نقشه راه کدام است؟
دکتر علیرضا سلطانی روزنامهنگار اقتصادی یکی از مسائل عمده که این روزها فعالان و کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است بلند شدن دوباره موج پوپولیسم در اقتصاد ایران است. پوپولیسم آفت بزرگی است که در دهههای اخیر به پشتوانه درآمدهای نفتی، فرصتهای بزرگ اقتصادی و توسعهای کشور را از بین برده است. دولت یازدهم اگرچه در مدت ۲۱ ماه فعالیت خود، زمینه بازگشت امید و اعتماد نسبی به اقتصاد کشور را فراهم کرده اما همچنان نسبت به افتادن در دام پوپولیسم آسیبپذیر بوده و نتوانسته کاملا خود را از آن دور کند.
دکتر علیرضا سلطانی روزنامهنگار اقتصادی یکی از مسائل عمده که این روزها فعالان و کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است بلند شدن دوباره موج پوپولیسم در اقتصاد ایران است. پوپولیسم آفت بزرگی است که در دهههای اخیر به پشتوانه درآمدهای نفتی، فرصتهای بزرگ اقتصادی و توسعهای کشور را از بین برده است. دولت یازدهم اگرچه در مدت ۲۱ ماه فعالیت خود، زمینه بازگشت امید و اعتماد نسبی به اقتصاد کشور را فراهم کرده اما همچنان نسبت به افتادن در دام پوپولیسم آسیبپذیر بوده و نتوانسته کاملا خود را از آن دور کند. تداوم شیوه نادرست پرداخت یارانه نقدی برجای مانده از دولت پیشین از یکسو و متوسل شدن به برخی سیاستها نظیر سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی، تثبیت دستوری و غیررقابتی قیمتها در سال جاری و محدود کردن بخش قابل توجهی از تلاشها و سیاستگذاریها به حوزههای اجتماعی مانند طرح تحول سلامت و تداوم بیتوجهی به تولید و رونق آن از سوی دیگر، زمینه نگرانی کارشناسان اقتصادی را مبنی بر تقویت حس پوپولیستی و سیاستزدگی در دولت یازدهم فراهم ساخته است. این نگرانی تا چه حد منطقی و درست است؟ آیا دولت آگاهانه و هدفمند در این مسیر گام گذاشته یا اینکه برخی عوامل مانند حاکم بودن روحیه احتیاط و محافظهکاری در دولت و تیم اقتصادی آن یا تقویت برخی ذهنیتهای سیاسی زمینه گرایش به این رویکرد را موجب شده است؟
در پاسخ باید یادآور شد که حس پوپولیستی با توجه به ساختار نفتی اقتصاد ایران و حاکمیت نگاه سیاسی، در همه دولتها وجود دارد. آنچه دراین راستا اهمیت دارد، مقاومت دولتها در برابر آن است. دولت یازدهم بر خلاف دولتهای گذشته از ابتدای فعالیت با در پیش گرفتن رویکرد انضباط نسبی مالی، مقاومت خوبی در برابر نفوذ پوپولیسم از خود نشان داد، اما این مقاومت به نظر میرسد در حد انضباط مالی باقی مانده و به دیگر بخشهای سیاستگذاری از جمله سیاست یارانه نقدی و نظام قیمتگذاری تسری پیدا نکرده است. ذکر این نکته ضروری است که گرایشات پوپولیستی گاهی از درون ساختار دولت نشات میگیرد و گاهی از بیرون در قالب فشارهای سیاسی و اجتماعی بر دولت تحمیل میشود. آنچه اهمیت دارد مقاومت دولت در برابر هر دو عامل از یکسو و مدیریت هدفمند و آگاهانه این گرایش برای دستیابی به اهداف کلان توسعهای است.
اگرچه گام گذاشتن در مسیر درست سیاستگذاری اقتصادی و دوری از سیاستهای هزینهزا و فرصتسوز پوپولیستی انتظاری درست و مطلوب است اما از سوی دیگر این انتظار که اقتصاد ایران و سیاستگذاری در آن به یکباره در مسیر درست و منطقی قرار گیرد و از قواعد و شیوههای نادرست که دهها سال در بطن و ماهیت آن نهادینه شده است، دست بردارد هم انتظار منطقی به نظر نمیرسد. اقتصادی که سالها بر ریل پوپولیسم و دستوری حرکت کرده و سایه سیاست و منافع سیاسی برآن گسترده بوده، به راحتی و به سرعت قادر به تغییر مسیر و تغییر رفتار نیست، چراکه علاوه بر ساختار اقتصادی که به این شرایط عادت کرده، انتظارات و توقعات ساختار اجتماعی نیز بر این شرایط شکل گرفته و نهادینه شده است. باید پذیرفت که نظام اجتماعی و سیاسی ایران به رفتارهای پوپولیستی عادت کرده و دست کشیدن از این عادت به راحتی و به سرعت انجام نمیشود. هنوز افکار عمومی ایران به مضرات و زیانهای هنگفت پرداخت یارانه نقدی و طرحهایی مانند مسکن مهر (به شیوهای که اجرا شد) آگاه نیست و در بسیاری موارد نمیخواهد که واقعیتها را در این زمینه بپذیرد. از سوی دیگر اقتصاد کشور نیز به گونهای شکل گرفته که همواره نیازمند هدایت و مدیریت دولت است و از خود تحرک یا خلاقیتی ندارد. در این شرایط آیا حذف یکباره و بدون مقدمه برخی سیاستها و اقدامات که با رفتار و زندگی روزمره مردم مرتبط است، منطقی به نظر میرسد؟ پاسخ منفی است. نباید انتظار داشت دولت یازدهم، برای تغییر مسیر اقتصاد ایران و هدایت آن به مسیر درست و عقلانی دست به حرکت انقلابی بزند. تحرکات و سیاستهای انقلابی در اقتصاد که معمولا با هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراه است، چه بسا ممکن است نتایج و پیامدهای منفی و غیرقابل جبرانی داشته و زمینه بازگشت و تعمیق بیشتر پوپولیسم را فراهم سازد. آنچه در این میان مذموم، ناپسند و نگرانکننده است اصرار و پافشاری بر سیاستهای نادرست گذشته و تقویت آن است که آگاهانه یا ناآگاهانه و با انگیزه سیاسی صورت گیرد. این بدترین شکل سیاستگذاری اقتصادی است.
انتظار واقعی و منطقی این است که دولت، آگاهانه، هدفمند، علمی، فرآیندمحور و توسعهگرایانه، سیاستگذاری اقتصادی کند. سیاستگذاری اقتصادی با چاشنی پوپولیستی اگر برنامهریزی شده، مرحلهای، موقت و هدفمند برای فراهم کردن بسترهای اجتماعی گذار از پوپولیسم باشد، امری معقول و مناسب است. دولت یازدهم با رویکرد اعلامی خود برای هدایت توسعهگرایانه و قاعدهمند اقتصاد فرصتی است که نباید به راحتی و به سرعت آن را از دست داد. واقعیت این است که دولت به عنوان قوه مجریه، ابزار و اختیار کامل و کافی ندارد و در این راستا متغیرها و عوامل سیاسی و
غیر سیاسی تاثیرگذار است. دولت علاوه بر مدیریت ساختار اقتصادی، باید مدیریت عوامل آشکار و پنهان موثر بر ساختار اقتصادی را نیز مدیریت کند. بر این اساس چه بسا مدیریت عوامل غیراقتصادی و به عبارتی سیاسی موثر بر اقتصاد از مدیریت ساختار اقتصادی سختتر و پرهزینهتر باشد. شاید بر مبنای این استدلال است که گفته میشود دولت برای ازبین بردن و کاهش نقش متغیرها و عوامل سیاسی و غیرسیاسی موثر بر فرآیند توسعهای در موارد معدود و محدودی و به صورت موقت ناچار به گرایش به سیاستهای پوپولیستی است تا بتواند زمینههای اجتماعی و سیاسی لازم را برای ریلگذاری درست و پایدار اقتصادی فراهم سازد. این استدلال اگرچه ممکن است به لحاظ منطقی پذیرفتنی باشد اما تجربه ثابت کرده که استدلالهایی از این دست صرفا توجیهی برای غلتیدن در دام پوپولیسم است. با این تفاسیر به نظر میرسد، دولت از این پس با به نتیجه رسیدن توافق هستهای، به طور مشخص نقشه راه اقتصادی خود را تدوین و به طور شفاف اعلام کند تا بر اساس آن واقعیات و نشانههای اقتصادی دولت برای مجریان، فعالان و کارشناسان اقتصادی مشخص شود واز این طریق سره و ناسره در مقوله پوپولیسم تشخیص داده شود. دولت باید در عمل مقاومت و مبارزه خود با مقوله پوپولیسم را ثابت کند. سیاست یک بام و دو هوا در حوزه پوپولیسم عملا زمینههای از دست دادن فرصتهای توسعهای و افزایش فساد را فراهم میسازد. آنچه اهمیت دارد اثبات عملی این واقعیت است که دولت گرایشی به سیاستهای پوپولیستی در اقتصاد ندارد و با آن نیز مبارزه میکند.
ارسال نظر