تامین مسکن کم‌درآمدها
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. » این همان اصل سی‌ویکم قانون اساسی کشور است؛ موضوع مسکن به قدری مهم است که علاوه بر این حتی سه اصل دیگر از قانون اساسی یعنی اصول ۴۳، ۴۵ و ۴۷ هم موضوع تامین مسکن اختصاص یافته است؛ اما یکی از اقداماتی که در سال‌های دور برای تسهیل در تامین مسکن در دستور کار قرار گرفت تصویب قانون زمین شهری بود، طرحی که به سهولت تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه‌عمومی و اجتماعی و همچنین ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی برای تامین مسکن در سال ۶۶ به تصویب رسید.
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این همان اصل سی‌ویکم قانون اساسی کشور است؛ موضوع مسکن به قدری مهم است که علاوه بر این حتی سه اصل دیگر از قانون اساسی یعنی اصول ۴۳، ۴۵ و ۴۷ هم موضوع تامین مسکن اختصاص یافته است؛ اما یکی از اقداماتی که در سال‌های دور برای تسهیل در تامین مسکن در دستور کار قرار گرفت تصویب قانون زمین شهری بود، طرحی که به سهولت تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه‌عمومی و اجتماعی و همچنین ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی برای تامین مسکن در سال ۶۶ به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات (ویران) شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه یا قطعاتی، جمعا معادل ۱۰۰۰ متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند.
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده یک ملک به زمین اختصاص دارد قانون زمین شهری که بر اساس آن زمین رایگان برای ساخت به افراد صلاحیت‌دار داده می‌شد فرصت بسیار مناسبی برای ساخت مسکن مشارکتی به وجود می‌آورد؛ به طوری که بر اساس آن چند خانوار برای ساختمان‌سازی مشارکت می‌کردند. از این رو طرح زمین شهری ایده قابل قبولی برای تامین مسکن است. طبق قانون زمین شهری مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی موظف بودند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را به منظور تفکیک و فروش به افراد واجد‌شرایط دریافت زمین برای مسکن یا اجرای طرح‌های ساختمان‌سازی مسکونی، ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری، اجرای طرح‌های مصوب شهری و حفاظت از میراث فرهنگی کشور به دولت و شهرداری‌ها بفروشند.
البته بر اساس این قانون که در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری (ارزش‌های معاملاتی) تجاوز می‌کرد؛ اما چنانچه برای دولت‌بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌شود. همچنین نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفکیک یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌شود که از مجموع هزینه‌ها تجاوز نکند. حال اگر امروز اجرای این قانون پیگیری شود و زمین‌های موات و بایر شناسایی و در اختیار متقاضیان حقیقی مسکن قرار گیرد، می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب برای تامین مسکن باشد.
ارسال نظر