خودروسازان «اسپانسر» شوند نه مالک

سیدمصطفی هاشمی‌طبا رئیس پیشین سازمان تربیت‌بدنی سال‌ها پیش وقتی که در دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس سازمان تربیت‌بدنی خدمت می‌کردم، یک روز دیدم سازمان تبلیغات اسلامی براساس حساب و کتاب‌هایی که انجام داده بود خود را مالک بخش عمده‌ای از سهام باشگاه پرسپولیس (پیروزی آن زمان) می‌دانست. کش‌وقوس‌های زیادی در این باره داشتیم، چراکه سازمان تربیت‌بدنی این باشگاه را متعلق به دولت می‌دانست و معتقد بود سازمان‌های غیر در این رابطه حق و حقوقی ندارند؛ بنابراین شکایت خود را تقدیم نهادهای مربوطه کرد و توانست سرانجام در سال ۱۳۸۱ این باشگاه را از آن خود کرده و سایر مدعیان را از آن دور نگه دارد. آن روزها به‌دلیل درخشش وزارت معادن و فلزات و توان بالای مالی این وزارتخانه که با مدیریت مهندس محلوجی به وجود آمده بود شرکت ملی فولاد ایران اسپانسر این باشگاه شده بود و به‌لحاظ مالی پشتوانه خوبی برای این باشگاه به‌شمار می‌آمد.

همان سال‌ها بود که پرسپولیس بهترین بازی‌های خود را در لیگ آزادگان انجام می‌داد و بازیکنان بزرگی جذب این تیم شده‌ بودند و بازیکنان بزرگ دیگری نیز تربیت و به فوتبال کشور معرفی شد. یک روی سکه درگیری سازمان تربیت‌بدنی و سازمان تبلیغات اسلامی باعث شده بود تا باشگاه به‌لحاظ مالکیتی ثبات لازم را نداشته باشد و درگیر مسائل حقوقی شود و روی دیگر آن اتحاد مدیریتی آقای زم (رئیس پیشین حوزه هنری) و آقای محلوجی بود که توانسته بودند اسپانسری قوی برای این باشگاه فراهم کنند تا لااقل از نظر مالی تیم سروسامان بگیرد.

ما آن روز وظیفه داشتیم به‌عنوان کارمند دولت از حق و حقوق دولت در این خصوص دفاع کنیم و اموال آن را برگردانیم که این کار را کردیم، اما باشگاه پس از پایان قراردادش با شرکت ملی فولاد کمتر توانست از اسپانسرهای قوی بهره ببرد و با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌رو شد. مشکلاتی که به بدهی‌های انباشته شده انجامید و سبب شد تا باشگاه پرسپولیس امروز در بدترین وضعیت مالی خود قرار گیرد و میزان بدهی‌اش از دارایی‌اش بیشتر است.

برای اینکه عدالت را رعایت کرده باشم می‌خواهم دیدگاه‌مان را درخصوص باشگاه استقلال نیز بیان کنم. همه می‌دانند که پیش از انقلاب باشگاهی به نام تاج وجود داشت که رنگ اصلی‌ پیراهنش آبی بود. این باشگاه به مقدار زیادی دارایی داشت که با وقوع انقلاب تمامی دارایی‌اش مصادره و به دیگر نهادها واگذار شد. همچنین در آن روزها «تاج» را برای همیشه منحل کردند و داستان آن پایان یافت؛ بنابراین باشگاه دیگری به نام استقلال از نو بنیان نهاده شد که هیچ ارتباطی با تاج گذشته نداشت، اما چون رنگ ‌آن آبی بود برخی از بازیکنان که جوانی خود را در تاج گذرانده بودند استدلال کردند که استقلال همان تاج سابق است در حالی که باشگاه تاج منحل و تمام دارایی‌های آن واگذار شده بود. بررسی وضعیت مدیریتی این دو باشگاه در ۳۷ سال گذشته نشان می‌دهد که آنها نتوانسته‌اند از نظر مالی ساختار مناسبی داشته باشند و به درآمدزایی برسند.

از این‌رو یکی از راه‌هایی که برای رها شدن از این وضعیت در نظر گرفته شده واگذاری استقلال و پرسپولیس است. حال سوال اینجاست آیا با واگذاری این دو باشگاه مسائل و مشکلاتشان برطرف خواهد شد و آنها از نظر مالی به استقلال خواهند رسید.

اگر نگاهی به صورت‌های مالی این دو باشگاه بیندازیم متوجه خواهیم شد که پاسخ خیر است. وضعیت مالی این دو باشگاه بیانگر انبوهی از بدهی‌ها است که باید تسویه شوند، اما آیا از نظر قانونی مزایده یا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی که دارای بدهی انباشته هستند، صحیح است؟ ماده ۱۴۱ قانون تجارت به صراحت اعلام می‌کند که که اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. این به آن معنا است که دو باشگاه پرسپولیس و استقلال باتوجه به میزان بالای بدهی‌شان ورشکسته هستند. با توجه به اینکه مالک این دو باشگاه دولت است، دو راه پیش روی خود دارد. یا اینکه دو باشگاه را ورشکسته اعلام کند یا با افزایش سرمایه، زمینه‌های لازم را برای صاف کردن بدهی‌هایشان فراهم آورد. اگر راه اول را انتخاب کند باید دو باشگاه را ابتدا ورشکسته اعلام کند و براساس قانون ورشکستگی این دو باشگاه را بفروشد و بدهی‌شان را بپردازد، اما اینکه بیایند بگویند دولت بدهی‌شان را بر عهده می‌گیرد و برند را واگذار می‌کند، از نظر قانونی درست نیست. راه دوم هم افزایش سرمایه است که در این صورت باشگاه‌ها کماکان باید در اختیار دولت بمانند و فعلا حرفی از واگذاری آنها زده نشود. پس می‌توان نتیجه گرفت که واگذاری این دو باشگاه به هر شکلی غیرقانونی است و هرکس که این دو باشگاه را بخرد، از نظر قانونی با مشکل مواجه خواهد شد.

نکته دیگر اینکه وقتی اسم واگذاری به میان می‌آید باید تمام مجموعه و دارایی‌اش واگذار شود و نمی توان گفت که فقط برند آن را واگذار کنیم. نباید برند را از مجموعه حقوقی باشگاه جدا کرد؛ چراکه این کار ابهام زیادی را در امر خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به وجود خواهد آورد. بنده اگر جای وزیر ورزش بودم هیچ‌گاه وزارتخانه را درگیر این واگذاری نمی‌کردم و اختیار آن را به وزارت اقتصاد می‌سپردم؛ چراکه این وزارتخانه نباید خود را با چنین مسائلی درگیر کند. بهترین راهی که وزیر ورزش می‌توانست در این رابطه انجام دهد این بود که پس از اعلام ورشکستگی دو باشگاه یک مدیر تسویه بر سر هر کدام از باشگاه‌ها می‌گذاشت و پس از تسویه بدهی‌هایشان با اجازه مجلس آنها را در قالب شرکت‌های سهامی عام واگذار می‌کرد. اشتباه بزرگی که اکنون درخصوص مزایده این دو باشگاه صورت گرفته، تایید صلاحیت پس از ارائه پاکت‌های مزایده است.

رسم بر این است که معمولا در ابتدا صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند و آنگاه اجازه ورود به مزایده را می‌دهند که این موضوع در مزایده‌های اخیر رعایت نشده و همان‌طور دیده شد ابتدا پاکت‌ها را باز کردند و بعد به تایید صلاحیت پرداختند! در این میان اخباری هم درباره واگذاری این دو باشگاه به صنعت خودرو کشور منتشر شده است. سوال اینجاست، خودروسازانی که خودشان ده‌ها مشکل مالی دارند و با مسائل متعددی در امر تولید دست و پنجه نرم می‌کنند چگونه می‌توانند بنگاه کوچک‌تری که بدهی‌های زیادی دارد را وارد تشکیلات خود کنند و به مدیریت صحیح آن بپردازند؟ به نظر من اگر خودروسازان مانند مدلی که شرکت ملی فولاد در دهه ۷۰ اجرا کرد، به اسپانسری و نه مالکیت دو باشگاه وارد شوند می‌توانند بخش مهمی از مشکلات مالی این دو باشگاه را حل کنند اما اگر مایل باشند که مالک این دو باشگاه شوند آنگاه می‌توان گفت که به اصطلاح عامیانه یک نان خور اضافه را سر سفره خود آورده‌اند که هیچ سودی برای آنها

نخواهد داشت.