور دولت با پیش‌بینی اعطای تسهیلات و وام‌های بلندمدت نسبتا زیادی برای هر واحد شروع به عملیات احداث و ساخت‌وساز واحدهای مسکن مهر در نقاطی در نزدیکی کلانشهرها و شهرهای کوچک کرد؛ اما آنچه انتقادها را به این طرح برانگیخت و اقتصاد را با چالش اساسی مواجه کرد، چگونگی تامین اعتبار این وام‌ها و تسهیلات ارائه شده بود.

دولت به منظور پشتیبانی و تامین هزینه‌ها به سراغ بانک مرکزی رفت و با صدور دستور انتشار پول و چاپ اسکناس سعی در برطرف کردن نیازمندی‌های خود در تکمیل پروژه‌های مربوط به این طرح در سراسر کشور داشت. موضوعی که زمینه ورود حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد و در نتیجه افزایش‌های کم‌سابقه نرخ تورم در طول چند سال متوالی شد.

با روی کار آمدن دولت جدید جلوی انتشار این پول بدون پشتوانه و تزریق آن به اقتصاد کشور گرفته و تنها سعی بر تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر از سایر منابع شد. از سوی دیگر برنامه منسجم و مدونی که بتواند به خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند، ارائه نشد و از طرفی با تعدیل انتظارات تورمی و خارج شدن سرمایه‌ها از بازار عملا یک رکود عمیق را در دو سال گذشته شاهد بوده‌ایم.