گام اول؛ ورود ایران به سازمان‌های بین‌المللی
علیرضا میرویسی کارشناس روابط بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی مقوله جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده و رقابت تنگاتنگ و چشمگیری برای جذب این‌گونه منابع در جریان است. در ایران به‌رغم دستاوردهای مثبت در‌این حوزه و اقداماتی که برای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه طی یک و دو دهه اخیر صورت گرفته است، الزامات رشد اقتصادی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌گونه‌ای است که تعاملات بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل و عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های مرتبط با امر سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف بهبود ساختار اقتصاد کشور برای تامین منابع مالی و سرمایه خارجی می‌طلبد.
علیرضا میرویسی کارشناس روابط بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی مقوله جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده و رقابت تنگاتنگ و چشمگیری برای جذب این‌گونه منابع در جریان است. در ایران به‌رغم دستاوردهای مثبت در‌این حوزه و اقداماتی که برای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه طی یک و دو دهه اخیر صورت گرفته است، الزامات رشد اقتصادی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌گونه‌ای است که تعاملات بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل و عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های مرتبط با امر سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف بهبود ساختار اقتصاد کشور برای تامین منابع مالی و سرمایه خارجی می‌طلبد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند بسترهای حقوقی و بین‌المللی است، بنابراین فرآیندی زمانبر اطلاق می‌شود. برای مثال، از آنجا که تعریف کلاسیک حقوق بین‌المللی عرفی از حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ناکافی یا حداقل ناقص بوده است و به عبارت دیگر هیچ حق مستقیمی را به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا نکرده و عملا سرمایه‌گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و موثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، این امر موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری شد و این سازوکار به عنوان بهترین جایگزین در زمینه قاعده‌مند کردن روابط میان دولت‌های میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی در سطح بین‌المللی مطرح است. با وجود اینکه این معاهدات سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها منعقد می‌شوند، از منظر قوانین بین‌المللی، حقوقی را به‌نفع سرمایه‌گذاران اتباع دول متعاهد ایجاد می‌کنند که اجرای آنها به‌وسیله شرط مربوط به حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری تضمین می‌شود و امکان دادخواهی مستقیم سرمایه‌گذارعلیه دولت میزبان در مراجع داوری بین‌المللی به‌رسمیت شناخته می‌شود. از سوی دیگر، غالبا سرمایه‌گذاران به کیفیت نهادهای داخلی و قابلیت اجرایی قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه به دیده تردید نگاه می‌کنند. علاوه براین، به حق یا به ناحق، دادگاه‌های داخلی به دلیل تردیدی که معمولا در مورد بی‌طرفی و برخورداری آنها از تخصص‌های لازم برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی وجود دارد، مورد اعتماد نیستند. در ایران نیز با وجود پیش‌بینی تمام ظرفیت‌ها و مراجع داوری و سازوکار و تسهیلات در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران کشورهای سرمایه‌بر است، عضویت نداشتن در برخی از رژیم‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر کنوانسیون‌های مرتبط با امر سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند از چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای تامین منابع مالی و سرمایه خارجی محسوب شود در زیر چند مورد از این موافقت‌نامه‌ها که مطمئنا ورود سرمایه به کشور را تسهیل می‌کند، ذکر شده است:
موافقتنامه منشور انرژی: موافقتنامه منشور انرژی به‌عنوان یک سازوکار اقتصادی و تخصصی در حوزه انرژی، با تقویت قواعد حقوقی مربوط به همکاری‌های انرژی و ملزم کردن کشورها به رعایت آنها و همچنین کاهش مخاطرات مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت در بخش انرژی در جهت تامین امنیت عرضه انرژی به اروپا در سال ۱۹۹۱ منعقد شد اهداف کلی منشور انرژی (ECT) عبارتند از: الف- فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی مورد نیاز برای همکاری کشورها در بخش انرژی در جهت ارتقای ضریب امنیت عرضه و‌ترانزیت انرژی برای کشورهای عضو آن. ب- کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و شکوفا کردن اقتصاد کشورهای عضو آن. منشور دارای ۵۴ عضور ثابت است کشورهای الجزایر، بحرین، چین، جمهوری اسلامی ایران، کره، کانادا، کویت، مراکش، نیجریه، عمان، قطر، عربستان، تونس، امارات متحده عربی، آمریکا، ونزوئلا، صربستان، مونته‌نگرو و تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی از قبیل IEA,OECD,UNECE, World Bank, WTO عضو ناظر منشور هستند. اگرچه این منشور در ابتدا ماهیت کاملا اروپایی داشت اما در حال حاضر جنبه آسیایی آن به‌تدریج قوی‌تر شده و نکته مهم‌تر آن است که تمامی کشورهای عضو اکو به جز ایران عضو آن هستند. حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، تجارت آزاد مواد، کالاها و تجهیزات مرتبط با انرژی بر اساس قواعد WTO، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه‌ها، کاهش اثرات منفی محیط‌زیستی انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری انرژی و در نهایت ایجاد مکانیسمی برای حل اختلافات بین دولت‌ها یا بین دولت‌ها و سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین اهداف تاسیس منشور انرژی به‌شمار می‌روند. عضویت ایران با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه بوده است. درحالی که کارشناسان منشور و برخی کارشناسان فعال داخلی در حوزه انرژی عضویت کامل در منشور را به‌نفع ایران می‌دانند گروه دیگری بر این باورند که وضعیت اقتصادی سیاسی داخلی و همچنین جایگاه بین‌المللی ایران به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز عضو اوپک از نظر اصولی با اهداف و سیاست‌های کلان منشور همخوان نیست و در نتیجه عضویت کامل در منشور برای ایران منفعتی نخواهد داشت. موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای نظیر معاهده منشور انرژی از آنجا دارای اهمیتندکه به‌عنوان اسناد ماهوی و اصلی و به‌عنوان اساس رسیدگی در دعاوی حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان سرمایه‌گذاری مبنا و محور قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر سه سند اصلی داوری‌های بین‌المللی که تاکنون طبق گزارش ۲۰۱۴ آنکتاد به‌عنوان اساس رسیدگی در دعاوی حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان سرمایه‌گذاری مبنا و محور قرار گرفته‌اند عبارتند از: موافقتنامه نفتا (۴۸ مورد اختلاف) معاهده منشور انرژی اتحادیه اروپا (۲۹ مورد اختلاف) و موافقتنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری آرژانتین و آمریکا (۱۷ مورد اختلاف).
کنوانسیون ایکسید: مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) توسط کنوانسیون حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر که در تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۴۳ هجری شمسی برابر در واشنگتن برای امضا مفتوح شد (کنوانسیون‌ایکسید) تشکیل شده است. فلسفه لزوم تاسیس‌این مرکز به مساله اهمیت اقتصادی تسهیل فرآیند جابه‌جایی بین‌المللی سرمایه مربوط می‌شود که بانک جهانی را بر آن داشت که اقداماتی را در این حوزه انجام دهد. نهاد مذکور (بانک جهانی) نقش اصلی خود را در ارتباط با تسهیل فرآیند جابه‌جایی بین‌المللی سرمایه از طریق نهادهای وابسته به خود انجام می‌دهد.
گام اول؛ ورود ایران
به سازمان‌های بین‌المللی
به عبارت دیگر، بانک جهانی در حال حاضر دارای سه نهاد است که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت می‌کنند که عبارتند از: ۱) شرکت مالی بین‌المللی، ۲) مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید)،۳) آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (میگا). تعداد ۱۰۰مورد اختلاف ارجاع شده به‌این مرکز طی یک دوره ۱۰ساله حاکی از مطابقت قواعد مزبور بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات است.
همچنین نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه داوری‌های‌ایکسید یک چارچوب حقوقی را فراهم آورده است که منافع سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و طرف‌های ثالث در قالب آن به‌طور مناسب لحاظ می‌شود.
این امر تا حدی است که اساسا به توسعه یکپارچه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری کمک کرده است. به‌رغم آنکه داوری‌های‌ایکسید به‌صورت موردی که اختلافات را بر اساس منابع حقوقی ناهمگن حل‌وفصل کرده است، اما گرایش کلی در داوری‌های‌ایکسید وجود دارد که به توسعه همگون و یکپارچه متدولوژی حقوق بین‌الملل کمک کرده است. در واقع، هدف کنوانسیون ایکسیدگسترش توسعه اقتصادی از طریق ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاران است.
سازمان تجارت جهانی: با وجود آنکه ایران عضو ناظر شده است اما هنوز کار گروه الحاق ایران تشکیل نشده است. مانع برای عضویت ایران، ایالات متحده است. از آنجا که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان همراه باشد دولت آمریکا به دلیل تضاد منافع با جمهوری اسلامی ایران، امکان وتو کردن درخواست‌های مکرر ایران را برای عضویت در این سازمان یافته است. هرچند همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه آزادسازی تجارت خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند این تصمیم برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است. چراکه دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد که از جمله آنها، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و ... هستند.
مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی عبارتست از تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای، حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی)، تقویت نهادی و ساختاری در پیوند نظام بین‌المللی و فرآیند جهانی شدن (اقتصادی و سیاسی)، افزایش ظرفیت‌های هم‌پیوندی با اقتصاد بین‌المللی.
حاکمیت اصل ملل کامله‌الوداد: هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه حاضر، فورا و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد سرمایه‌گذاری‌ها، خدمات و عرضه‌کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد سرمایه‌گذاری‌ها، خدمات و عرضه‌کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب‌تر نباشد. این شرطی است که بیشتر در پیمان‌های بازرگانی (معاملات قراردادی) به چشم می‌خورد.
با ابراز این قید طرفین الف و ب یک معاهده موافقت می‌کنند که اگر بعدا یکی از آنها با کشور ثالث ج پیمانی بازرگانی ببندد و ضمن آن امتیازاتی به آن کشور ارزانی دارد، طرف دیگر معاهده (الف یا ب) خود به خود (ipso fact یا بدون انجام هیچ‌گونه تشریفاتی) از آن امتیازات سود جوید. حاصل نهایی درج چنین قیدی، سرایت جبری امتیازات آتی میان یکی از طرفین با طرفی ثالث به طرف اولیه معاهده است. شرط ملل کامله‌الوداد میان دولت‌ها در بیشتر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، شرط ملل کامله‌الوداد به معنای فرض بهرمندی هریک از طرفین معاهده از امتیازات اعطایی آنها به طرفی ثالث، بدون نیاز به اصلاح و تکمیل مفاد موافقتنامه میان آنها است.
در واقع‌این شرط سبب افزایش حقوق طرفین متعهد به فراتر از مواد مصرح در معاهده، خواه از طریق ارتقای امتیازات و تسهیلات و خواه کاهش و تعدیل تعهدات می‌شود. این افزایش حقوق یا کاهش تعهدات به‌دلیل وجود معاهده‌ای مشابه میان یکی از طرفین با طرفی ثالث است. دولت‌ایران نیز همانند سایر کشورها در چند سال اخیر برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری کرده است.
معاهدات دوجانبه‌ایران نیز همانند معاهدات سایر کشورها در مواد مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، اقدام به تعریف شرط ملل کامله‌الوداد کرده است. در بیشتر موافقت‌نامه‌های دوجانبه کشورمان از جمله موافقتنامه سال ۱۳۸۱ با سوریه، موافقتنامه سال ۱۳۸۴ با ونزوئلا، معاهده سال ۱۳۷۹ با سودان، معاهده سال ۱۳۸۴ با سوئیس، معاهده سال ۱۳۷۹ با چین، معاهده سال ۱۳۷۹ با آذربایجان و معاهده سال ۱۳۷۹ با آفریقای جنوبی این شرط درج شده است.
هدف مبنایی شرط رفتار ملل کامله‌الوداد همانند استاندارد رفتار ملی تضمین برابری فرصت‌های رقابتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشور میزبان است. در واقع، تحت لوای این شرط شبکه‌ای واحد و یکسان از حمایت‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد خواهد شد. نتیجه مهم آن است که پس از توافق لوزان چنانچه جمهوری اسلامی ایران برای مثال با مکزیک موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری منعقد کند، بر اساس اصل ملل کامله‌الوداد به واسطه عضویت مکزیک در موافقتنامه نفتا، دولت ایران نیز از مزایا، سازوکارها و تسهیلات موافقتنامه نفتا برخوردار می‌شود.
اهمیت الحاق دولت در سازمان‌ها و پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی نه‌تنها موجب امر تشویق (promotion)
سرمایه‌گذاری و اقتصادی در دولت میزبان می‌شود بلکه می‌تواند منجر به پوشش حمایتی (protection) پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ممانعت از خروج سرمایه از کشور می‌شود.
ارسال نظر