از جمله انتقادات جدی که به عملکرد خودروسازان می‌شود، پایین بودن میزان بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز است.بهره‌وری در این شرکت‌ها بعد از دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری، در حالی به دغدغه‌ای جدی تبدیل شد که این شورا بهره‌وری را به‌عنوان شاخصی در فرمول قیمت‌گذاری خود جا داد. این شورا با اعتقاد به اینکه تنظیم‌کننده بازار باید برای چند سال متوالی شاخص بهره‎وری را تعیین و هر سال به اندازه شاخص بهره‌وری قیمت خودرو را کاهش دهد، در فرمول ابداعی خود، بهره‌وری خودروسازان را مورد توجه قرار داد. شورای مذکور در سال ۱۳۹۲ تصمیم گرفت بر اساس قانون برنامه چهارم رشد شاخص بهره‌وری را ۲ درصد درنظر بگیرد. بنابراین این شورا به خودروسازان داخلی یادآوری کرد که اگر بهره‌وری خود در سال را مثلا ۴ درصد افزایش و قیمت تمام‌شده را از عامل بهره‌وری ۴ درصد کاهش دهد، بر اساس تصمیم شورا تنها ۲ درصد از قیمت محصولات آنها کاسته خواهد شد. این شورا معتقد است با این حساب خودروساز انگیزه دارد، بهره‌وری خود را به بیشترین حد افزایش دهد و این مکانیسم برانگیزنده خواسته تنظیم‌ بازار خواهد بود. با وجود تمام تدابیری که شورای رقابت برای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز اندیشید، اما شرکت‌های خودروساز طی دوسال گذشته به استناد آمار و ارقام و همچنین درخواست سالانه برای افزایش قیمت، کارنامه درخشانی در زمینه افزایش بهره‌‌وری نداشتند. برخی کارشناسان نبود بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز را به مدیریت دولتی و برخی دیگر نیز به عدم‌رقابت میان تولید‌کنندگان داخلی ربط می‌دهند.